شرطة الاحتلال تنفي وجود أدلة على تزوير الانتخابات، والليكود يتهم أحزابا عربية بارتكاب مخالفات
نقلت إذاعة جيش الإحتلال الإسرائيلي عن مصادر أن الشرطة نفت ادعاءات حزب الليكود عن تزييفات في الانتخابات، مؤكدة أنه لا توجد أدلة على تزييف الانتخابات أو المساس بنزاهتها.
وقوع مخالفات جنائية في مراكز الاقتراع
وكان حزب الليكود ادعى، أمس الأربعاء، امتلاكه مئات الإفادات والأدلة التي قال إنها تشير إلى وقوع مخالفات جنائية في مراكز الاقتراع داخل المجتمع العربي خلال انتخابات الكنيست السادسة والعشرين، تشمل الرشوة والتزوير والتهديد، معلنا عزمه إحالتها إلى جهات إنفاذ القانون، ومطالبا الشرطة وجهاز الأمن العام "الشاباك" بفتح تحقيق فوري.
وقال الحزب في بيان: إن "الانتخابات في دولة إسرائيل سُرقت على يد أحزاب عربية تدعم الإرهاب والقضاء على الدولة اليهودية، من خلال مخالفات جنائية خطيرة شملت الرشوة والتهديد والعنف والتزوير واستخدام برامج محظورة لحث الناخبين على التصويت".
آلاف المظاريف التي تحتوي على أموال نقدية وأوراق اقتراع لحزب القائمة العربية الموحدة
وأضاف الليكود أن المواد التي يعتزم تسليمها إلى الشرطة والشاباك ولجنة الانتخابات المركزية تتضمن ادعاءات بوقوع مخالفات خطيرة في عدد من مراكز الاقتراع داخل المجتمع العربي.
ومن بين الادعاءات التي أوردها الحزب، العثور على "آلاف المظاريف التي تحتوي على أموال نقدية وأوراق اقتراع لحزب القائمة العربية الموحدة"، إلى جانب وقوع تهديدات وأعمال عنف ضد أعضاء لجان الاقتراع، ودخول عدة ناخبين معا إلى خلف ستارة التصويت، والتصويت بهويات مزدوجة، ووجود فجوات بين عدد المظاريف وعدد المقترعين.
إجراء تحقيق شامل
كما اتهم الحزب جهات باستخدام برامج محظورة لحث الناخبين على التوجه إلى مراكز الاقتراع، مؤكدا ضرورة التحقيق في هذه الادعاءات.
وشدد الليكود على مطالبته الشرطة والشاباك بإجراء تحقيق شامل في ما وصفه بسرقة الانتخابات على يد الأحزاب العربية، ومحاسبة المتورطين، كما دعا لجنة الانتخابات المركزية إلى التعامل الفوري مع الادعاءات والتحقيق في الشبهات.
وقال الحزب: إن المخالفات المزعومة ألحقت ضررا بنزاهة الانتخابات ونتائجها، مضيفا أن ما حدث، وفق ادعائه، يشكل "مساسا خطيرا بالديمقراطية الإسرائيلية وبحق مواطني إسرائيل في الانتخاب"، ودعا أجهزة إنفاذ القانون إلى التحرك الفوري واتخاذ إجراءات صارمة.
