محافظ أسوان يتابع معدلات إنجاز ملفات تقنين أراضى الدولة
تابع المهندس عمرو لاشين محافظ أسوان الموقف التنفيذى لطلبات التقنين المتبقية وفقًا للقانون رقم 144 لسنة 2017، إلى جانب معدلات فحص وإنجاز الطلبات المقدمة وفقًا للقانون رقم 168 لسنة 2025، بمختلف الوحدات المحلية، موجهًا بسرعة حسم الملفات المستحقة، واستكمال الإجراءات القانونية اللازمة، بما يحقق التوازن بين تيسير الإجراءات على المواطنين والحفاظ على حقوق الدولة.
جاء ذلك خلال الاجتماع الدورى للمجلس التنفيذى للمحافظة، بحضور أسامة رزق داود نائب المحافظ، واللواء رماح السيد السكرتير العام، إلى جانب القيادات التنفيذية والعسكرية والأمنية والدينية.
وخلال الاجتماع، حرص المهندس عمرو لاشين على متابعة موقف الملفات المتبقية وفقًا للقانون رقم 144 لسنة 2017، بما يشمل حالات «ما عاد عليه من نفع»، والطلبات المدرجة على المنصة الموازية، مع تحديد الحالات المطلوب تقديمها وفقًا للقانون رقم 168 لسنة 2025، لضمان استكمال الإجراءات القانونية اللازمة لكل حالة.
كما تابع المحافظ موقف طلبات التقنين المقدمة وفقًا للقانون الجديد بمختلف الوحدات المحلية، للوقوف على معدلات الإنجاز الفعلية، ورصد المعوقات التى تواجه الفحص واستكمال الإجراءات، والعمل على تذليلها بالتنسيق بين الجهات المعنية، بما يسهم فى تسريع وتيرة العمل وإنهاء الملفات المستحقة فى أسرع وقت ممكن.
استكمال الإنجاز المحقق بنسبة 99.8% من الملفات المتبقية وفقًا للقانون القديم
وأكد المهندس عمرو لاشين أن هذه المتابعة تأتى استكمالًا لما حققته المحافظة من إنجاز بلغ 99.8% من الملفات المتبقية وفقًا للقانون رقم 144 لسنة 2017، وهو ما يستلزم مواصلة الجهود لحسم الملفات المتبقية، بالتوازى مع التعامل الجاد مع الطلبات الجديدة المقدمة وفقًا للقانون رقم 168 لسنة 2025.
وشدد المحافظ على أهمية استمرار التنسيق بين الوحدات المحلية والجهات المختصة، مع المتابعة الدقيقة للموقف التنفيذى لكل ملف، وتحديد الإجراءات المطلوبة لاستكماله بما يضمن سرعة إنهاء المعاملات والتعاقدات المستحقة وفقًا للضوابط القانونية المنظمة.
تيسيرات للمواطنين مع الحفاظ على حقوق الدولة
وفى سياق متصل، ناشد المحافظ من خلال دعوة المواطنين أصحاب طلبات التقنين إلى سرعة استيفاء المستندات المطلوبة، ومتابعة موقف طلباتهم لدى الجهات المختصة، واستثمار الفرصة الخاصة بمد فترة التقديم على المنصة الإلكترونية إلى 6 أشهر بما يسهم فى تيسير الإجراءات وتسريع إنهاء الملفات المستحقة وإبرام التعاقدات وفقًا للقانون.
وتستمر المحافظة فى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه حالات التعدى التى لا يتم تقنين أوضاعها، وفقًا للقواعد المنظمة، بما يحافظ على حقوق الدولة ويعزز الالتزام بالقوانين والضوابط المحددة لتقنين أراضى الدولة.
