السيسي يقود جهود تطوير منظومة التعليم والمناهج وتأهيل المُعلمين.. توفير بيئة تعليمية متكاملة للطلاب.. التوسع في إنشاء المدارس والجامعات وتعزيز التحول الرقمي.. إعداد خريجين مؤهلين لسوق العمل

تابع الرئيس عبد الفتاح السيسي آليات التنسيق المؤسسي بين وزارتي التربية والتعليم والتعليم الفني، والتعليم العالي والبحث العلمي، والموقف التنفيذي للمبادرات والبرامج المُشتركة بين الوزارتين فضلا عن الموقف التنفيذي لعدد من مشروعات وزارة التعليم العالي والبحث العلمي التي تنفذها الهيئة الهندسية للقوات المُسلحة، بما في ذلك إنشاء الجامعات الأهلية والتكنولوجية والمراكز والمعاهد البحثية

ونرصد جهود تطوير المنظومة التعليمية وتحسين مستوى وجودة التعليم والبحث العلمي كالتالي: 

-وجه الرئيس السيسي بأهمية الاستمرار في تعزيز التعاون الدولي وتبادل الخبرات مع مختلف الدول والمؤسسات التعليمية الرائدة، وتوسيع الشراكات الدولية في قطاعي التعليم والتعليم العالي

-شدد الرئيس السيسي على أهمية تطوير استراتيجيات وبرامج متقدمة لتأهيل وتدريب هذه الكوادر وفقًا لأعلى المعايير، بما يضمن توفير بيئة تعليمية متكاملة ومناسبة للطلاب.

جاء ذلك في اجتماع الرئيس عبد الفتاح السيسي،مؤخرا مع محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، واللواء محمد صلاح التركي مدير الأكاديمية العسكرية المصرية.

-تابع الرئيس عبد الفتاح السيسي مؤخرا الجهود الجارية لتطوير المناهج الدراسية، وتدريب وتأهيل المُعلمين والعاملين بالمنشآت التعليمية، بما يضمن إعداد خريجين مؤهلين بمستوى متميز من الكفاءة العلمية والعملية، ومكتسبين للمهارات اللازمة للالتحاق بسوق العمل

الإصلاحات في مكونات المنظومة التعليمية 

-أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي مؤخرا ضرورة مواصلة تنفيذ المزيد من الإصلاحات في مكونات المنظومة التعليمية في مصر،والبناء على ما تحقق من مكتسبات خلال السنوات الماضية، وصولًا إلى تحسين مستوى وجودة التعليم، وإعداد أجيال تمتلك المهارات والمعارف اللازمة لمواكبة أحدث تطورات ومتطلبات سوق العمل

-استمرار الدولة في تنفيذ رؤية متكاملة لإصلاح التعليم، باعتباره أحد أهم محاور بناء الجمهورية الجديدة حيث شهد القطاع خلال السنوات الأخيرة طفرة غير مسبوقة شملت تطوير المناهج وتحديث أساليب التدريس والتوسع في إنشاء المدارس وتعزيز التحول الرقمي وربط العملية التعليمية باحتياجات الاقتصاد الوطني وسوق العمل المحلي والدولي.

-إطلاق استراتيجية تطوير التعليم حيث عملت الدولة على تغيير فلسفة التعليم من الاعتماد على الحفظ والتلقين إلى تنمية مهارات التفكير والإبداع والابتكار من خلال تطوير المناهج الدراسية وفق أحدث المعايير الدولية بما يسهم في بناء شخصية الطالب وتنمية قدراته العلمية والعملية

-الاهتمام بغرس قيم الانتماء والهوية الوطنية ومواكبة التطورات التكنولوجية المتسارعة

-شهدت المدارس المصرية إدخال وسائل التعليم الرقمي والتكنولوجي بصورة واسعة حيث تم توفير البنية التحتية الرقمية وإنشاء منصات تعليمية إلكترونية وتطوير منظومة الامتحانات الإلكترونية

-إتاحة مصادر تعليمية متنوعة تساعد الطلاب على اكتساب المعرفة بوسائل حديثة بما يحقق العدالة في فرص التعلم ويرفع من جودة العملية التعليمية.

