بعد اجتماع 5 ساعات بحضور الوزير، نقل النواب تعلن توصياتها بشأن حادث قطاري العياط

أعلنت لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب حزمة من التوصيات والإجراءات المقترحة لتطوير منظومة السكك الحديدية وتعزيز عوامل الأمن والسلامة، وذلك عقب اجتماع استمر نحو خمس ساعات، بحضور الفريق كامل الوزير، وزير النقل، والمستشار هاني حنا، وزير شئون المجالس النيابية، لمناقشة أوضاع المرفق وسبل معالجة أوجه القصور ومنع تكرار الحوادث.

التعامل مع الحوادث بعد وقوعها

وأكدت التوصيات أهمية الانتقال من التعامل مع الحوادث بعد وقوعها إلى تبني منظومة متكاملة للوقاية والرقابة والتقييم المستمر، تشمل أنظمة التشغيل والإشارات والعنصر البشري والحالة الفنية للقطارات والبنية الأساسية، إلى جانب تعزيز الشفافية والمساءلة.

مراجعة شاملة لأنظمة التحكم الآلي والإشارات

وشملت التوصيات إجراء مراجعة فنية شاملة لكافة أنظمة التحكم الآلي والإشارات على مستوى شبكة السكك الحديدية، والتحقق من عدم إمكانية تعطيل أنظمة الحماية والتحكم الآلي بالقطارات دون تصريح رسمي.

كما تضمنت وضع نظام إنذار مركزي فوري داخل غرف التحكم لرصد أي أعطال أو حالات تعطيل لأنظمة الحماية الآلية، وعدم السماح بتشغيل القطارات في الحالات التي تتعطل فيها تلك الأنظمة، بما يضمن عدم تعريض حركة التشغيل لمخاطر إضافية.

 إحكام الرقابة على التشغيل وأبراج الإشارات

وفيما يتعلق بإجراءات التشغيل، أوصت اللجنة بمراجعة قواعد تشغيل القطارات والتأكد من الالتزام بالمسافات الآمنة بينها، وتطوير آليات المتابعة والرقابة على أبراج الإشارات والمحطات، مع التأكد من توافر العنصر البشري المؤهل خلال جميع الورديات.

وشملت التوصيات تفعيل الرقابة الإلكترونية على سجلات الإشارات، ووضع نظام للمراجعة الدورية والمفاجئة لأداء سائقي القطارات ومراقبي الحركة والعاملين بالمزلقانات والمحطات.

 إعادة تقييم العنصر البشري وبرامج التدريب والتأهيل

وأكدت اللجنة أهمية إعادة تقييم كفاءة وتأهيل سائقي القطارات ومراقبي الحركة والعاملين بالمزلقانات والمحطات، مع إلزام العاملين بالوظائف المرتبطة بسلامة التشغيل بالاشتراك في برامج تدريب وتأهيل دورية، وإجراء اختبارات عملية لقياس مدى جاهزيتهم لأداء مهامهم.

كما أوصت بمراجعة نظم توزيع الورديات وساعات العمل وفترات الراحة، بما يضمن عدم تأثر كفاءة الأداء نتيجة الإرهاق أو استمرار العمل لفترات طويلة.

 فحص فني شامل للقطارات والبنية الأساسية

وتضمنت التوصيات إجراء مراجعة فنية شاملة للجرارات وأنظمة الفرامل وأجهزة تسجيل بيانات الرحلات والصندوق الأسود، إلى جانب التأكد من كفاءة منظومة الاتصالات بين قائدي القطارات وغرف التحكم والمحطات.

كما دعت إلى تكثيف أعمال الفحص والصيانة الدورية للقطارات والتحويلات وأجهزة الإشارات ومكونات البنية الأساسية، ووضع خطة زمنية واضحة لمعالجة أي أعطال أو أوجه قصور فني يتم اكتشافها خلال أعمال المراجعة.

 تقييم مشروعات التطوير وقياس أثر الاستثمارات

وفي محور تقييم مشروعات التطوير والتحديث، أوصت اللجنة بتقييم ما تم تنفيذه من مشروعات تطوير نظم الإشارات والتحكم الآلي على خطوط السكك الحديدية، وتحديث الخطوط التي لم تستكمل بها أعمال التطوير، بما ينعكس على معدلات الأمان والسلامة.

كما طالبت بقياس مدى انعكاس الاستثمارات التي ضختها الدولة في تطوير السكك الحديدية على خفض معدلات الحوادث ورفع كفاءة التشغيل، مع الاستفادة من البيانات الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.

وشددت التوصيات على ضرورة عرض موقف تنفيذي واضح للمشروعات المتأخرة، يتضمن أسباب التأخير والجداول الزمنية المحددة للانتهاء منها.

