الدكتور دويب حسين صابر يكتب: الاغتيال المعنوي للكفاءات.. حين يغدو التشهير معولًا في بنيان المؤسسات.. حماية الكفاءات فرعٌ من حماية الدولة.. والفيصل بين النقد والتشهير هو الدليل

ليس الاغتيال المعنوي شأنًا يخص من يُرمى به وحده، ولا خصومةً تنقضي بانقضاء أطرافها، إنه داءٌ إذا استشرى في مؤسسة أفرغها من أهل الكفاءة، وزهّد ذوي الخبرة في تحمّل أعبائها، وأخلى صفوفها الأولى لمن يحسن الجلبة ولا يحسن العمل. ومن ثمّ فإن حماية الكفاءات من التشهير فرعٌ أصيل من حماية الدولة ذاتها.

- إن استهداف مؤسسات الدولة سبيل قديم من سبل اسقاطها

وقد نبّه الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى هذا المعنى حين حذّر، أواخر سبتمبر الماضي، من حروبٍ غايتها بثّ الإحباط واليأس، واغتيال المسؤولين معنويًا، وتنفير الناس من تولّي المسؤولية. ثم عاد في جلسة «أمن الوطن والمواطن» بمنتدى مصر ٢٠٢٦، في الحادي والعشرين من أكتوبر، ليؤكد أن استهداف مؤسسات الدولة سبيلٌ قديم من سبل إسقاط الدول. والجامعة في طليعة هذه المؤسسات، وأولاها بأن يُصان بنيانها من هذا المعول.

الجامعة.. مصنع العقول

فالجامعة ليست قاعات درسٍ ومعامل بحثٍ فحسب، بل هي المصنع الذي تتشكّل فيه عقول الأمة وتُعدّ قياداتها. فإذا انقلبت المنافسة على مناصبها من مفاضلةٍ بين البرامج والإنجازات إلى تراشقٍ بالأشخاص والأعراض، لم يقف الأذى عند سمعة مرشحٍ بعينه، بل امتد إلى ثقة المجتمع في الجامعة كلها، وإلى رغبة الأكفاء في خوض غمار المسؤولية.

ومما يؤسف له أن بعض هذه المنافسات عرفت من الوسائل ما لم يعرفه الوسط الجامعي في تاريخه، ولا عرفه أساتذة الجامعة في خلافاتهم من قبل؛ إذ صار يُدفع إلى ساحتها بأشخاصٍ من خارج الجامعة، بينهم وبين لوائحها خصومةٌ قديمة، أو لهم فيها مصالح لا يقرّها القانون، ليتولّوا حملات التجريح على منصات التواصل نيابةً عن غيرهم.

وما كان لأستاذٍ يقف كل يوم أمام طلابه، أيًّا كان تخصصه، يعلّمهم الأمانة والإنصاف، وأن الأصل في الإنسان البراءة، وأن الاتهام بلا دليل باطل، أن ينازل زميله بالشائعة، أو يستنصر بمن ناصب القانون العداء؛ فتلك وسيلةٌ تنقض غايتها، وتُدين صاحبها قبل أن تنال من خصمه.

النقد حق.. والتشهير عدوان

على أن صون القيادات من التشهير لا يعني تحصينها من النقد، ولا إعفاءها من المساءلة؛ فالنقد حقٌّ أصيل، والمحاسبة ضرورةٌ لا غنى عنها، وحرية التعبير ضمانةٌ دستورية لا يجوز الانتقاص منها. والفيصل بين النقد والتشهير هو الدليل: فمن ناقش أداء المسؤول بالوقائع والأرقام فقد أدّى حق الرأي، ومن رماه بما لا بيّنة عليه فقد خرج من دائرة النقد إلى دائرة العدوان.

وقد أقام الدستور المصري هذا التوازن على أسسٍ واضحة، فكفل حرية الفكر والرأي في المادة (٦٥)، وصان كرامة الإنسان في المادة (٥١)، وحرمة حياته الخاصة في المادة (٥٧)، وقرّر تكافؤ الفرص في المادة (٩)، واستقلال الجامعات في المادة (٢١). ثم جاء قانون تنظيم الجامعات رقم ٤٩ لسنة ١٩٧٢ فرسم طريق اختيار القيادات، وعقد المفاضلة بين المرشحين للجهات المختصة وحدها، لا لصفحات التواصل ولا لمن يتصدّرها.

المرجع هو القانون

ولستُ أكتب هذه السطور دفاعًا عن شخصي، ولا انحيازًا إلى مرشحٍ  دون الآخر، وإنما انتصارًا لمبدأ مؤداه أن الكفاءة والخبرة والإنجاز هي وحدها موازين الاختيار. وأحذّر في المقابل من أن تُتخذ مواجهة الاغتيال المعنوي ذريعةً لإسكات المخالفين في الرأي؛ فالمرجع هو القانون، ومن ثبت في حقه تجاوزٌ حوسب بالطريق الذي رسمه القانون، لا بغيره.

إن المجتمع الذي ينشد قيادات قوية لا يجعل الطريق إلى المسؤولية مفروشًا بالتشهير. وحماية الكفاءات ليست حمايةً لأشخاصٍ من النقد، بل حمايةٌ لحق الجامعة والكليات في أن يقودها الأجدر، ولحق الوطن في مؤسساتٍ يأمنها أبناؤه ويثقون بها.