-التوسع في إنشاء المدارس بمختلف أنواعها لتقليل الكثافات داخل الفصول وتحسين البيئة التعليمية حيث تم إنشاء آلاف الفصول الجديدة والمدارس في مختلف المحافظات

 مدارس التكنولوجيا التطبيقية والمدارس المصرية اليابانية

-التوسع في مدارس التكنولوجيا التطبيقية والمدارس المصرية اليابانية ومدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا (STEM) ومدارس النيل الدولية بما يوفر مسارات تعليمية متنوعة تلبي احتياجات الطلاب وتواكب متطلبات التنمية.

-التعليم الفني أحد أبرز الملفات التي حظيت باهتمام الرئيس السيسي انطلًاا من الإيمان بدوره في إعداد كوادر فنية مؤهلة لسوق العمل

-شهد التعليم الفني نقلة نوعية من خلال إنشاء مدارس تكنولوجية تطبيقية بالشراكة مع القطاع الخاص والمؤسسات الصناعية وربط البرامج الدراسية باحتياجات سوق العمل وتوفير تدريب عملي داخل المصانع والشركات، بما يسهم في تخريج فنيين يمتلكون المهارات المطلوبة في مختلف القطاعات الإنتاجية

-تعزيز الشراكة بين مؤسسات التعليم والقطاع الصناعي والاستثماري لضمان توافق مخرجات التعليم مع احتياجات سوق العمل، وهو ما انعكس في التوسع في التخصصات الحديثة المرتبطة بالذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي والأمن السيبراني والطاقة الجديدة والمتجددة واللوجستيات

-امتدت جهود التطوير إلى تنمية قدرات المعلمين باعتبارهم الركيزة الأساسية لإنجاح منظومة التعليم، من خلال تنفيذ برامج تدريب وتأهيل مستمرة ورفع كفاءتهم في استخدام الوسائل التكنولوجية الحديثة وتطبيق أساليب تعليم تعتمد على المشاركة والتفاعل وتنمية المهارات بما ينعكس إيجابا على مستوى التحصيل الدراسي للطلاب

-تستهدف الدولة بناء نظام تعليمي عالي الجودة يتيح فرصا متكافئة للتعلم ويعزز القدرة التنافسية للخريجين ويؤهلهم للمشاركة الفاعلة في الاقتصاد القائم على المعرفة.

 تطوير المناهج أو إنشاء المدارس

-ترتكز رؤية الرئيس السيسي على أن عملية إصلاح التعليم تمثل مشروعا وطنيا مستمرا لا يتوقف عند تطوير المناهج أو إنشاء المدارس وإنما يمتد إلى بناء منظومة تعليمية متكاملة قادرة على إعداد أجيال تمتلك المعرفة والمهارة والقدرة على الابتكار وتستطيع المنافسة في سوق العمل الإقليمي والدولي، بما يدعم مسيرة التنمية الشاملة ويعزز مكانة مصر في مختلف المجالات

-تواصل الدولة تنفيذ برامجها الإصلاحية في قطاع التعليم وفق خطة طويلة المدى تستهدف الارتقاء بجودة المخرجات التعليمية وتحقيق التكامل بين التعليم والتنمية الاقتصادية

-حرص القيادة السياسية على الاستثمار في الإنسان المصري باعتباره الثروة الحقيقية للوطن والأساس الذي تقوم عليه الجمهورية الجديدة

-اجتمع الرئيس السيسي، بمدينة العلمين مؤخرا، مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، ومحمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والدكتور عبد العزيز قنصوة وزير التعليم العالي والبحث العلمي.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الرئيس تابع خلال الاجتماع الاستعدادات الجارية لبدء العام الدراسي الجديد في المدارس والمعاهد والجامعات المصرية وانتظام العملية التعليمية وفق أعلى معايير الجودة والكفاءة، فضلًا عن الجهود الجارية لتطوير المناهج الدراسية، وتدريب وتأهيل المُعلمين والعاملين بالمنشآت التعليمية، بما يضمن إعداد خريجين مؤهلين بمستوى متميز من الكفاءة العلمية والعملية، ومكتسبين للمهارات اللازمة للالتحاق بسوق العمل.