 حصر حوادث السنوات الخمس الأخيرة وتحليل أسبابها

ودعت اللجنة إلى إعداد حصر شامل بحوادث السكك الحديدية خلال السنوات الخمس الأخيرة، وتصنيفها وفقًا للأسباب الفنية والتشغيلية والبشرية، مع تحديد أوجه القصور المتكررة التي تسببت في وقوعها، ومدى اتخاذ الإجراءات التصحيحية اللازمة لمنع تكرارها.

كما أوصت بإنشاء قاعدة بيانات موحدة لحوادث السكك الحديدية، تتضمن أسباب كل حادث والإجراءات التي تم اتخاذها بشأنه، بما يتيح الاستفادة من نتائج التحقيقات السابقة وتطوير إجراءات الوقاية.

تعزيز منظومة الطوارئ والإنقاذ

وفيما يتعلق بالتعامل مع الحوادث، طالبت اللجنة بمراجعة كفاءة خطط الطوارئ ومدى سرعة وصول فرق الإنقاذ والإسعاف إلى مواقع الحوادث، وتوفير المعدات اللازمة للتعامل الفوري مع حالات التصادم والانحراف عن القضبان.

كما أكدت أهمية تعزيز التنسيق بين وزارات النقل والصحة والداخلية والتضامن الاجتماعي، لضمان سرعة التعامل مع الحوادث وتقديم الدعم والتعويضات المستحقة لأسر المتوفين والمصابين.

وأشارت التوصيات إلى أن التجربة الأخيرة في التعامل مع الحادث أظهرت تطورًا وتكاملًا في أداء منظومة أجهزة ومؤسسات الدولة، وهو ما يستوجب البناء عليه وتعزيزه.

 إعلان نتائج التحقيقات ومحاسبة المسؤولين عن أوجه القصور

وشددت اللجنة على ضرورة تعزيز مبادئ المساءلة والشفافية من خلال إعلان نتائج التحقيقات الفنية والإدارية في الحوادث للرأي العام، عقب انتهاء اللجان المختصة من أعمالها، دون التأثير على سير التحقيقات.

كما طالبت بتحديد المسؤوليات الإدارية والتنفيذية عن أوجه القصور التي تكشف عنها التحقيقات، وعدم الاكتفاء بمحاسبة المسؤول المباشر عن الحادث، مع مراجعة أوجه القصور المؤسسي والرقابي التي قد تكون أسهمت في وقوعه.

أولوية لمشروعات السلامة وتطوير الإشارات والأسوار

وفي التوصيات المرتبطة بمنع تكرار حوادث السكك الحديدية، أكدت اللجنة ضرورة إعطاء الأولوية لمشروعات السلامة والتشغيل، وعلى رأسها تطوير نظم الإشارات والتحكم الآلي، وفق خطة ممنهجة تلتزم بها الوزارة.

وشملت التوصيات سرعة الانتهاء من مشروعات كهربة السكك الحديدية وتطوير نظم الإشارات، ووضع خطة عاجلة لإنشاء وإحلال وتجديد الأسوار على جانبي خطوط السكك الحديدية، مع إعطاء الأولوية للمناطق الأكثر احتياجًا للتأمين.

كما أكدت أهمية التكامل بين أعمال تأمين خطوط السكك الحديدية ومشروعات القطار الكهربائي السريع، الذي يعتمد مساره على وجود أسوار كاملة لتأمين حركة القطارات بسرعاتها العالية.

حصر المناطق الأكثر خطورة ومعالجة الفجوات بين الأرصفة والقطارات

وطالبت اللجنة بإجراء حصر شامل للمناطق الأكثر خطورة على شبكة السكك الحديدية، وتحديد المواقع التي تتكرر بها الحوادث، والاستفادة من خرائط ورموز المناطق التي سبق رصدها وتصنيفها لدى الوزارة والهيئة واللجان المختصة.

كما تضمنت التوصيات معالجة الفروق والمسافات غير المناسبة بين أرصفة المحطات وأبواب القطارات، باعتبارها أحد الموضوعات المهمة التي سبق طرحها ومناقشتها داخل اللجان البرلمانية.

واختتمت اللجنة توصياتها بالتأكيد على ضرورة ربط الاستثمارات الموجهة لهيئة السكك الحديدية بمؤشرات أداء واضحة، تشمل معدلات الحوادث ونسب تطوير الإشارات، مع إجراء مراجعة دورية لكفاءة مشروعات تطوير البنية الأساسية، لضمان تحقيق الأهداف المرجوة من الاستثمارات وتحسين مستويات الأمان وانتظام التشغيل.