حادث قطار العياط، كيف توقفت الإشارات أمام قطار 2010 قبل وقوع كارثة التصادم؟

أعاد بيان النيابة العامة بشأن حادث تصادم قطاري العياط تسليط الضوء على عدد من التساؤلات الفنية المتعلقة بآليات تأمين حركة القطارات، ومدى كفاءة منظومة الإشارات والتحكم الآلي في منع الحوادث، وذلك بعدما كشفت التحقيقات عن قيام قائد القطار رقم 134 بتعطيل جهاز التحكم الآلي «ATC»، وهو أحد أنظمة الأمان المسؤولة عن تنظيم حركة القطارات والتدخل للحد من أخطاء التشغيل.

أسباب حادث تصادم قطاري العياط

وفي قراءة فنية لتفاصيل الحادث، أوضح الدكتور حسن مهدي، أستاذ هندسة الطرق بجامعة عين شمس، أن ما ورد في بيان النيابة العامة يشير إلى أن توقف القطار رقم 2010 جاء نتيجة إغلاق نظام الإشارات للمسار أمامه، وليس بسبب عطل مفاجئ أو التلاعب بصمام الفرامل، بما يعني أن القطار توقف لوجود مانع على خط سيره.

وأضاف مهدي أن استمرار إغلاق المسار أمام القطار المتقدم كان يفترض أن يمنع القطار رقم 134 من مواصلة السير خلفه، وهو ما يثير تساؤلات حول كيفية وصول القطار الثاني إلى مؤخرة القطار الأول ووقوع التصادم، رغم وجود منظومة إشارات يفترض أن تضمن تنظيم الحركة والحفاظ على مسافات الأمان بين القطارات.

وأشار إلى أنه سبق أن طرح احتمالين لتفسير الواقعة قبل إعلان نتائج التحقيقات، الأول أن يكون قائد القطار رقم 134 قد تلقى تحذيرًا بوجود خطر أمامه ولم يستجب له، والثاني تعطيل جهاز التحكم الآلي «ATC»، وهو الاحتمال الذي كشفت عنه تحقيقات النيابة العامة.

ما هو نظام التحكم الآلي بالقطارات ATC؟

وأوضح أستاذ هندسة الطرق أن نظام «ATC» هو اختصار لعبارة «Automatic Train Control»، ويعد أحد المكونات الأساسية لمنظومة تأمين حركة القطارات، إذ يتيح التواصل بين أجهزة القطار والمنظومة الأرضية، بما يساعد على مراقبة التشغيل والتأكد من الالتزام بتعليمات الإشارات والسرعات المحددة.

وأضاف أن أهمية هذا النظام تتمثل في قدرته على التدخل للحد من الأخطاء البشرية، خاصة تجاوز السرعات المقررة، حيث تعمل منظومة التحكم الآلي على مساعدة القطار في الالتزام بالحدود التشغيلية وفقًا لطبيعة الخط وحالة الإشارات.

وضرب مهدي مثالًا توضيحيًا، بأنه إذا كانت السرعة المسموح بها على أحد الخطوط 80 كيلومترًا في الساعة، فإن النظام، حال تشغيله بصورة سليمة، يتدخل وفق آليات الحماية لمنع تجاوز السرعة المحددة، مثل الوصول إلى 90 كيلومترًا في الساعة.

وأكد أن دور الجهاز لا يقتصر على مراقبة حركة القطار، بل يمتد إلى التدخل لتصحيح بعض أخطاء التشغيل، من خلال ارتباطه بأجهزة الإشارات والتحكم الأرضية، مشيرًا إلى أن تعطيله يؤدي إلى فقدان إحدى طبقات الحماية المهمة، ويقلل من قدرة المنظومة على التعامل مع تجاوزات السائق أو مخالفته لتعليمات التشغيل.

تعطيل قائد القطار 134 لنظام التحكم الآلي

وفي سياق متصل، كشفت التحقيقات الأولية للنيابة العامة في حادث قطار العياط عن وجود مجموعة من العوامل البشرية والفنية التي ساهمت في وقوع التصادم، وهو ما دفع المستشار محمد شوقي، النائب العام، إلى إصدار قرار بتشكيل لجنة من أساتذة كلية الهندسة بجامعة القاهرة لفحص منظومة العمل بهيئة السكك الحديدية بشكل شامل.

وتتولى اللجنة مراجعة اشتراطات الأمن والسلامة، وقواعد التشغيل، ومشروعات التطوير، ومنظومة الإشارات، ونقاط المراقبة، إلى جانب تقييم دور العنصر البشري في إدارة حركة القطارات.

ووفقًا لبيان النيابة العامة، انتقل عدد من أعضائها إلى مستشفيات العياط المركزي وأطفيح المركزي وبني سويف الجامعي، للاستماع إلى أقوال المصابين، فيما توجه فريق آخر إلى موقع الحادث لإجراء المعاينة اللازمة وفحص تسجيلات كاميرات المراقبة.

وأظهرت التحقيقات أن القطار رقم 134 انطلق من محطة العياط بسرعة بلغت 134 كيلومترًا في الساعة، قبل اصطدامه بمؤخرة القطار رقم 2010، كما أسفر الفحص الفني لأجهزة التحكم الآلي عن ثبوت قيام قائد القطار رقم 134 بتعطيل نظام «ATC».

وتعد هذه النتيجة من أبرز ما توصلت إليه التحقيقات، نظرًا للدور الذي يؤديه النظام في تأمين حركة القطارات والحد من مخاطر الأخطاء البشرية، من خلال التدخل وفقًا لقواعد التشغيل والإشارات، بما يجعل تعطيله محل فحص أساسي لتحديد كيفية وقوع الحادث وتداخل أسبابه.

ولم تتوقف نتائج التحقيقات عند قائد القطار، إذ كشفت أيضًا عن تقاعس مراقب محطة الرقة وناظرها عن متابعة لوحة التحكم الخاصة بحالة الإشارة الضوئية ببرج الإشارة رقم «10»، كما أقر المراقب بعدم أدائه واجباته الوظيفية، وتبين تلاعبه في دفتر الإشارات بهدف إخفاء دليل تقاعسه.

وأظهرت التحقيقات بذلك وجود إخفاقات متعددة في منظومة التشغيل والمراقبة، كان من المفترض أن تحول دون دخول قطار متحرك إلى مسار يشغله قطار آخر.

وعلى إثر ذلك، أمرت النيابة العامة بحبس مراقب محطة الرقة وناظرها، كما أصدرت قرارًا بضبط وإحضار مساعد قائد القطار رقم 134، تمهيدًا لاستجوابه، مع استمرار التحقيقات لكشف جميع ملابسات الحادث وتحديد المسؤوليات.