البكالوريا المصرية

وأشار السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي، إلى أن وزير التربية والتعليم والتعليم الفني قدم عرضًا حول تطورات تطبيق نظام شهادة البكالوريا المصرية، ونظام الثانوية العامة، حيث أكد أنه تم إعداد المناهج الجديدة وفق أفضل المعايير الدولية، موضحًا أنه تم الاستعانة بمؤسسات متخصصة في عملية مراجعة وإعداد المناهج حرصًا على استفادة الطلاب من أحدث تقنيات التعليم بما يُسهم في إعداد الكوادر المؤهلة، ومؤكدًا الحرص على منح أولوية لتطوير العملية التعليمية بشكل متكامل، بما يتضمن كافة الجوانب العلمية والتربوية.

كما أكد الوزير الحرص على الالتزام التام بمبدأ تكافؤ الفرص بين الطلاب المصريين، مشيرًا في هذا السياق إلى أنه يتم مراعاة احتياجات مختلف الفئات الطلابية، بما يشمل توفير المناخ التعليمي الملائم لجميع الطلاب وفق احتياجاتهم.

وأضاف المتحدث الرسمي أن وزير التربية والتعليم والتعليم الفني عرض أيضًا تطورات التعاون بين مصر واليابان في مجال التعليم، مشيرًا إلى ما باتت تمثله المدارس المصرية اليابانية من نموذج رائد يُسهم في دعم جهود مصر لتطوير منظومة التعليم وتحديث المناهج الدراسية.

كما عرض الوزير الجهود الجارية لتعزيز التعاون مع جمهورية ألمانيا الاتحادية في مجال التعليم الفني والتدريب المهني، بالإضافة إلى التعاون مع الجمهورية الإيطالية في مجال مدارس التكنولوجيا التطبيقية والتعليم الفني، مؤكدًا الحرص من خلال هذا التعاون على إعداد الكوادر المؤهلة لتلبية احتياجات سوق العمل محليًا ودوليًا.

كما أشار وزير التربية والتعليم والتعليم الفني إلى أنه حرصًا على تنمية مهارات الطلاب في مجالات التكنولوجيا والبرمجة وتعزيز الشراكات الدولية التي تتيح للطلاب فرصًا تعليمية وتدريبية متميزة، فضلًا عن سعي الوزارة إلى تشجيع الطلاب على تعلم البرمجة، فقد قامت الوزارة بالتنسيق مع شركة "سبريكس" اليابانية بتوفير منحة سفر إلى اليابان لعشرة طلاب من مختلف محافظات مصر، وذلك تقديرًا لتفوقهم وإنجازاتهم في مجال البرمجة، فضلًا عن توفير خمسين فرصة تدريبية للطلاب بالشركات، بما يُسهم في إكسابهم الخبرات العملية وربط مهاراتهم التعليمية باحتياجات سوق العمل.

 منظومة التعليم

وفي هذا الإطار، وجه الرئيس بالاستمرار في تطوير كافة جوانب منظومة التعليم، بما في ذلك التحديث الدوري للمناهج والكتب الدراسية، بما يواكب التطورات العلمية والتعليمية ذات الصلة، ويضمن تأهيل الطلاب بأحدث المعايير وأكثرها كفاءةً.

كما أكد الرئيس أهمية الاستمرار في تطوير التعاون مع مختلف الشركاء الدوليين لدعم جهود الدولة المصرية للارتقاء بالمنظومة التعليمية، والاستفادة من أفضل الممارسات التعليمية في إعداد وتأهيل الكوادر التعليمية، بما يتناسب مع متطلبات السياق المصري.

