سيناريوهات الجلسات السرية بمجلس النواب للتفويض فى دعم السعودية الأسبوع المقبل.. الاستماع إلى الأعضاء الراغبين في التحدث.. أغلبية الثلثين شرط دستوري لإعلان الموافقة.. ورفض التفويض في هذه الحالة

يستعد مجلس النواب، لعقد الجلسة السرية الثالثة المخصصة لمناقشة التفويض في اتخاذ ما يلزم من إجراءات لدعم ومساندة المملكة العربية السعودية، يوم الإثنين المقبل.

ويأتي ذلك استكمالا للجلسات السرية التي عقدت بـ مجلس النواب، برئاسة المستشار هشام بدوي، على مدار يومي الأحد والإثنين الماضيين، والتي دعا إليها الرئيس عبد الفتاح السيسي، لدعم ومساندة المملكة العربية السعودية في مواجهة الاعتداءات الأخيرة. 

ومن المتوقع، أن تشهد الجلسة المقبلة استكمال الاستماع إلى الأعضاء حول موقفهم ورؤيتهم من تفويض الرئيس في تقديم الدعم وإرسال قوات خارج البلاد.

كما أن من الوارد أن تكون هناك جلسات أخرى بعد يوم الإثنين، حال عدم الانتهاء من الاستماع إلى كافة الأعضاء الراغبين فى التحدث والبالغ عددهم 500 عضو.

التصويت على طلب التفويض لرئيس الجمهورية

ومن المقرر بعد الانتهاء من الاستماع إلى كافة النواب الراغبين فى التحدث، أن يتم التصويت على طلب التفويض لرئيس الجمهورية فى إرسال قوات قتالية خارج البلاد، ومن الوارد أن تكون نتيجة التصويت موافقة أغلبية الثلثين، وكذلك من الوارد أن تكون النتيجة بالرفض حال عدم وصول نسبة الموافقة إلى الثلثين باعتبارها شرطًا دستوريًّا لإعلان الموافقة.

وكان الدكتور عاصم الجزار، وكيل مجلس النواب، قد قال إن الدولة المصرية تتمسك بالمسار الدبلوماسي للحفاظ على السلام، باعتباره نهجًا أصيلًا للدولة، مشيرًا إلى أن غالبية آراء النواب خلال مناقشات المجلس تتجه نحو الموافقة على تفويض الرئيس عبد الفتاح السيسي في اتخاذ ما يراه من إجراءات لدعم المملكة العربية السعودية والدفاع عن أراضيها.

وقال: إن الدولة المصرية تعمل دائما على المسار الدبلوماسي لحفظ السلام، وهو نهج أصيل للدولة يؤكد عليه دائما الرئيس السيسي، موضحًا: «ما تم الاستماع إلى آرائهم إلى الآن يصب في اتجاههم في الموافقة على تفويض الرئيس السيسي في اتخاذ ما يراه من إجراءات لدعم المملكة العربية السعودية للدفاع عن أراضيها».

وأضاف أن عدد النواب الذين طلبوا الكلمة خلال المناقشات اقترب من 500 عضو، وهو ما يستلزم إتاحة فرص متساوية للجميع، مشيرا إلى أن الجلسات تُعقد بصورة سرية، نظرًا إلى أن مناقشة بعض الأمور الاستراتيجية قد تتيح لمجلس النواب الاطلاع على معلومات تتسم بدرجة من السرية.

وأوضح: «المعلومات التي يتم الإفصاح عنها في إطار أن يضع النواب أمام اختيار للقرار، وبالتالي مينفعش النواب ياخدوا القرار دون أن يكون عندهم حد أدنى من المعلومات، ولكن الحد الأدنى يلزمه السرية مينفعش يقال في العلن».

