محافظ القليوبية يبحث شكاوى المواطنين في اللقاء الجماهيري الـ94
عقد الدكتور المهندس حسام عبد الفتاح، محافظ القليوبية، اليوم الأربعاء، اللقاء الجماهيري الـ94، لبحث شكاوى المواطنين والاستماع إلى مطالبهم، ومناقشة الحلول المناسبة لكل حالة، بمشاركة أعضاء مجلس النواب والقيادات التنفيذية وممثلي المديريات الخدمية، في إطار جهود المحافظة لتعزيز التواصل المباشر مع المواطنين والاستجابة لاحتياجاتهم.
فرص عمل لذوي الإعاقة وفحص مشكلات مياه الشرب
جاء اللقاء بحضور النائب إيهاب إمام والنائب هاني شحاتة، عضوي مجلس النواب، والدكتورة إيمان ريان نائب المحافظ، والدكتور محمد عقل السكرتير العام المساعد، وعدد من رؤساء المدن ومديري المديريات الخدمية المعنية.
وشهد اللقاء مناقشة عدد من طلبات توفير فرص العمل المقدمة من ذوي الإعاقة وأبناء الأسر الأولى بالرعاية، حيث جرى ترشيح عدد من الحالات للعمل بشركات ومؤسسات مختلفة، إلى جانب توفير فرصة عمل لإحدى المواطنات من ذوي الإعاقة بإحدى شركات الحاصلات الزراعية، على أن تبدأ عملها منتصف نوفمبر المقبل، مع استمرار متابعة باقي الطلبات وفقًا للمؤهلات وظروف كل حالة.
وفي استجابة إنسانية، وجّه المحافظ بإعداد تقرير طبي تفصيلي لأحد المواطنين المصابين بمرض مناعي، لتحديد طبيعة المرض ومدى تأثيره على أعضاء الجسم، تمهيدًا لبحث إمكانية حصوله على بطاقة الخدمات المتكاملة، ومساعدته في الحصول على فرصة عمل تتناسب مع حالته الصحية وقدراته.
كما ناقش اللقاء شكاوى المواطنين بشأن مياه الشرب بمدينة كفر شكر، حيث وجّه المحافظ بالتنسيق مع الشركة المختصة لفحص الشكاوى والوقوف على أسبابها واتخاذ الإجراءات اللازمة لمعالجتها.
وتطرق اللقاء إلى مطالب أهالي مدينة قها بشأن تعديل المخطط التفصيلي لأحد الشوارع، والاعتراض على بعض الإجراءات والارتفاعات الواردة بالتراخيص، فيما أوضحت الجهات المختصة أن هذه الملفات لا تزال قيد الدراسة لدى المستشار القانوني، تمهيدًا لاتخاذ القرارات وفقًا للقوانين المنظمة.
وبحث المحافظ كذلك شكاوى أهالي مركز طوخ المتعلقة بالأراضي الزراعية والتعديات وموقف بعض الشوارع المدرجة بالمخطط، حيث تضمنت الإجراءات إجراء معاينات ميدانية وفحص المستندات، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفات الصادر بشأنها قرارات إزالة، بالتنسيق مع الجهات المعنية.
وأكد محافظ القليوبية، في ختام اللقاء، ضرورة التعامل مع شكاوى المواطنين بجدية، ومتابعة ما يُتخذ بشأنها من إجراءات، مع استمرار التنسيق بين الأجهزة التنفيذية والمديريات الخدمية، بما يضمن تحسين مستوى الخدمات والاستجابة للمطالب في إطار القانون والإمكانات المتاحة.