وذكر المتحدث الرسمي أن وزير التعليم العالي والبحث العلمي عرض تطورات الارتقاء بالبيئة التعليمية في الجامعات والمعاهد المصرية، وكذا تحديث مستوى الخدمات التعليمية والتدريبية، بما يُسهم في إعداد الخريجين بصورة تؤهلهم لمواكبة التطورات العلمية والتكنولوجية.

كما تناول الوزير جهود تحسين الإمكانات التي تتمتع بها مختلف الجامعات المصرية وكذلك الإجراءات الرامية لتوفير بيئة تعليمية وبحثية متكاملة وأفضل سبل التدريب والتأهيل للدارسين.

واستعرض الوزير الجهود الجارية لتحويل مصر إلى مركز إقليمي ودولي للتعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، بالإضافة إلى الجهود الجارية لتعزيز التعاون مع عدد من الشركاء الدوليين في مجال التبادل التعليمي والثقافي للاستفادة مما يوفره ذلك التعاون من فرص للطلاب والباحثين وأعضاء هيئة التدريس لتبادل الخبرات والمهارات والأساليب العلمية والأكاديمية والبحثية.

وتناول وزير التعليم العالي والبحث العلمي كذلك الجهود الرامية لتعزيز التصنيف الدولي للجامعات المصرية ودفع تنافسيتها إقليميًا ودوليًا، مشيرًا أيضًا إلى الإجراءات المتخذة لبناء قدرات هيئة التدريس وتحسين جودة الأداء الأكاديمي والإداري عبر شراكات مع الجامعات والمؤسسات الدولية الرائدة للاستفادة من خبراتها في تعزيز كفاءة منظومة التعليم العالي والبحث العلمي.

 وزير التعليم العالي والبحث العلمي

وأوضح المتحدث الرسمي أن وزير التعليم العالي والبحث العلمي استعرض تطورات أكاديمية مهارات المستقبل، مشيرًا إلى كونها إحدى المبادرات الوطنية الهادفة إلى إعداد جيل قادر على مواكبة وظائف المستقبل ومتطلبات الاقتصاد الرقمي، من خلال إتاحة مسارات تدريبية رقمية متقدمة وشهادات مهنية دولية للطلاب والخريجين وأعضاء هيئة التدريس والعاملين بمؤسسات التعليم العالي، بما يعزز ارتباط منظومة التعليم باحتياجات سوق العمل، مضيفًا في هذا الصدد أن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي تستعد لإبرام اتفاق تعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، لإتاحة محتوى تدريبي عالمي مقدم من كبرى الجامعات والمؤسسات والشركات الدولية في مجالات ذات طلب متزايد، من بينها الذكاء الاصطناعي، وتحليل البيانات، والأمن السيبراني، والحوسبة السحابية، وريادة الأعمال، والمهارات الخضراء.

وتستهدف المرحلة الأولى إتاحة نحو خمسين ألف رخصة تدريبية يستفيد منها قرابة ١٥٠ ألف طالب ومتدرب، مع التوسع تدريجيًا ليصل إجمالي الرخص إلى نحو مليون ونصف المليون رخصة خلال ثلاث سنوات.

وأضاف الوزير أن دور الأكاديمية لا يقتصر على إتاحة الدورات التدريبية، بل تستهدف كذلك بناء منظومة وطنية متكاملة ومستدامة لتنمية المهارات والتعلم مدى الحياة، تقوم على رصد فجوات المهارات، وتوجيه البرامج التدريبية وفق الاحتياجات الفعلية لسوق العمل، وقياس أثر التدريب وربطه بالجاهزية المهنية وفرص التوظيف، إلى جانب التوسع في إتاحة فرص التدريب للشباب في مختلف المحافظات. ومن شأن ذلك الإسهام في رفع تنافسية الخريج المصري محليًا وإقليميًا ودوليًا، وتقليص الفجوة بين مخرجات التعليم ومتطلبات سوق العمل، وترسيخ ثقافة التعلم المستمر، بما يدعم توجه الدولة نحو اقتصاد تنافسي قائم على المعرفة والابتكار، ويعزز قدرة الشباب المصري على الاستفادة من الفرص التي تتيحها وظائف المستقبل والتحولات المتسارعة في الاقتصاد الرقمي.

