الإقامة الخماسية في مصر، تعرف على الفئات المستحقة وشروط الحصول عليها

تزايد اهتمام الأجانب المقيمين في مصر بالتعرف على أنواع الإقامات المتاحة وشروط الحصول عليها، خاصة الإقامة الخماسية التي تتيح لحامليها الإقامة داخل البلاد لمدة 5 سنوات قابلة للتجديد، وفقًا لضوابط محددة تشمل المستثمرين وأصحاب العقارات المسجلة وزوجات وأبناء المصريين، إلى جانب فئات أخرى، وفى إطار سلسلة “ خدمتك فى فيتو” نوضح التفاصيل.

تمنح السلطات المصرية الأجانب من عدد من الفئات المحددة حق الحصول على إقامة لمدة 5 سنوات قابلة للتجديد، وفقًا لضوابط وشروط تنظم إقامة الأجانب داخل البلاد، بما يتيح للمستثمرين وأصحاب العقارات المسجلة وبعض الفئات المرتبطة بالمواطنين المصريين الاستفادة من هذه الإقامة.

وتأتي الإقامة الخماسية ضمن أنواع الإقامات المقررة للأجانب في مصر، وتختلف الفئات المستحقة لها بحسب طبيعة العلاقة بالبلاد، سواء من خلال الاستثمار أو الملكية العقارية أو الروابط الأسرية أو الاتفاقيات الدولية.

الفئات المستحقة للحصول على الإقامة الخماسية في مصر:

تشمل الفئات التي يجوز الترخيص لها بالإقامة الخماسية لمدة 5 سنوات قابلة للتجديد:

المستثمرون الأجانب وزوجاتهم وأولادهم.

المصريون الذين فقدوا جنسيتهم المصرية نتيجة الإذن لهم بالتجنس بجنسية أجنبية دون الاحتفاظ بالجنسية المصرية، وكذلك أولادهم القصر الذين شملهم الإذن.

الأبناء، وفقًا للفئات والضوابط المحددة قانونًا.

الأجانب الذين تقضي الاتفاقيات الدولية بالترخيص لهم بالإقامة الخماسية.

زوجات وأرامل المصريين.

زوجات الأجانب المرخص لهم بالحصول على الإقامة العادية.

زوجات وأبناء الأجانب الحاصلين على الإقامة الخماسية في الحالات السابقة.

الأجانب الذين يمتلكون عقارات مسجلة بالشهر العقاري، وزوجاتهم وأولادهم، بشرط ألا تقل قيمة العقار عن 200 ألف دولار أمريكي.

شروط الإقامة الخماسية لأصحاب العقارات

حددَت الضوابط الخاصة بملكية العقارات حدًا أدنى لقيمة العقار يبلغ 200 ألف دولار أمريكي، مع ضرورة تقديم ما يثبت تحويل قيمة الشراء من الخارج بالعملة الأجنبية، سواء بالدولار أو ما يعادله من العملات الحرة، واستبدالها بالجنيه المصري عن طريق أحد البنوك المعتمدة في مصر.

كما يمكن تقديم إقرار جمركي يثبت دخول الأموال الخاصة بشراء العقار بصحبة الأجنبي عند وصوله إلى البلاد.

مدة الإقامة وإمكانية التجديد

تُمنح الإقامة الخماسية لمدة 5 سنوات، مع إمكانية تجديدها، بشرط استمرار توافر الضوابط والشروط المقررة لكل فئة، واستيفاء المستندات والإجراءات المطلوبة من الجهات المختصة.