تدريب وتأهيل الخريج لسوق العمل، أبرز توصيات اجتماع المجلس الأعلى للتعلم ببني سويف
أعلنت محافظة بني سويف عقد الاجتماع الأول للمجلس الأعلى للتعلم بالمحافظة، برئاسة اللواء عبد الله عبد العزيز محافظ بني سويف، عقب إعادة تشكيله، لمناقشة الرؤية العامة للمجلس ومحاور عمله وآليات التنسيق بين الجهات والمؤسسات المشاركة، بهدف وضع إطار متكامل لمنظومة التعلم المستمر مدى الحياة، وربط التعليم والتدريب باحتياجات سوق العمل.
وأكد المحافظ، خلال الاجتماع، أن التعلم مدى الحياة لا يقتصر على التعليم النظامي أو مرحلة دراسية محددة، وإنما يمثل عملية مستمرة لتطوير معارف المواطنين وقدراتهم ومهاراتهم في مختلف مراحل العمر، مشددًا على أهمية تحويل الاحتياجات التعليمية والمهارية إلى برامج ومبادرات عملية تسهم في تأهيل المواطنين وتوفير فرص تعلم أكثر عدالة، خاصة بالقرى والمناطق الأكثر احتياجًا.
الاجتماع الأول للمجلس الأعلى للتعلم ببني سويف
جاء ذلك بحضور بلال حبش نائب محافظ بني سويف، ورؤساء وممثلي جامعات بني سويف والتكنولوجية والنهضة، والسكرتير العام للمحافظة، وعدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، وقيادات التربية والتعليم والتضامن الاجتماعي والشباب والرياضة، وممثلي هيئة تعليم الكبار والمجالس القومية والجمعيات الأهلية والجهات المعنية.
وشدد محافظ بني سويف، على ضرورة تحديد دور واضح لكل جهة مشاركة، والاستفادة من إمكاناتها وخبراتها لتحقيق التكامل بين المؤسسات التعليمية والتنفيذية والمجتمعية، مع الانتقال من طرح الأفكار إلى إعداد برامج محددة تتضمن أهدافًا وجداول زمنية وآليات لمتابعة الأداء وتقييم النتائج.
وأشار محافظ بني سويف، إلى إمكانية البناء على نماذج التعاون السابقة، ومنها التعاون بين جامعة بني سويف ومديرية التربية والتعليم ببني سويف في تحليل نتائج الامتحانات، إلى جانب الاستبيانات التي رصدت بعض السلوكيات والمشكلات المجتمعية، بما يساعد على تحديد الاحتياجات ووضع البرامج المناسبة.
كما أشار إلى مناقشة إنشاء مدارس يابانية بمراكز المحافظة خلال الزيارة الأخيرة لوزير التربية والتعليم، مؤكدًا أهمية التنسيق ودراسة الأماكن والإمكانات المتاحة لتنفيذ ذلك.
تدريب وتأهيل الخريج لسوق العمل ببني سويف
وشهد الاجتماع عرضًا تقديميًا تناول الإطار العام للمجلس وأهدافه ومحاور عمله الستة، والتي تشمل محو الأمية وتعليم الكبار، والتحول الرقمي والذكاء الاصطناعي، والتدريب المهني والتأهيل لسوق العمل، وتنمية مهارات الأطفال والنشء، وتمكين المرأة والفئات الأكثر احتياجًا، والتعلم المجتمعي ونشر الثقافة والوعي.
وتضمنت آليات التنفيذ إعداد خريطة متكاملة للاحتياجات والفرص التعليمية والتدريبية بالمدن والقرى، والتوسع في برامج محو الأمية والقوافل التعليمية والتثقيفية، والتدريب على المهارات الرقمية والذكاء الاصطناعي، والتأهيل المهني بالتعاون مع المصانع والشركات والقطاع الخاص، فضلًا عن دعم المهارات الإنتاجية للمرأة وتمكين ذوي الهمم والفئات الأولى بالرعاية.
من جانبهم، استعرض رؤساء الجامعات وممثلو الجهات المشاركة إمكانات مؤسساتهم في دعم التعليم والتدريب، مؤكدين أهمية تطوير البرامج التعليمية والتوسع في التدريب العملي وتعزيز التعاون مع القطاع الخاص، فيما طرح أعضاء مجلسي النواب والشيوخ عددًا من المقترحات بشأن التحديات التي تواجه المنظومة التعليمية بالمحافظة.