كليات العلوم والهندسة، والقطاع الطبي

وأضاف المتحدث الرسمي أن وزير التعليم العالي والبحث العلمي أشار إلى أنه تنفيذًا لتوجيهات الرئيس بربط التخصصات العلمية باحتياجات سوق العمل الحالي والمستقبلي على المستوى الوطني والإقليمي والدولي، فقد تم توزيع الطلاب على التخصصات المختلفة للعام الجامعي القادم، حيث تم زيادة أعداد الطلاب بالجامعات التكنولوجية، وكليات الحاسبات والمعلومات والذكاء الاصطناعي وعلوم البيانات، وكليات العلوم والهندسة، والقطاع الطبي والتمريض، وكليات التعليم الصناعي، إضافة إلى كليات الزراعة والسياحة والفنادق، مقابل التوجه نحو تخفيض الأعداد المقبولة بكليات القطاع الأدبي في التخصصات التي يقل الاحتياج إليها في سوق العمل المحلي والدولي.

وأشار المتحدث الرسمي إلى أن الرئيس وجه في هذا الصدد بمواصلة العمل على تطوير منظومة التعليم العالي والبحث العلمي والبناء على ما تم تحقيقه من مكتسبات، وذلك بالنظر لمحورية هذه المنظومة في بناء الإنسان المصري وتحقيق التنمية.

كما وجه الرئيس بإيلاء أولوية متقدمة لإعداد أجيال مؤهلة بأحدث الوسائل العلمية لمواكبة احتياجات سوق العمل، مشيرًا سيادته إلى أهمية مواصلة تنفيذ إجراءات الرقمنة والاعتماد على تطبيقات الذكاء الاصطناعي في عملية التحديث، بما يضمن تعظيم العائد من جهود تطوير التعليم.

وفي ذات السياق، أكد الرئيس ضرورة تعزيز التعاون الدولي وتبادل الخبرات مع الدول الشريكة والمؤسسات التعليمية المرموقة، بما يُسهم في الاستفادة من أفضل الممارسات الدولية ويدعم جهود الدولة المصرية لتطوير التعليم، مشيرًا إلى أهمية الشراكات الرامية لإنشاء أفرع أجنبية للمؤسسات التعليمية الدولية في مصر، بما يضمن بناء القدرات الوطنية ذات الصلة

مدارس التكنولوجيا التطبيقية

-كما اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي، مؤخرا بمدينة العلمين مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، ومحمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني.

وصرح المُتحدث الرسمي باِسم رئاسة الجمهورية بأن وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ذكر فيما يتعلق بالتعليم الفني باِعتباره أحد المحاور الرئيسية للتنمية؛ أن هذا القطاع يضم حاليًا نحو ٢،٣٥ مليون طالب وطالبة داخل ٣٢١٣ مدرسة نوعية، مُشيرًا إلى توقيع اتفاقيات وشراكات دولية للتوسع في مدارس التكنولوجيا التطبيقية ليصل عددها إلى ما يقرب من ٢٢٥ مدرسة مع بداية العام الدراسي المُقبل، وذلك عقب توقيع بروتوكلات تعاون مع إيطاليا لإطلاق ١٠٠ مدرسة تكنولوجيا تطبيقية في مُختلف التخصصات بداية من العام الدراسي المقبل، لتُمثل الشراكة مع الجانب الإيطالي وكذا الجانب الالماني نموذجًا ناجحًا للتعاون الدولي في تطوير التعليم القائم على التكنولوجيا والإبداع والإنتاج وتأهيل الكوادر وإكسابهم المهارات اللازمة لسوق العمل.

وذكر السفير محمد الشناوي، المُتحدث الرسمي، أن الوزير استعرض خلال الاجتماع كذلك نتائج التعاون المصري الألماني في تطوير المدارس المصرية الألمانية الفنية، والذي توج بتوقيع إعلان نوايا مع وزارة التعاون الاقتصادي والإنمائي بجمهورية ألمانيا الاتحادية بشأن تطوير المدارس الفنية المصرية الألمانية ومنح الخريجين شهادات مُعتمدة من ألمانيا، بالإضافة لتوقيع بروتوكولات تعاون مع الوكالة الألمانية للتعاون الدولي (GIZ)، وذلك لتطوير وإنشاء وتشغيل ٣٨ مدرسة فنية مصرية ألمانية مع بداية العام الدراسي المُقبل.

