الشهر العقاري: حظر التصرف في وحدات وأراضي الإسكان 5 سنوات
أكدت مصلحة الشهر العقاري والتوثيق الضوابط القانونية المنظمة للتصرف في وحدات وأراضي الإسكان الاجتماعي، محذرة من إجراء أي توكيلات أو تنازلات أو معاملات على هذه الوحدات والأراضي بالمخالفة لفترات الحظر التي حددها القانون.
مدة حظر التصرف في وحدات وأراضي الإسكان الاجتماعي
وتسري فترات الحظر وفقًا للضوابط المعلنة على النحو التالي:
وحدات الإسكان الاجتماعي: يُحظر التصرف في الوحدة أو جزء منها لمدة 5 سنوات من تاريخ استلام المستفيد للوحدة.
أراضي الإسكان الاجتماعي: يسري حظر التصرف لمدة 5 سنوات من تاريخ اعتماد شهادة صلاحية المبنى بالكامل للإشغال.
حالات استثنائية يسمح فيها القانون بالتعامل
وحدد القانون عددًا من الحالات التي يجوز فيها التعامل رغم فترة الحظر، من بينها:
الحصول على موافقة صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري.
بعض الوحدات التجارية والإدارية التي تتصرف فيها الجهات المختصة.
التوكيلات الصادرة لمكاتب الاستشارات الهندسية، في حدود إجراءات البناء واستخراج التراخيص.
بعض إجراءات التسجيل أو الرهن والتوكيلات المرتبطة بالتمويل العقاري.
حالات لا يسري عليها حظر التصرف
كما لا يسري الحظر إذا ثبت بمستند رسمي أن التخصيص أو الإقامة أو التعامل على الوحدة أو الأرض كان سابقًا على صدور القانون رقم 33 لسنة 2014، ومن أمثلة هذه المستندات:
عقد مشهر.
قرار تخصيص.
ترخيص بناء.
عقد عرفي معتمد من الجهة المختصة.
أي مستند رسمي آخر يثبت سبق التخصيص أو التعامل.
وشددت مصلحة الشهر العقاري والتوثيق على أهمية التأكد من الموقف القانوني للوحدة أو الأرض، والتحقق من انطباق أي من الاستثناءات المقررة، قبل إجراء توكيل أو تنازل أو أي تصرف قانوني، تجنبًا لمخالفة الضوابط المنظمة للإسكان الاجتماعي.
