وزير الصناعة: الاقتصاد غير الرسمي يضغط على المصانع الملتزمة

حذر المهندس خالد هاشم وزير الصناعة من تأثير الاقتصاد غير الرسمي على تنافسية المصانع الملتزمة، موضحًا أن المنشآت التي تلتزم بسداد الضرائب والتأمينات وتحمل تكاليف الطاقة والامتثال للاشتراطات القانونية تواجه منافسة غير متكافئة مع كيانات لا تتحمل الأعباء نفسها.

خلال ذلك خلال مشاركة وزير الصناعة، في جلسة «نحو استثمار منتج وصناعة تنافسية وفرص عمل مستدامة» ضمن فعاليات “منتدى مصر 2026”.

واستشهد بقطاع الرخام في منطقة شق الثعبان، مشيرًا إلى تراجع الصادرات من نحو 300 مليون دولار إلى مستويات تتراوح بين 170 و190 مليون دولار، وفقًا للأرقام التي عرضها، في ظل تحديات مرتبطة بالعمل غير الرسمي.

وأكد أهمية دمج المنشآت غير الرسمية في الاقتصاد المنظم، من خلال الاستفادة من التيسيرات والحوافز وآليات توفيق الأوضاع المنصوص عليها في القانون رقم 152 لسنة 2020 بشأن تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، بما يعزز تكافؤ الفرص ويرفع قدرة الصناعة الوطنية على المنافسة.

الاقتصاد غير الرسمي.. تحديات أمام الصناعة ومنافسة غير متكافئة

ويمثل الاقتصاد غير الرسمي أحد التحديات التي تواجه جهود تطوير الصناعة المصرية، في ظل عمل منشآت ومشروعات خارج منظومة التراخيص والتسجيل والالتزامات القانونية، بما قد يمنح بعضها مزايا في التكلفة مقارنة بالمصانع الملتزمة بسداد الضرائب والتأمينات الاجتماعية وتحمل تكاليف الطاقة والامتثال للاشتراطات المنظمة للنشاط.

وتظهر آثار هذه الظاهرة بصورة واضحة في بعض الأنشطة الصناعية التي تتنافس فيها المنشآت الرسمية وغير الرسمية على العملاء والأسواق، إذ تتحمل المصانع الملتزمة أعباء تشغيلية وتنظيمية لا تتحملها بعض المنشآت غير المسجلة، وهو ما قد يؤثر على قدرتها التنافسية ويحد من فرص التوسع والاستثمار.