الدولار يعيد «الأوفر برايس» إلى سوق السيارات.. زيادات تصل إلى 200 ألف جنيه فوق السعر الرسمي

يطارد شبح الأوفر برايس سوق السيارات المصرية مجددًا، بالتزامن مع تحركات سعر الدولار وارتفاع تكاليف الشحن والتأمين، وسط تراجع المعروض من بعض الطرازات وزيادة مخاوف المستهلكين من موجات جديدة لارتفاع الأسعار، بعد فترة شهدت خلالها السوق تحسنًا نسبيًا في توافر السيارات وانحسار الزيادات غير الرسمية على عدد من الموديلات.

وتأتي عودة الظاهرة بالتزامن مع إعلان عدد من وكلاء السيارات زيادات جديدة في الأسعار الرسمية خلال أكتوبر الجاري، في مشهد يعيد إلى الواجهة واحدة من أبرز المشكلات التي واجهت المستهلكين خلال السنوات الماضية، والمتمثلة في دفع مبالغ إضافية للتجار مقابل الحصول على السيارة بصورة فورية، رغم إعلان الوكيل سعرًا رسميًا أقل.

الدولار والشحن.. ضغوط جديدة على الأسعار

تمثل تحركات سعر الدولار أحد العوامل الرئيسية المؤثرة في سوق السيارات المصرية، في ظل اعتماد القطاع على استيراد السيارات كاملة الصنع، إلى جانب المكونات وقطع الغيار اللازمة للتصنيع والتجميع المحلي.

وسجلت زيادة أسعار عدد من السيارات ما بين 15 ألفًا و150 ألف جنيه، وفقًا للطراز والفئة، بالتزامن مع عودة الأوفر برايس بقيم تراوحت بين 10 آلاف و200 ألف جنيه فوق السعر الرسمي لبعض السيارات. 

لكن تأثير الدولار لا يقتصر على الزيادات الرسمية وحدها، إذ يمكن أن يمتد إلى قرارات التجار بشأن الاحتفاظ بالمخزون أو إعادة تسعير السيارات المتاحة لديهم، تحسبًا لارتفاع تكلفة شراء سيارات بديلة خلال الفترة المقبلة.

هل يستغل بعض التجار مخاوف المستهلكين؟

تسهم توقعات ارتفاع الأسعار في زيادة الإقبال على الشراء لدى بعض المستهلكين، خوفًا من أن تصبح السيارة أكثر تكلفة خلال الأسابيع المقبلة. وقد يؤدي هذا السلوك، بالتزامن مع محدودية المعروض، إلى زيادة الضغوط على السوق ورفع قدرة بعض التجار على فرض زيادات إضافية.