بعد قضيتي غسيل الأموال والفيديوهات الخادشة، ضبط 65 برطمان فسيخ بحوزة البلوجر "أم مكة"
تحقق النيابة العامة في واقعة ضبط 65 برطمان فسيخ بحوزة البلوجر الشهيرة «أم مكة» بمركز أبو كبير بمحافظة الشرقية، وذلك عقب حملة تموينية مشتركة مع الطب البيطري، كشفت عن تداول كميات من الأسماك المملحة دون فواتير أو مستندات تثبت مصدرها، فيما تبين بيع جزء من الكمية قبل وصول الحملة الرقابية.
وتعود تفاصيل الواقعة إلى شن حملة تفتيشية مشتركة ضمت قطاع تموين شرق وإدارة تموين أبو كبير، بالتنسيق مع مديرية الطب البيطري، للمرور على الأسواق وأماكن تداول المنتجات الغذائية، في إطار جهود الرقابة على السلع المعروضة للمواطنين والتأكد من سلامتها ومطابقتها للاشتراطات القانونية.
رصد بائعة الأسماك المملحة البلوجر “أم مكة” وبحوزتها كميات من الفسيخ
وخلال أعمال الحملة، جرى رصد بائعة الأسماك المملحة البلوجر الشهيرة «أم مكة» وبحوزتها كميات من الفسيخ، وبسؤالها عن الفواتير والمستندات التي توضح مصدر المنتجات، لم تقدم ما يفيد بمصدرها، الأمر الذي استدعى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
وبفحص الكميات الموجودة، تبين أن جزءًا من الفسيخ جرى بيعه قبل وصول الحملة، فيما تمكنت الجهات الرقابية من ضبط 65 برطمانًا، زنة البرطمان الواحد 350 جرامًا، بإجمالي وزن بلغ 22.75 كيلوجرام.
وحررت الحملة المحضر رقم 20787 جنح أبو كبير، مع التحفظ على المضبوطات ونقلها إلى ثلاجة أبو حسان أمام الإدارة البيطرية، لحين عرض المحضر والمضبوطات على النيابة العامة لاتخاذ القرار القانوني المناسب.
وغادرت البائعة المكان قبل ضبطها، فيما تنتظر الواقعة عرض المحضر والمضبوطات على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات واتخاذ ما تراه من قرارات قانونية.
وكانت نيابة الشؤون المالية والاقتصادية قد أحالت المتهمة أم مكة إلى المحكمة الاقتصادية عقب التحقيقات التي أظهرت شبهة غسل أموال وذلك ضمن حملة موسعة لملاحقة التجاوزات المالية والإلكترونية لبعض صناع المحتوى على منصات التواصل الاجتماعي.
جدير بالذكر أن «أم مكة» كانت قد واجهت سابقًا حكمًا قضائيًا بالحبس 6 أشهر مع إيقاف التنفيذ وغرامة 100 ألف جنيه لاتهامها بنشر مقاطع فيديو خادشة للحياء قبل أن تقضي محكمة مستأنف القاهرة الاقتصادية بقبول استئنافها وإلغاء عقوبة الحبس مع تخفيض الغرامة إلى 50 ألف جنيه لتطوى تلك الصفحة وتدخل المتهمة في دائرة اتهامات جديدة تتعلق بالمعاملات المالية.
وتأتي هذه المحاكمة في ظل تشديد الأجهزة القضائية والرقابية قبضتها على الأنشطة المالية والتجارية للبلوجرز أم مكة وصناع المحتوى لضمان مشروعية مصادر الأموال ومواجهة الجرائم المتعلقة بالنشر الإلكتروني.
