"المحامين" تعلن قرارات الاجتماع مع النقباء الفرعيين، زيادة المساهمة في العلاج وتشكيل لجان للقيد وتنقية الجداول

عقدت النقابة العامة للمحامين، اليوم السبت الموافق 7 نوفمبر 2026، اجتماعًا مشتركًا مع نقباء النقابات الفرعية، برئاسة الدكتور عبدالحليم علام، نقيب المحامين ورئيس اتحاد المحامين العرب، وبحضور أعضاء مجلس النقابة العامة والنقباء الفرعيين، لمناقشة عدد من الملفات النقابية والخدمية، وانتهى الاجتماع إلى حزمة من القرارات والتوصيات.

تنفيذ قرارات الجمعية العمومية وزيادة المساهمة في العلاج

وأكد الاجتماع تنفيذ قرارات الجمعية العمومية المنعقدة في 6 ديسمبر 2025، بشأن زيادة الاشتراك السنوي، وزيادة نسبة مساهمة النقابة في مشروع علاج المحامين وأسرهم، بما يتناسب مع الزيادة في أسعار الخدمات العلاجية، على أن يبدأ التحصيل في 15 نوفمبر 2026 عن العام 2027، إلى جانب تنفيذ ما أقرته الجمعية بشأن زيادة الحدين الأدنى والأقصى للمعاشات، احترامًا لإرادة الجمعية العمومية.

كما تقرر بدء مساهمة النقابة العامة في علاج الأسنان، وفق الآليات المتفق عليها مع نقابة أطباء الأسنان، اعتبارًا من 1 يناير 2027، على أن يتم الإعلان عن تفاصيلها لاحقًا.

لجنة لتطوير مشروع العلاج

وقرر الاجتماع تشكيل لجنة برئاسة النقيب العام، وعضوية عدد من أعضاء مجلس النقابة العامة والنقباء الفرعيين، تختص ببحث زيادة مساهمة النقابة في مشروع العلاج وتحسين مستوى الاستفادة منه، والتواصل مع مقدمي الخدمة الطبية لمناقشة سبل تطوير الخدمات، ومراجعة المنظومة العلاجية وتوسيع شبكة مقدمي الخدمة، فضلًا عن وضع مقترحات عملية للارتقاء بالخدمات المقدمة للمحامين وأسرهم، وبحث سبل تحقيق الاستدامة المالية للمشروع وحسن إدارة موارده.

وضمت اللجنة من أعضاء مجلس النقابة العامة: يحيى التوني، وأسامة سالمان، وأحمد حسان، ومحمد عيسى، وإبراهيم فؤاد، وحسام سعيد، وأحمد عبد الهادي.

ومن النقباء الفرعيين: الدوشي شاكر، نقيب محامي الأقصر، وحمدي الحرزاوي، نقيب محامي أسوان، ومجدي رسلان، نقيب محامي المنيا، وأحمد البدراوي، نقيب محامي جنوب أسيوط، وحاتم درويش، نقيب محامي كفر الشيخ، وسامح بيومي، نقيب محامي المنوفية، وطارق بخيت، وكيل نقابة شمال القاهرة.

لجنة لإجراء مقابلات طالبي القيد وتسريع الإجراءات

كما تقرر تشكيل لجنة من أعضاء النقابة العامة والنقباء الفرعيين لإجراء المقابلات الشخصية لطالبي القيد، ووضع آليات للإسراع في إنهاء إجراءات القيد للطلبات المستوفاة للشروط.

وتضم اللجنة من أعضاء مجلس النقابة العامة: محمود الداخلي، ومحمد عبدالعظيم كركاب، وناصر العمري، والسيد جابر مكي، ومحمد هيبة، ومحمود تفاحة.

ومن النقباء الفرعيين: محمد الصياد، نقيب محامي شمال المنصورة، والدوشي شاكر، نقيب محامي الأقصر، وناصر ماهر، نقيب محامي جنوب الجيزة، وأحمد الزلاط، نقيب محامي بورسعيد، وعبدالرحيم عبداللطيف، نقيب محامي شمال الشرقية، وإبراهيم عبدالرحيم، نقيب محامي الإسماعيلية، ورمضان كشك، نقيب محامي شمال الجيزة، ومحمد جاد الله، أمين صندوق نقابة بني سويف، وهاني الشهاوي، نقيب محامي شمال البحيرة.

لجنة لتنقية جداول المحامين

وشمل البيان تشكيل لجنة أخرى برئاسة النقيب العام، وعضوية محمد راضي مسعود، عضو مجلس النقابة العامة، وماهر درويش، نقيب محامي شرق طنطا، وسعيد حسن، نقيب محامي السويس، ومجدي حافظ، نقيب محامي جنوب القليوبية، ومحمد الجاحر، نقيب محامي شمال أسيوط، ومحمد عبدالوهاب، نقيب محامي الإسكندرية، وحازم طه، نقيب محامي الفيوم، لتولي ملف تنقية جداول المحامين.

الفصل في الشكاوى خلال ثلاثة أشهر

وأوصى الاجتماع النقابات الفرعية بتطبيق نص المادة 105 من قانون المحاماة، بما يضمن الفصل في الشكاوى المقدمة خلال مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر، على أن يتم الفصل في الشكاوى التي مضى على قيدها أكثر من ثلاثة أشهر خلال شهر واحد.

كما أكد الاجتماع استمرار حظر حضور أي من أعضاء النقابة العامة أو النقباء الفرعيين وأعضاء مجالسهم مع المحالين إلى مجالس التأديب من جانب النقابة العامة بسبب الإساءة إليها، وذلك احترامًا لحياد النقابيين ومبدأ الفصل في المساءلة التأديبية، مع التأكيد على بقاء حق الدفاع مكفولًا للمحامين.

واختتم البيان بالتأكيد على بدء أعمال اللجان واجتماعاتها اعتبارًا من يوم السبت الموافق 14 نوفمبر 2026، في إطار تنفيذ القرارات الصادرة عن الاجتماع ومتابعة الملفات النقابية والخدمية.