«من لم يمت بالسيف مات بغيره»، أحمد العلواني من حكم الإعدام إلى الموت الغامض في بيروت
عاد اسم السياسي العراقي والنائب السابق أحمد العلواني إلى الواجهة، بعد العثور عليه مقتولًا داخل شقة في العاصمة اللبنانية بيروت، عقب أيام من انقطاع الاتصال به، في واقعة أثارت تساؤلات واسعة حول ملابسات الجريمة ودوافعها، وأعادت تسليط الضوء على مسيرة سياسية حافلة بالأحداث المثيرة للجدل، بدأت من البرلمان العراقي ومرت باحتجاجات الأنبار، وصولًا إلى الاعتقال والحكم عليه بالإعدام، قبل الإفراج عنه بعد أكثر من 11 عامًا في السجن وكأن بيت الشعر العربي الشهير من لم يمت بالسيف مات بغيره ينطبق عليه.
من أحمد العلواني؟
ولد أحمد سليمان العلواني في 27 أبريل 1969 بمدينة الرمادي، مركز محافظة الأنبار غربي العراق، وينتمي إلى عشيرة البو علوان. وحصل على شهادة الدكتوراه، قبل أن يدخل المعترك السياسي ويفوز بعضوية مجلس النواب العراقي عام 2006 ضمن قائمة «العراقية» التي ترأسها رئيس الوزراء الأسبق إياد علاوي.
وخلال وجوده في البرلمان، تولى رئاسة لجنة الاقتصاد والاستثمار والإعمار النيابية، وشغل عضوية المجلس لدورتين متتاليتين، ليصبح أحد أبرز الوجوه السياسية بمحافظة الأنبار.
من البرلمان إلى قيادة احتجاجات الأنبار
برز اسم العلواني بشكل أكبر مع اندلاع الاحتجاجات في محافظة الأنبار أواخر عام 2012، والتي استمرت خلال عام 2013، رفضًا لسياسات حكومة رئيس الوزراء الأسبق نوري المالكي، وما اعتبره المحتجون تهميشًا سياسيًا واستهدافًا للمكون السني.
وكان العلواني من أبرز الأصوات الداعمة للحراك الاحتجاجي، وشارك في الاعتصامات التي شهدتها المحافظة، خصوصًا مخيمات الاحتجاج على الطريق الدولي بالقرب من مدينة الرمادي، بالتزامن مع تصاعد التوتر بين الحكومة المركزية وعدد من المحافظات ذات الأغلبية السنية.
وجاءت تلك الاحتجاجات في أعقاب أزمة سياسية متصاعدة، تفاقمت بعد اعتقال وزير المالية العراقي الأسبق رافع العيساوي، وسط اتهامات للحكومة بممارسة سياسات الإقصاء والتهميش.
اعتقال دام 11 عامًا وحكم بالإعدام
في 28 ديسمبر 2013، اعتقلت القوات الأمنية العراقية أحمد العلواني خلال عملية دهم لمنزله في الرمادي، شهدت اشتباكات مسلحة بين القوة المداهمة وحراس المنزل، وأسفرت عن مقتل شقيقه علي العلواني وعدد من أفراد حمايته، إلى جانب سقوط قتلى وجرحى من القوات الأمنية.
وأثار اعتقاله جدلًا سياسيًا وقانونيًا واسعًا، خاصة أنه كان عضوًا بمجلس النواب ويتمتع بالحصانة البرلمانية آنذاك. وفي نوفمبر 2014، صدر حكم بالإعدام بحقه بعد إدانته بقتل جنديين عراقيين على خلفية الاشتباكات التي صاحبت عملية اعتقاله، كما واجه اتهامات أخرى تتعلق بالإرهاب والتحريض على العنف الطائفي.
وظلت قضيته محل متابعة من اللجنة المعنية بحقوق البرلمانيين في الاتحاد البرلماني الدولي، التي أثارت مخاوف بشأن ظروف احتجازه والادعاءات المتعلقة بتعرضه للتعذيب وسوء المعاملة، فضلًا عن مدى احترام حصانته البرلمانية وضمانات المحاكمة العادلة.
وفي أبريل 2023، أشار تقرير للجنة إلى وجود انتهاكات خطيرة تستدعي إعادة النظر في القضية، وذلك عقب زيارة فريق تابع لها إلى بغداد.
الإفراج عنه بعد أكثر من عقد خلف القضبان
في 23 أبريل 2025، أُفرج عن العلواني بعد أكثر من 11 عامًا من الاحتجاز، في خطوة رحب بها الاتحاد البرلماني الدولي، الذي تابع قضيته لسنوات. وجاء الإفراج بعد سحب عائلة أحد ضحايا الاشتباكات شكواها وقبولها التعويض المالي، بما أتاح له الاستفادة من قانون العفو العام العراقي، إلى جانب جهود وساطة شاركت فيها شخصيات سياسية وعشائرية.
نهاية غامضة في العاصمة اللبنانية
بعد الإفراج عنه، أقام العلواني في إقليم كردستان العراق، قبل أن يتوجه إلى بيروت في نوفمبر 2026. ووفقًا للمعلومات التي أوردتها وكالة «أسوشيتد برس»، وصل إلى العاصمة اللبنانية قادمًا من أربيل قبل خمسة أيام من العثور عليه مقتولًا، وأقام في البداية بأحد فنادق منطقة الحمرا، قبل انتقاله إلى شقة بمنطقة الطريق الجديدة.
وكشفت المعاينات الأولية تعرضه لضربة على الرأس والخنق، فيما أشارت المعلومات المتداولة إلى أن الشقة استأجرها شخصان سوريان ومواطن لبناني لمدة يومين مقابل 200 دولار.
وبدأت الأجهزة الأمنية اللبنانية تحقيقاتها لكشف هوية المتورطين وتحديد دوافع الجريمة، وشملت التحريات البحث عن مستأجري الشقة واستجواب سائق سيارة أجرة نقله من المطار، بالتنسيق مع السفارة العراقية في بيروت، بينما لا تزال ملابسات مقتل السياسي العراقي السابق ودوافع الجريمة غير محسومة حتى الآن.
