القائم بأعمال رئيس جامعة أسيوط يقاضي وزير التعليم العالي: أنا الأحق بالرئاسة

اتخذ الصدام بين الدكتور أحمد عبد المولى القائم بأعمال رئيس جامعة أسيوط، ووزير التعليم العالي، منحى خطيرا، على إثر مقاضاة عبد المولى للوزير أمام محكمة القضاء الإداري بسبب استبعاده من قائمة المرشحين لرئاسة الجامعة.

وشهدت كواليس الجلسة التي عُقدت لفخص الأوراق كواليس هامة، منها دفاع الإدارة المركزية للشؤون القانونية بالجامعة والذي وقف خصما في الدعوى ضد رئيس الجامعة المكلف أمام المحكمة، مطالبا برفض الدعوى على اعتبار أن الجامعة ليست صاحبة الاختصاص في قبول أو رفض أوراق المرشحين لرئاستها.

الصراع يشتعل، فحص أوراق دعوى رئيس جامعة أسيوط ضد وزير التعليم العالي

وقامت محكمة القضاء الإداري بأسيوط بفحص أوراق الدعوى التي رفعها القائم بأعمال رئيس الجامعة، بناء على طلبه بقبول أوراقه ضمن المرشحين الثلاثة، عقب رفض أوراقه دون توضيح السبب، وهو ما دعاه لاختصام وزير التعليم العالي.

وفي الجلسة دفع محامي رئيس الإدارة المركزية للشؤون القانونية، ومدير عام القضايا بجامعة أسيوط، بأن الجامعة ليس من حقها الاختيار أو المنع، مشيرًا، في مذكرة دفاعه، إلى الأسانيد القانونية التي تتيح لوزير التعليم العالي واللجنة المشكلة التي يترأسها اختيار المرشحين لشغل منصب رئيس الجامعة دون غيرها.

وزير التعليم العالي هو المختص باختيار رؤساء الجامعات

ودفع محامي رئيس هيئة قضايا الدولة، ممثلا عن الوزير، بأن المسؤول الرئيسي عن اختيار المرشحين هو وزير التعليم العالي، وأن هناك أسبابا دفعت الوزير واللجنة إلى رفض أوراق القائم بأعمال رئيس الجامعة ضمن المرشحين.

محامي قضايا الدولة يقدم مذكرة بأسباب رفض أوراق عبد المولى

وقدم ممثل هيئة قضايا الدولة مذكرة للمحكمة تضمنت المستندات ودفوع رفض أوراق عبد المولى، وهو ما أدى لحدوث مشادة أمام هيئة  المحكمة التي قررت تأجيل نظر الدعوى للبت في مذكرة قضايا الدولة، وفحص أسباب رفض الوزير لأوراق المكلف بأعمال رئيس الجامعة قبل الفصل فيها.

عبد المولى يتحدى الوزير: أنا الأحق برئاسة جامعة أسيوط

كان  الدكتور أحمد عبد المولى، القائم بأعمال رئيس جامعة أسيوط، قد أقام دعوى قضائية مستعجلة أمام محكمة القضاء الإداري بأسيوط قُيدت برقم 10671 لسنة 37 ق قضائية ضد وزير التعليم العالي وآخرين، اعتراضًا منه على عدم إدراج اسمه ضمن القائمة النهائية للمرشحين الثلاثة لرئاسة الجامعة، وذلك بعدما سبق له التقدم للترشح على منصب رئاسة الجامعة ثم فوجئ  باستبعاده من كشف المرشحين التي تم رفعها إلى وزارة التعليم العالي؛ لاستكمال إجراءات الاختيار دون أن يكون اسمه بينهم، ودون تحديد الأسباب على حد قوله، وحسبما جاء في الدعوى.

وقررت المحكمة في جلسة سابقة إرجاء الدعوى.