وزير الاستثمار: زيادة الصادرات وتعميق التصنيع المحلي مفتاح تعزيز موارد النقد الأجنبي

أكد  الدكتور محمد فريد صالح، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، أن أي عملية إصلاح يجب أن تستند إلى تحليل تفصيلي للبيانات، بما يساعد على تحديد التحديات الفعلية ووضع السياسات المناسبة للتعامل معها، وتحقيق نتائج ملموسة على أرض الواقع.

وأوضح الوزير أن تعزيز موارد النقد الأجنبي يبدأ من زيادة القدرة الإنتاجية والتصديرية للاقتصاد المصري.

جاء ذلك خلال مشاركة الوزير في جلسة «موارد النقد الأجنبي وإدارة الدين»، ضمن فعاليات منتدى مصر 2026 ، حيث تناولت المناقشات سبل تعزيز موارد النقد الأجنبي ودعم استدامة إدارة الدين الخارجي، من خلال زيادة الصادرات وتعميق التصنيع المحلي وجذب الاستثمارات الإنتاجية وتيسير بيئة الأعمال.

الصادرات تمثل أحد المصادر المستدامة لنمو النقد الأجنبي

وأكد الدكتور محمد فريد إلى أن الصادرات تمثل أحد المصادر المستدامة لنمو النقد الأجنبي، وأن رفع تنافسية المنتجات المصرية وزيادة القيمة المضافة يسهمان في تعزيز قدرة الاقتصاد على تلبية احتياجاته التمويلية.

 وقال إنه كلما اتسعت قاعدة المصدرين المصريين زادت فرص النفاذ إلى الأسواق الخارجية وتعزيز موارد النقد الأجنبي.

أهمية توسيع قاعدة المصدرين المصريين

وأشار الوزير إلى أهمية توسيع قاعدة المصدرين المصريين، وإتاحة الفرصة أمام مزيد من الشركات لدخول الأسواق الخارجية، بما يسهم في تنويع المنتجات والأسواق التصديرية وزيادة مساهمة الصادرات في توفير موارد النقد الأجنبي.

وأكد أهمية التعريف بالخدمات المتاحة للمصدرين وتيسير وصولهم إليها، إلى جانب خفض تكلفة التجارة والوقت اللازم لاستكمال الإجراءات، وتطوير خدمات الفحص والاختبار والتوسع في الخدمات الرقمية المقدمة للشركات.

وشدد الدكتور محمد فريد على ضرورة ألا يضطر أي شخص لديه الرغبة في الاستثمار أو التصدير إلى الانتظار، مؤكدا أن الدولة تعمل في اتجاه واحد لتيسير رحلة المستثمر وتبسيط الإجراءات، وتمكينه من التقدم للحصول على الخدمات والتراخيص المطلوبة بسهولة.