خرائط المخاطر الساحلية حتى 2100، "الري" تحدد سيناريوهات مواجهة ارتفاع منسوب البحر
أكد الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، أهمية الاعتماد على الدراسات العلمية والبيانات وخرائط المخاطر الساحلية في التخطيط للمشروعات التنموية والاستثمارية، بما يدعم الاستعداد للتأثيرات المتوقعة للتغيرات المناخية ويحافظ على الاستثمارات والأصول القائمة والمستقبلية.
وأوضح الوزير، خلال اجتماع لمتابعة جهود إعداد الخطة الاستراتيجية للإدارة المتكاملة للمناطق الساحلية، أنه جرى إعداد خرائط لمخاطر الغمر الساحلي وتداخل مياه البحر مع المياه الجوفية للأعوام 2030 و2050 و2070 و2100، وفقًا للسيناريوهات المناخية المعتمدة.
4 سنوات مستهدفة لخرائط المخاطر الساحلية
وأشار سويلم إلى أن الخرائط التي جرى إعدادها تغطي أربعة أعوام مستهدفة هي 2030 و2050 و2070 و2100، بما يتيح تقييم المخاطر الساحلية وفقًا للسيناريوهات المناخية المعتمدة، ويساعد على تحديد المناطق الأكثر تعرضًا للتأثيرات المتوقعة لارتفاع منسوب سطح البحر.
وأوضح أنه جرى تسليم هذه الخرائط إلى المحافظات المعنية، مع تدريب أعضاء لجان الإدارة المتكاملة للمناطق الساحلية على استخدامها في تقييم المشروعات وتحديد مدى ملاءمة مواقعها للمخاطر المحتملة.
إجراءات تنفيذية لمواجهة الغمر الساحلي وتداخل المياه المالحة
وشدد الوزير على ضرورة تحويل نتائج الخرائط إلى إجراءات تنفيذية واضحة، تشمل اختيار المواقع المناسبة للمنشآت المستقبلية، وتحديث خطط صيانة الأصول وفقًا لدرجة تعرضها للمخاطر، وتطوير خطط إدارة الأزمات والطوارئ.
كما أكد أهمية مراجعة أكواد المنشآت والشبكات القائمة والمستقبلية، بالتنسيق مع الجهات المختصة، بما يعزز الاستعداد لمواجهة ارتفاع منسوب سطح البحر والنحر والغمر الساحلي وتداخل المياه المالحة مع المياه الجوفية.
دعم التخطيط الاستثماري وحماية الأصول الساحلية
وتستهدف هذه الإجراءات دعم متخذي القرار في تحديد أولويات الحماية، وتوجيه الاستثمارات إلى المواقع الأكثر ملاءمة، وتقليل المخاطر التي قد تواجه المشروعات التنموية في المناطق الساحلية.
وتأتي هذه الجهود ضمن توجه وزارة الموارد المائية والري نحو تعزيز التكيف المناخي، وتطوير آليات التخطيط المستدام، والاستفادة من البيانات العلمية في حماية السواحل المصرية وضمان استدامة التنمية بها على المدى الطويل.
