منتدى مصر، خالد هاشم يستعرض جهود جذب الاستثمار الصناعي ودعم مستهدفات استراتيجية 2030
أكد المهندس خالد هاشم وزير الصناعة على رفع مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي الإجمالي إلى 20% بحلول عام 2030 مقابل 12.8% حاليًا، من خلال التوسع في الطاقات الإنتاجية وتعميق التصنيع المحلي وتعزيز تنافسية المنتجات المصرية بما يدعم قدرة الصناعة على تلبية احتياجات السوق المحلية وفتح أسواق تصديرية جديدة.
وقال وزير الصناعة: إن تحقيق المستهدفات الصناعية يرتبط بتنفيذ برامج تستهدف بناء قاعدة إنتاجية قوية وجذب استثمارات جديدة، وتطوير الصناعات ذات الأولوية.
وأضاف الوزير أن عدد المناطق الصناعية في مصر بلغ 158 منطقة وأن تخصيص 10 آلاف و544 قطعة أرض صناعية بإجمالي مساحة 43.2 مليون متر مربع لتوفير الأراضي اللازمة لإقامة المشروعات الصناعية وتوسيع الأنشطة الإنتاجية.
وقال: إن جهود تيسير الإجراءات أسفرت عن إصدار 66 ألفا و108 سجلات صناعية، و72 ألفًا و312 رخصة تشغيل للأنشطة الصناعية إلى جانب استخراج 17 ألفا و242 رخصة بناء داخل المناطق الصناعية.
وأوضح أن الصناعة غير البترولية ساهمت بنحو 1.1 نقطة مئوية في معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي البالغ 5.1% بما يعكس أهمية القطاع الصناعي في دعم النشاط الاقتصادي.
كما أكد أن مواصلة تطوير القدرات الإنتاجية ورفع جودة المنتجات وتعزيز الصناعات المغذية تمثل ركائز أساسية لزيادة المكون المحلي وتقليل الاعتماد على الواردات إلى جانب التوسع في التصدير وتوفير فرص عمل مستدامة.
وتابع وتعمل الوزارة على تهيئة بيئة أكثر جذبا للاستثمار الصناعي من خلال توفير الأراضي المرفقة وتيسير إجراءات التراخيص بما يساعد على تسريع تنفيذ المشروعات ودخولها مرحلة الإنتاج ودعم مستهدفات استراتيجية الصناعة حتى عام 2030.
جاء ذلك خلال مائدة مستديرة بمنتدى مصر 2026 بعنوان استثمار منتج وصناعة تنافسية وفرص عمل مستدامة.
وركزت محاور الجلسة على أهمية توجيه الاستثمارات نحو الأنشطة الإنتاجية، وتعزيز قدرة المصانع المصرية على المنافسة بما يدعم زيادة الإنتاج المحلي ويفتح المجال أمام نمو الصادرات وتوفير فرص عمل مستدامة.
كما سلطت المناقشات الضوء على ضرورة تطوير البيئة الاستثمارية والصناعية بما يساعد على جذب مشروعات جديدة ورفع كفاءة المنشآت القائمة، وتعزيز مساهمة القطاع الصناعي في النشاط الاقتصادي.
وشهدت الفعاليات مشاركة عدد من الوزراء وقيادات القطاع الصناعي، لمناقشة قضايا الاستثمار والإنتاج والتنافسية، وسبل الاستفادة من البنية الأساسية والمناطق الصناعية في دعم التوسع الصناعي وتحقيق التنمية الاقتصادية.