 تطوير التعليم قبل الجامعي والتعليم الفني

وأشار المتحدث الرسمي إلى أن الرئيس تابع خلال الاجتماع ما تقوم به وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني حاليًا من مُراجعة للأطر التربوية لمناهج شهادة البكالوريا المصرية، بالتعاون مع مؤسسة البكالوريا الدولية (IBO)، بما يضمن توافقها مع أفضل الممارسات الدولية مع الحفاظ على الهوية الوطنية.

وأوضح الوزير محمد عبد اللطيف أن هذه الشراكة تعكس رؤية مصر لتحديث منظومة التعليم من خلال التعاون الدولي، مع الحفاظ على طابع وخصوصية النظام التعليمي المصري؛ مُؤكدًا ما يُمثله هذا التعاون في مسيرة مصر نحو بناء نظام تعليمي قادر على المُنافسة عالميًا.

وأوضح المُتحدث الرسمي أن الاجتماع شهِدَ استعراضًا لجهود الدولة المصرية في تطوير التعليم قبل الجامعي والتعليم الفني، والاِرتقاء بجودة العملية التعليمية، وتعزيز بيئة تعليمية داعمة للابتكار وتنمية المهارات.

وفي هذا الصدد؛ استعرض وزير التربية والتعليم والتعليم الفني نتائج التعاون الجاري مع جامعة "هيروشيما" اليابانية في تنفيذ اختبار "توفاس" لمادة البرمجة والذكاء الاصطناعي لطلاب الصف الأول الثانوي، فضلًا عن التعاون مع الجامعة في تطبيق منهج الثقافة المالية للصف الثاني الثانوي، بالإضافة لإدراج مادة البرمجة والذكاء الاصطناعي لطلاب التعليم الفني بالصف الأول الثانوي من خلال منصة "كيريو" اليابانية، دعمًا لمهارات الابتكار والتحول الرقمي. كما استعرض الوزير مجالات التعاون المُزمعة مع جامعة هارفارد الأمريكية، خاصة فيما يتعلق بتدريب المُعلمين بالأكاديمية العسكرية المصرية. 

من جانبه؛ أكد الرئيس ضرورة مُواصلة تنفيذ المزيد من الإصلاحات في مكونات المنظومة التعليمية في مصر، والبناء على ما تحقق من مُكتسبات، وصولًا لتحسين مستوى وجودة التعليم، وإعداد أجيال مُواكبة لأحدث تطورات ومتطلبات سوق العمل.

كما أكد الرئيس أهمية الاستمرار في تعزيز التعاون الدولي وتبادل الخبرات مع مختلف الدول والمؤسسات التعليمية، بما يدعم جهود تطوير التعليم والاستفادة من أفضل الممارسات الدولية في هذا المجال.

إنشاء الجامعات الأهلية والتكنولوجية 

-كما اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي، أمس، مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، ومحمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والدكتور عبد العزيز قنصوة وزير التعليم العالي والبحث العلمي، واللواء أركان حرب وليد عارف رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، واللواء خالد عبد الله رئيس هيئة الشئون المالية للقوات المسلحة.

وصرح المُتحدث الرسمي باِسم رئاسة الجمهورية بأن الاجتماع شهد استعرضًا لآليات التنسيق المؤسسي بين وزارتي التربية والتعليم والتعليم الفني، والتعليم العالي والبحث العلمي، والموقف التنفيذي للمبادرات والبرامج المُشتركة بين الوزارتين.

