خالد الشافعي: مصر تستهدف إنشاء 5 إلى 7 مراكز بيانات ضخمة باستثمارات سنوية تصل إلى 860 مليون دولار حتى 2030
أكد الدكتور خالد الشافعي، الخبير الاقتصادي ورئيس مركز العاصمة للدراسات الاقتصادية، أن انطلاق فعاليات الدورة الثلاثين لمعرض ومؤتمر القاهرة الدولي للتكنولوجيا (Cairo ICT 2026) يضع ملف الاستثمار في مراكز البيانات والذكاء الاصطناعي على رأس أولويات الاقتصاد الرقمي في مصر باعتبارهما من أهم محركات النمو الاقتصادي في ظل الاهتمام المتزايد من المستثمرين المحليين والعالميين بالدخول في هذا القطاع الواعد.
وأوضح الشافعي أن المؤشرات الحكومية والاستراتيجية الوطنية تعكس طموحا كبيرًا لتعزيز البنية التحتية الرقمية حيث تخطط الدولة لإنشاء ما بين 5 إلى 7 مراكز بيانات ضخمة خلال السنوات الخمس المقبلة مع تخصيص ميزانيات تتراوح بين 500 إلى 860 مليون دولار سنويًا حتى عام 2030 للتوسع في مراكز البيانات والحوسبة السحابية مستهدفة استثمار ما بين 0.10% إلى 0.15% من إجمالي الناتج المحلي لهذا القطاع.
مراكز البيانات والكابلات البحرية والصادرات الرقمية.. أبرز فرص الاستثمار في السوق المصرية
وأشار إلى أن فرص الاستثمار في السوق المصرية تتعدد لتشمل مشروعات البنية التحتية الضخمة للذكاء الاصطناعي وفي مقدمتها إنشاء أول مركز واسع النطاق للبيانات مخصص للذكاء الاصطناعي بقدرة مستهدفة تصل إلى 200 ميجاوات واستثمارات تصل إلى نحو مليار دولار.
وأضاف أن التوسع في الكابلات البحرية ومحطات الإنزال يمثل فرصة استثمارية واستراتيجية مهمة، خاصة أن مصر تمتلك شبكة تضم 10 كابلات بحرية رئيسية تم تنفيذها وجار العمل على تطوير 6 كابلات إضافية بما يعزز مكانتها كمركز إقليمي لحركة البيانات بين الشرق والغرب.
وأوضح أن الدولة تستهدف رفع الصادرات الرقمية السنوية لتصل إلى 12 مليار دولار بحلول عام 2030، مدعومة بنمو صناعة التعهيد التي تضم حاليا نحو 280 مركزا يعمل بها 200 ألف شاب وشابة، إلى جانب وجود خطط لرفع نسبة مساهمة قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في الناتج المحلي الإجمالي لتصل إلى 8%.
ولفت إلى أن مصر حققت تقدما ملحوظا في مؤشرات الجاهزية الدولية للذكاء الاصطناعي حيث تقدمت من المركز 111 عالميا عند إطلاق الاستراتيجية الوطنية عام 2019 لتشغل المركز 52 عالميًا في الوقت الحالي وهو ما يعكس تطور قدرات الدولة في مجال التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي.
تحديات الطاقة والتمويل والكوادر البشرية.. والحوافز الحكومية مفتاح جذب الاستثمارات
وفيما يتعلق بالتحديات التي تواجه القطاع، أضاف لـ"فيتو" أن توفير طاقات كهربائية هائلة ومستدامة يأتي في مقدمتها، نظرًا للاستهلاك الكبير لمراكز البيانات الضخمة، مشيرا إلى أن الحكومة تعمل بالتعاون مع الجهات المختصة على توفير حزم طاقة تتجاوز 1 جيجاوات لدعم هذه الاستثمارات.
وأضاف أن المتطلبات الرأسمالية المرتفعة للتقنيات الحديثة والحاجة المستمرة إلى تطوير الكوادر البشرية المتخصصة يمثلان تحديين أساسيين أمام التوسع في هذا القطاع مؤكدا ضرورة تأهيل الكوادر ليس فقط لاستخدام تطبيقات الذكاء الاصطناعي وإنما أيضا لتوطين التكنولوجيا وابتكار نماذج لغوية وتكنولوجية محلية مثل النموذج المصري الكبير “كرنك”.
وأشار إلى أن جذب استثمارات جديدة يتطلب حزمة متكاملة من المحفزات التنظيمية والتشريعية تشمل تبسيط إجراءات الحصول على التراخيص من خلال آليات “الرخصة الاستثمارية” لتسهيل ممارسة الأنشطة وتقديم حوافز ضريبية وغير ضريبية للشركات الكبرى والناشئة.
وأكد أهمية تعزيز السيادة الرقمية من خلال إنشاء مراكز بيانات حكومية ومحلية مملوكة للدولة إلى جانب توسيع نطاق الشراكات بين القطاعين الحكومي والخاص بما يسهم في تقليل المخاطر أمام المستثمرين وتوفير بيئة أعمال أكثر جذبًا واستدامة.
ولف إلى أهمية دعم الابتكار من خلال حاضنات الأعمال ومراكز الإبداع الرقمي البالغ عددها 24 مركزا موزعة على المحافظات بما يسهم في تنمية الكفاءات التكنولوجية وتشجيع ريادة الأعمال، مشددا على أن تكامل هذه الجهود يمثل ركيزة أساسية لتحويل الفرص المتاحة إلى استثمارات حقيقية وتعزيز مكانة مصر كمركز إقليمي لمراكز البيانات والذكاء الاصطناعي.
