الفائض التجاري للصين يتجاوز تريليون دولار للعام الثاني.. والصادرات تقود النمو رغم ضعف الطلب المحلي

تواصل الصين تسجيل فوائض تجارية ضخمة، بعدما تجاوز فائضها التجاري حاجز التريليون دولار خلال الأشهر العشرة الأولى من العام الجاري، للعام الثاني على التوالي، مدفوعًا بقوة الصادرات، لا سيما في قطاعات التكنولوجيا المتقدمة والسيارات، رغم تصاعد الضغوط الدولية على بكين لإعادة التوازن إلى تجارتها الخارجية.

وأظهرت بيانات هيئة الجمارك الصينية ارتفاع الصادرات بنسبة 35.2% خلال أكتوبر مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي، فيما قفزت الواردات بنسبة 41.6%، وهو ما أدى إلى تراجع الفائض التجاري الشهري إلى 105.3 مليار دولار، مقابل 133.5 مليار دولار في سبتمبر.

وبلغ الفائض التجاري للصين نحو 1.04 تريليون دولار خلال الفترة من يناير إلى أكتوبر، ما يضع البلاد على مسار تجاوز المستوى القياسي المسجل العام الماضي، والبالغ 1.2 تريليون دولار. وتوقع ديف شيا، الخبير الاقتصادي لدى «موديز أناليتيكس»، استمرار قوة الصادرات خلال الأشهر المتبقية من العام، بدعم من قطاعي الإلكترونيات والسيارات.

ويرى خبراء أن استمرار الفائض التجاري يعكس تحديات هيكلية داخل الاقتصاد الصيني، أبرزها فائض الطاقة الإنتاجية وارتفاع معدلات الادخار وضعف الطلب المحلي، وهي عوامل تدفع الشركات إلى زيادة صادراتها لتصريف الإنتاج. وقالت أليسيا غارسيا هيريرو، كبيرة الاقتصاديين لمنطقة آسيا والمحيط الهادئ في بنك «ناتيكسيس» الفرنسي، إن هذا الوضع لا يمكن أن يستمر على المدى الطويل، في ظل توجه دول عدة لحماية صناعاتها المحلية من المنافسة الصينية.

وفي الداخل، تواجه الشركات الصينية ضغوطًا متزايدة نتيجة احتدام المنافسة وتباطؤ النمو الاقتصادي، إذ أدى تشابه المنتجات في بعض القطاعات، ومنها صناعة النظارات بمقاطعة تشجيانغ، إلى تصاعد المنافسة السعرية وتراجع قدرة الشركات على التميز بالجودة، ما دفعها إلى خفض الأسعار للحفاظ على حصصها السوقية.

وعلى الصعيد الخارجي، تواجه الصادرات الصينية تحديات متزايدة مع اتجاه الاتحاد الأوروبي إلى فرض قيود على بعض الواردات الصينية، إلى جانب الحواجز التجارية والرسوم الجمركية الأمريكية. ورغم تأكيد بكين أنها لا تستهدف توسيع فائضها التجاري، فإن استمرار تدفق المنتجات الصينية إلى الأسواق العالمية يثير مخاوف لدى شركائها التجاريين بشأن اختلال ميزان التبادل التجاري.

وتشكل طفرة الذكاء الاصطناعي عاملًا إضافيًا في تحديد مسار الصادرات، مع تزايد أهمية الرقائق الإلكترونية ومعدات التكنولوجيا المتقدمة. وحذر ديف شيا من أن حدوث تباطؤ حاد في استثمارات الذكاء الاصطناعي أو تصحيح كبير في هذا القطاع قد ينعكس سلبًا على الطلب العالمي على الرقائق والإلكترونيات، بما يضر بالصادرات الصينية.

ومن المنتظر أن يحظى الملف التجاري باهتمام خلال اللقاءات المرتقبة بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ونظيره الصيني شي جين بينغ، على هامش قمة منتدى التعاون الاقتصادي لدول آسيا والمحيط الهادئ «أبيك»، المقررة لاحقًا هذا الشهر في مدينة شنتشن الصينية. وتستفيد الشركات الصينية حاليًا من تمديد الهدنة التجارية بين واشنطن وبكين لمدة شهرين إضافيين حتى يناير المقبل، وسط غموض بشأن مستقبل التهدئة.

وتواصل الصادرات لعب دور محوري في دعم الاقتصاد الصيني وتعويض ضعف الاستهلاك المحلي، وسط توقعات بتحقيق نمو يتراوح بين 4.5% و5% خلال العام الجاري، بالقرب من المستهدف الرسمي للحكومة، وأقل قليلًا من معدل النمو المسجل العام الماضي والبالغ 5%. ويرى محللون أن التجارة الخارجية ستظل أحد أبرز محركات النمو، رغم التحديات المرتبطة بالطلب المحلي والتوترات التجارية العالمية.