مايا مرسي: دعم الأسر الأولى بالرعاية يمتد إلى القرى والنجوع لتحقيق الأمان والتمكين

أكدت الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، أن منظومة الحماية الاجتماعية شهدت تحولًا جوهريًا خلال عام 2025، من خلال تطوير فلسفتها وآليات تنفيذها، بما يدعم انتقال الأسر المستفيدة من الاعتماد على المساعدات إلى التمكين الاقتصادي والاجتماعي، ويعزز جهود الدولة في مواجهة الفقر.

وأوضحت الوزيرة أن تعديل قانون الضمان الاجتماعي رقم 12 لسنة 2025، في إطار التمكين والرقمنة، يمثل إحدى المحطات المهمة في تطوير المنظومة، التي يرتكز أحد محاورها على برنامج «تكافل وكرامة»، القائم على الاستثمار في البشر والعمل على مساعدة المستفيدين في الخروج من دائرة الفقر.

جلسة «ضبط الأسواق ومنظومة حماية اجتماعية أكثر فاعلية» بمنتدى مصر 2026

وأضافت مايا مرسي، خلال مشاركتها في جلسة «ضبط الأسواق ومنظومة حماية اجتماعية أكثر فاعلية» بمنتدى مصر 2026، أن فلسفة البرنامج تعتمد على التعامل مع الأسرة باعتبارها وحدة متكاملة، من خلال الجمع بين الدعم النقدي المشروط المرتبط بالصحة والتعليم، والدعم النقدي غير المشروط، إلى جانب ربط المساعدات ببرامج التدريب وفرص العمل، بما يسهم في كسر حلقات انتقال الفقر بين الأجيال.

وشددت وزيرة التضامن الاجتماعي على أن الحماية الاجتماعية لا تقتصر على تقديم مساعدات مالية خلال الأزمات، وإنما تمثل شبكة أمان تساند المواطنين، وتدعم قدرة الدولة على مواصلة تنفيذ الإصلاح الاقتصادي وتجاوز تحدياته.

وأكدت أن رئيس الجمهورية يضع الأسر الأولى بالرعاية في صدارة الأولويات الوطنية، مشيرة إلى أهمية وصول مظلة الحماية الاجتماعية إلى المواطنين في القرى والنجوع؛ بما يسهم في تحويل الاحتياج إلى أمان، وفتح آفاق أوسع للتمكين وتحسين مستوى المعيشة.

جاء ذلك خلال الجلسة التي شارك فيها أحمد كجوك، وزير المالية، والدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، واللواء جمال عوض، رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، إلى جانب مجموعة من الخبراء والمتخصصين.