ميجان ماركل تعتذر عن خطاب البرلمان الأوروبي بعد القبض على والدها في اتهامات خطيرة

تراجعت ميجان ماركل، زوجة الأمير البريطاني هاري، عن إلقاء كلمة كان مقررًا أن تشارك بها في البرلمان الأوروبي بالعاصمة البلجيكية بروكسل، الثلاثاء 10 نوفمبر، وذلك في أعقاب توقيف والدها توماس ماركل على خلفية اتهامه بحيازة مواد تتعلق باعتداءات جنسية على أطفال، بحسب ما أوردته شبكة «سكاي نيوز».
ونقلت الشبكة عن مصادر أن دوقة ساسكس تمر بظروف لا تسمح لها بالظهور والتحدث أمام الجمهور في الوقت الحالي، مشيرة إلى أنها لا تشعر بالاستعداد العاطفي لذلك بعد التطورات الأخيرة المتعلقة بوالدها.
ورغم اعتذارها عن إلقاء الكلمة، أكد متحدث باسم ميجان أنها سترافق الأمير هاري إلى بروكسل وتحضر الفعالية المقررة، على أن يتولى زوجها إلقاء الخطاب بمفرده خلال افتتاح العمل الفني التذكاري «الشاشات المفقودة»، الذي يخلد ذكرى الأطفال الذين فقدوا حياتهم بسبب أضرار مرتبطة بالإنترنت، ويسلط الضوء على قضية حماية الأطفال في العالم الرقمي.
وتعود القضية إلى إعلان وزارة العدل الأمريكية، الجمعة 6 نوفمبر، توقيف توماس وين ماركل، البالغ من العمر 82 عامًا، في ولاية فلوريدا، وتوجيه اتهام إليه بحيازة مواد تصور اعتداءات جنسية على أطفال، وهي تهمة تصل عقوبتها القصوى إلى السجن 20 عامًا حال إدانته.
وكشفت الوزارة أن عناصر مكتب التحقيقات الفيدرالي صادروا 78 قطعة من مستودعين في منطقة لوس أنجلوس، يستأجرهما ماركل منذ عام 2008، وتضمنت المضبوطات شرائح تصوير وأفلامًا سلبية وكتبًا، يشتبه في احتواء بعضها على مواد محظورة.
ومثل والد ميجان أمام محكمة في مدينة تامبا، دون تقديم رد بشأن الاتهام، قبل الإفراج عنه مع إخضاعه للمراقبة الإلكترونية، فيما أمرت المحكمة بإجراء تقييم نفسي لتحديد مدى قدرته على استيعاب الإجراءات القضائية. وفي المقابل، نفى ماركل الاتهامات المنسوبة إليه.
وبدأت خيوط القضية في الظهور عقب إبلاغ نجله توماس ماركل الابن السلطات الفلبينية والأمريكية بالعثور على مواد يشتبه في احتوائها على صور اعتداءات جنسية على أطفال داخل منزل والده السابق في الفلبين، وفق ما نشرته صحيفة «ذا صن» أواخر أكتوبر الماضي.
وعلى صعيد رد فعل ميجان، سبق أن أعربت عن صدمتها من الاتهامات، وأكدت ابتعادها عن والدها حفاظًا على أطفالها. وبينما أشارت إلى علمها بالاتهامات منذ عام 2018، قالت شرطة لندن إنها تلقت رسالة تتضمن تلك الادعاءات في يناير 2019، قبل إحالتها إلى مكتب الزوجين دون إخطار جهات إنفاذ القانون الأخرى.
وفي تطور متصل، فتحت هيئة الرقابة المستقلة على سلوك الشرطة البريطانية، في 30 أكتوبر، تحقيقًا بشأن طريقة تعامل شرطة لندن مع الرسالة، وعدم إحالة المعلومات الواردة فيها إلى الجهات المختصة.