تفاصيل مشروع قانون لإلغاء تخفيف عقوبة القتل بدافع الشرف وتغليظها للاغتصاب

 أعلنت النائبة فاطمة عادل، عضو مجلس النواب عن حزب العدل، تقدمها بمشروع قانون لتعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1937، يستهدف تشديد العقوبات المقررة لجرائم الاغتصاب وهتك العرض والاعتداء الجنسي على الأطفال، إلى جانب تقييد استخدام الرأفة القضائية في الحالات المشددة، وإلغاء المعاملة العقابية المخففة في جرائم القتل المرتبطة بما يُعرف بدافع الشرف.

ويستهدف مشروع القانون إعادة تنظيم العقوبات المقررة لعدد من الجرائم، بما يضمن تشديد المواجهة الجنائية للاعتداءات الجنسية، خاصة تلك التي تستهدف الأطفال أو ترتكب باستغلال علاقات السلطة والثقة، فضلًا عن عدم الاعتداد بدوافع الانتقام أو الشرف باعتبارها مبررات لتخفيف العقوبة في جرائم القتل.

منع تخفيف العقوبات في جرائم الاعتداء الجنسي المشددة

ونص مشروع القانون على تعديل المادة 17 من قانون العقوبات، بما يقيد استخدام الرأفة القضائية للنزول بالعقوبة في الحالات المشددة المرتبطة بجرائم الاعتداء الجنسي، مع التأكيد على عدم جواز النزول عن الحد الأدنى للعقوبة متى نص القانون صراحة على ذلك.

كما تضمن المشروع تعديل المادة 237، بحيث يعاقب من يقتل زوجته أو زوجه السابق، أو الشخص الذي يضبطه متلبسًا بجريمة زنا مع زوجته، بالعقوبة المقررة لجريمة القتل العمد بحسب الأحوال.

ونص التعديل المقترح على عدم الاعتداد بالمفاجأة بالتلبس أو الانتقام أو دوافع صون الشرف والسمعة والاعتبارات الأسرية والاجتماعية باعتبارها أسبابًا لتخفيف العقوبة أو الإعفاء منها.

السجن المؤبد عقوبة أساسية لجريمة الاغتصاب

وفيما يتعلق بجرائم الاعتداء الجنسي، اقترح مشروع القانون تعديل المادة 267 لتقرير السجن المؤبد عقوبة أساسية لجريمة مواقعة شخص بغير رضاه، مع توقيع عقوبة الإعدام في عدد من الحالات المشددة.

وتشمل الحالات المقترحة إذا كان المجني عليه دون 18 عامًا، أو كان الجاني من أصوله أو ممن يتولون تربيته أو ملاحظته أو لهم سلطة عليه، أو إذا ارتكبت الجريمة بواسطة أكثر من شخص.
كما تشمل الحالات التي تقترن فيها الجريمة بإصابة جسيمة أو عاهة مستديمة، أو إذا أفضت إلى وفاة المجني عليه.

السجن المشدد 15 عامًا عقوبة هتك العرض بالقوة

وتضمن المشروع رفع الحد الأدنى لعقوبة هتك العرض بالقوة أو التهديد أو الإكراه إلى السجن المشدد لمدة لا تقل عن 15 عامًا، مع تقرير السجن المؤبد في حالات مشددة، من بينها الاعتداء على شخص لم يبلغ 18 عامًا، أو تعدد الجناة، أو استخدام سلاح أو وسيلة من شأنها إحداث إصابة جسيمة، أو ترتب عاهة مستديمة على الاعتداء.

كما تصل العقوبة المقترحة إلى الإعدام إذا أفضت الجريمة إلى وفاة المجني عليه.

تشديد عقوبة هتك عرض الأطفال واستغلال علاقات الثقة

وشمل مشروع القانون وضع عقوبات مشددة لجرائم هتك عرض الأطفال دون استخدام القوة أو التهديد أو الإكراه، حيث اقترح معاقبة الجاني بالسجن المشدد مدة لا تقل عن 10 سنوات إذا كان المجني عليه دون 18 عامًا.

وترتفع العقوبة إلى السجن المؤبد في حالات محددة، من بينها إذا لم يتجاوز عمر المجني عليه 12 عامًا، أو إذا استغل الجاني علاقة سلطة أو رعاية أو تبعية أو ثقة تربطه بالمجني عليه.

منع استخدام ملابس المجني عليها أو سلوكها لتخفيف العقوبة

واستحدث مشروع القانون مادة جديدة تحظر الاعتداد بملابس المجني عليه أو مظهره أو علاقاته الاجتماعية والأسرية أو حالته الزوجية والعاطفية، باعتبارها مبررات للإعفاء من العقوبة أو تخفيفها في جرائم الاعتداء الجنسي المشمولة بالتعديلات.

كما يشمل الحظر سلوك المجني عليه السابق أو اللاحق للجريمة، متى لم يشكل هذا السلوك فعلًا مجرمًا قانونًا.

وأكد المشروع في الوقت نفسه عدم الإخلال بحق الدفاع في تقديم الأدلة والدفوع، أو بحق المحكمة في بحث الوقائع والظروف المرتبطة بالجريمة والمسؤولية الجنائية. 

موعد تطبيق التعديلات المقترحة

ونص مشروع القانون على سريان أحكامه على الجرائم التي ترتكب بعد تاريخ العمل به، على أن يبدأ تطبيقه من اليوم التالي لنشره في الجريدة الرسمية، وذلك حال إقراره واستكمال الإجراءات التشريعية اللازمة.