نائب رئيس جامعة القاهرة للبحوث: النشر الدولي لا يعني بالضرورة تحمل الباحثين تكاليف مالية باهظة
أكد الدكتور محمود السعيد، نائب رئيس جامعة القاهرة لشؤون الدراسات العليا والبحوث، أن الاعتقاد بأن النشر في المجلات العلمية الدولية يستلزم بالضرورة تحمّل الباحثين مبالغ مالية كبيرة، هو اعتقاد غير دقيق، مشيرًا إلى أن العديد من المجلات الدولية المرموقة لا تفرض رسومًا أساسية على النشر.
وأوضح السعيد، مستعرضا تجربته الشخصية في مجال النشر العلمي، أنه ينشر أبحاثه في المجلات الدولية منذ عام 2003، وتمكّن خلال هذه الفترة من نشر ما يقرب من 50 بحثًا دوليًا في مجلات علمية مرموقة مصنفة ضمن الربعين الأول والثاني (Q1 وQ2)، دون أن يتحمّل أي تكاليف مالية مقابل النشر.
وأشار إلى أن بعض الدراسات المتعلقة بتكاليف النشر العلمي توصلت إلى أن نحو 73% من مجلات الوصول المفتوح (Open Access Journals) التي شملتها إحدى الدراسات لا تفرض رسومًا على المؤلفين، رغم إتاحتها الأبحاث العلمية مجانًا للقراء عبر المنصات الإلكترونية، بما يسهّل وصول الباحثين إليها من مختلف أنحاء العالم.
وأضاف أن هذه النتائج تؤكد أن إتاحة الأبحاث العلمية مجانًا أمام القراء لا تعني بالضرورة تحميل الباحثين أعباء مالية مقابل نشرها، موضحًا أن سياسات النشر تختلف من مجلة إلى أخرى، وفقًا لطبيعة المجلة ونظام النشر والخدمات التي تقدمها.
ولفت نائب رئيس جامعة القاهرة إلى أن النظرة التقليدية التي كانت تعتبر فرض رسوم على النشر مؤشرًا سلبيًا قد ينتقص من قيمة البحث العلمي، لم تعد صحيحة على إطلاقها؛ إذ توجد مجلات علمية مرموقة تفرض رسومًا مقابل إتاحة الأبحاث بنظام الوصول المفتوح، أو مقابل تقديم خدمات إضافية، مثل طباعة الصفحات الملونة وبعض الخدمات التحريرية والفنية.
وشدد السعيد على أن القول بأن نشر أي بحث علمي يستلزم إنفاق آلاف الجنيهات ليس صحيحًا بصورة مطلقة، في ظل وجود العديد من المجلات الدولية التي تتيح النشر دون رسوم أساسية، مؤكدًا أن أمام الباحثين خيارات متعددة تتيح لهم المفاضلة بين المجلات التي تفرض رسومًا وتلك التي لا تتقاضى مقابلًا للنشر.
وأكد على أهمية تصحيح المفاهيم المرتبطة بتكاليف النشر الدولي، وضرورة أن يستند اختيار المجلة العلمية إلى معايير موضوعية، تشمل جودة المجلة ومكانتها العلمية ونظام النشر الذي تتبعه، إلى جانب ملاءمتها لطبيعة البحث، وليس إلى الاعتقاد المسبق بأن النشر الدولي يتطلب بالضرورة تكاليف مالية مرتفعة.