وثيقة أمام الشعب

وأشار إلى أن الجلسات، رغم سريتها، يتم تفريغها لتكون وثيقة أمام الشعب، موضحًا أن هناك أكثر من طريقة للتسجيل، وأن كل عضو يحصل على وقته بالكامل لعرض رأيه، وقد تتجاوز مدة كلمة العضو الواحد 5 دقائق، في ظل وجود نحو 500 نائب طلبوا الحديث، وهو ما يجعل المناقشات تستغرق ساعات طويلة.

وأكد أن المجلس استمع إلى أكثر من 100 عضو خلال الجلستين الماضيتين، لافتًا إلى أن غالبية آراء النواب تتجه نحو الموافقة على تفويض الرئيس عبد الفتاح السيسي في إرسال قوات إلى المملكة العربية السعودية للدفاع عن أراضيها.

جلسة مجلس النواب سرية 

وتنص المادة 130 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب على: تكون موافقة مجلس النواب بأغلبية ثلثى عدد الأعضاء على إعلان الحرب أو إرسال القوات المسلحة فى مهمة قتالية إلى خارج حدود الدولة طبقا للمادة (152) من الدستور في جلسة سرية عاجلة يعقدها المجلس بناء على طلب رئيس الجمهورية بعد أخذ رأى مجلس الدفاع الوطني.

يذكر أن من بين اختصاصات رئيس الجمهورية التي أقرها الدستور هو إرسال قوات مسلحة في مهام قتالية خارج البلاد، ولكن بشرط موافقة مجلس الدفاع الوطني، وموافقة مجلس النواب أيضا.

وتنص المادة 152 من الدستور على أن: رئيس الجمهورية هو القائد الأعلى للقوات المسلحة، ولا يعلن الحرب، ولا يرسل القوات المسلحة في مهمة قتالية إلى خارج حدود الدولة، إلا بعد أخذ رأي مجلس الدفاع الوطني، وموافقة مجلس النواب بأغلبية ثلثي الأعضاء.

فإذا كان مجلس النواب غير قائم، يجب أخذ رأي المجلس الأعلى للقوات المسلحة، وموافقة كل من مجلس الوزراء ومجلس الدفاع الوطني.

تفاصيل إنشاء مجلس الدفاع الوطني في الدستور 

فيما تنص المادة 202 من الدستور على أن: ينشأ مجلس الدفاع الوطني، برئاسة رئيس الجمهورية، وعضوية رئيس مجلس الوزراء، ورئيس مجلس النواب، ووزراء الدفاع، والخارجية، والمالية، والداخلية، ورئيس المخابرات العامة، ورئيس أركان حرب القوات المسلحة، وقادة القوات البحرية، والجوية، والدفاع الجوي، ورئيس هيئة عمليات القوات المسلحة، ومدير إدارة المخابرات الحربية والاستطلاع.

ويختص بالنظر في الشئون الخاصة بوسائل تأمين البلاد، وسلامتها، ومناقشة موازنة القوات المسلحة، وتدرج رقمًا واحدًا فى الموازنة العامة للدولة، ويؤخذ رأيه في مشروعات القوانين المتعلقة بـالقوات المسلحة.

ويحدد القانون اختصاصاته الأخرى.

وعند مناقشة الموازنة، يُضم رئيس هيئة الشئون المالية للقوات المسلحة، ورئيسا لجنتي الخطة والموازنة، والدفاع والأمن القومي بمجلس النواب.

ولرئيس الجمهورية أن يدعو من يرى من المختصين، والخبراء لحضور اجتماع المجلس دون أن يكون له صوت معدود.

وأكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، أن مصر تقف بقوة لحماية أرض السعودية والدفاع عنها، قائلا: “مصر مستعدة لتنفيذ أي إجراء تطلبه المملكة للدفاع عن أمنها وسيادتها”.

السيسي يدعو مجلس النواب لعقد جلسة طارئة لتفويض القوات المسلحة للدفاع عن السعودية

وفي هذا الإطار طلب الرئيس السيسي، من مجلس النواب، عقد جلسة طارئة لتفويض القوات المسلحة، للدفاع عن السعودية.