موعد صرف معاشات نوفمبر 2026، أماكن الحصول على المستحقات ورابط الاستعلام
يستعد أصحاب المعاشات والمستحقون عنهم للحصول على مستحقاتهم المالية مع بداية شهر نوفمبر 2026، وسط اهتمام بمعرفة الموعد المحدد لإتاحة الأموال، والوسائل التي يمكن من خلالها صرف المعاش، خاصة مع استمرار تطبيق الزيادة الأخيرة التي بدأ العمل بها في يوليو الماضي.
وتتيح منظومة التأمينات الاجتماعية صرف المستحقات الشهرية من خلال مجموعة من المنافذ المصرفية والبريدية والإلكترونية، بما يمنح المستفيدين أكثر من وسيلة للحصول على أموالهم دون التقيد بمنفذ محدد.
موعد صرف معاشات نوفمبر 2026
حددت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي يوم الأحد الموافق 1 نوفمبر 2026 موعدًا لبدء صرف معاشات الشهر الجديد، وذلك وفقًا للجدول المعتاد الذي يتم بموجبه إتاحة المستحقات مع بداية كل شهر ميلادي.
ويحصل المستفيدون على معاشاتهم خلال نوفمبر بالقيمة المقررة بعد تطبيق الزيادة الأخيرة التي بدأ صرفها اعتبارًا من شهر يوليو 2026.
منافذ صرف معاشات شهر نوفمبر 2026
تتنوع القنوات المتاحة للحصول على المعاشات الشهرية، لتسهيل الإجراءات أمام المواطنين وتوفير بدائل متعددة للصرف، وتشمل:
- ماكينات الصراف الآلي ATM التابعة للبنوك.
- ماكينات الصراف الآلي التابعة للبريد المصري.
- منافذ فوري المنتشرة بمختلف المناطق.
- بطاقات ميزة المستخدمة في عمليات الصرف.
ويمكن لأصحاب المعاشات التوجه إلى وسيلة الصرف المناسبة لهم للحصول على مستحقاتهم اعتبارًا من الموعد المحدد.
رابط الاستعلام عن المعاشات والرقم التأميني
وتوفر الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي خدمة إلكترونية تتيح للمواطنين الاطلاع على بياناتهم التأمينية والاستعلام عن المعلومات المتعلقة بالمعاش والرقم التأميني، وذلك من خلال موقعها الرسمي ويمكن الدخول إلى الموقع الإلكتروني للهيئة عبر الرابط التالي من هنا
وتساعد هذه الخدمة المستفيدين على الوصول إلى بياناتهم التأمينية إلكترونيًا، دون الحاجة إلى زيارة مقار الهيئة للحصول على المعلومات المتاحة عبر البوابة الرسمية.
تفاصيل تعديلات قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات
وفيما يتعلق بالتطورات التشريعية الخاصة بمنظومة المعاشات، صدق الرئيس عبد الفتاح السيسي على تعديلات بعض أحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019، بعد موافقة مجلس النواب على مشروع القانون خلال شهر مايو الماضي.
ونُشرت التعديلات في الجريدة الرسمية خلال شهر يونيو، وشملت المادة 111 من القانون، التي تنظم الالتزامات المالية المستحقة للهيئة القومية للتأمين الاجتماعي وآلية سدادها من الخزانة العامة للدولة.
وبحسب التعديلات، بلغت قيمة القسط السنوي الأول المستحق للهيئة خلال العام المالي 2025/2026 نحو 238.55 مليار جنيه، مع زيادة سنوية مركبة بنسبة 6.4% اعتبارًا من 1 يوليو 2026.
كما نصت التعديلات على إضافة 0.2% سنويًا إلى معدل الزيادة بداية من 1 يوليو 2027، لتصل الزيادة المركبة إلى 7% اعتبارًا من 1 يوليو 2029.
وتضمنت التعديلات أيضًا إضافة مليار جنيه إلى قيمة القسط السنوي اعتبارًا من 1 يوليو 2026، ولمدة خمس سنوات متتالية، مع استمرار سداد الأقساط لمدة 50 عامًا.
وتستهدف هذه التعديلات تنظيم الالتزامات المالية بين الدولة والهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، وتعزيز قدرة منظومة التأمينات على الوفاء بالتزاماتها المالية، بما يدعم استدامة النظام التأميني وضمان حقوق أصحاب المعاشات والمستحقين عنهم.