وأضاف السفير محمد الشناوي، المُتحدث الرسمي، أن الرئيس تابع خلال الاجتماع الموقف التنفيذي لعدد من مشروعات وزارة التعليم العالي والبحث العلمي التي تنفذها الهيئة الهندسية للقوات المُسلحة، بما في ذلك إنشاء الجامعات الأهلية والتكنولوجية والمراكز والمعاهد البحثية، وبالأخص مشروع الجامعة الجديدة بالعاصمة الجديدة، ومستشفى الجلالة التعليمي بسعة ٥٧٧ سرير، مُستجدات الموقف التنفيذي لمشروع المعهد القومي للأورام الجديد بالشيخ زايد "مستشفى 500500" بسعة ٣٤٠ سرير، مُؤكدًا أهمية الشراكة مع مُشغل عالمي لضمان التشغيل الأمثل للمستشفى، وتقديم خدمة طبية للمستفيدين على أعلى مستوى، ومُوجهًا بالتوسع في أعداد الأسرة بالمستشفيات الجامعية القائمة، وافتتاح المزيد منها بما يُسهم في زيادة الطاقة الاستيعابية للمستشفيات، وتحسين مستوى الخدمات الصحية المُقدمة للمواطنين.

كما أكد الرئيس ضرورة اتخاذ كل ما يلزم لسرعة الانتهاء من المشروعات القائمة، وتحديثها وفق أعلى المعايير لضمان جودة الخدمات الطبية والتعليمية المستهدفة.

وأشار المتحدث الرسمي إلى أن الاجتماع تناول كذلك المشروعات التابعة لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني التي تقيمها الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، بما في ذلك عدد من المدارس اليابانية بمناطق مختلفة، كما استعرض وزير التربية والتعليم والتعليم الفني تطورات نسب الحضور بمراحل التعليم المختلفة في كافة محافظات الجمهورية في العام الدراسي ٢٠٢٦-٢٠٢٧ موضحًا أن متوسط نسبة الحضور قد بلغت ٩١،٦٪؜.

تطورات التعاون مع اليابان في منظومة التعليم

واستعرض الوزير كذلك تطورات معالجة مشكلة الفترات المسائية بالمدارس، والجهود المبذولة لترسيخ برامج التعليم الرقمي في المناهج الدراسية، بما في ذلك الثقافة المالية والبرمجة وتدريسها.

كما استعرض الوزير تطورات التعاون مع اليابان في منظومة التعليم، بما في ذلك إنشاء المدارس اليابانية، موضحًا انه تم حتى الآن إنشاء ١٠٣ مدرسة يلتحق بها ما يزيد عن ٣١ ألف طالب. وتناول  الوزير أيضًا تطورات التعاون مع إيطاليا لإنشاء ١٠٠ مدرسة في مصر للتعليم الفني، موضحًا أن الهدف هو مضاعفة عدد تلك المدارس في غضون عامين.

وفي ذات السياق، استعرض الوزير تطورات التعاون مع ألمانيا في مجال تجهيز ٥٠ مدرسة في مصر وفقًا لأحدث النظم التكنولوجية وإنشاء مراكز تميز يتولى الجانب الألماني تشييدها والإشراف على عملياتها التعليمية بالشراكة مع القطاع الخاص المصري. 

وأوضح المُتحدث الرسمي أن وزير التربية والتعليم والتعليم الفني استعرض خلال الاجتماع نتائج زيارته الأخيرة إلى سنغافورة، خاصة الاتفاق على إطلاق مشروع بحثي مشترك بالتعاون بين البلدين لاستخدامات الذكاء الاصطناعي في التعليم، وتوسيع آفاق التعاون بين المؤسسات التعليمية المصرية والسنغافورية، وتبادل الخبرات فى مجالات إعداد وتأهيل المعلمين والبحث التربوي، والاستفادة من خبراتها فى بناء بيئات تعليمية أكثر ارتباطًا باحتياجات سوق العمل ومتطلبات المستقبل.

وفي هذا الإطار، وجه الرئيس بأهمية الاستمرار في تعزيز التعاون الدولي وتبادل الخبرات مع مختلف الدول والمؤسسات التعليمية الرائدة، وتوسيع الشراكات الدولية في قطاعي التعليم والتعليم العالي.