من الهجرة غير الشرعية للعقارات والمنشآت التجارية، كواليس ضبط المتهم بغسل 15 مليون جنيه

اتخذت الأجهزة الأمنية الإجراءات القانونية حيال أحد الأشخاص لاتهامه بغسل أموال تقدر بنحو 15 مليون جنيه، متحصلة من نشاط إجرامي في مجال الهجرة غير الشرعية، مع محاولته إخفاء مصدرها غير المشروع وإظهارها وكأنها ناتجة عن أنشطة قانونية.

أموال متحصلة من الهجرة غير الشرعية

وفي إطار جهود وزارة الداخلية لمكافحة جرائم غسل الأموال، وتتبع ثروات أصحاب الأنشطة الإجرامية، اضطلعت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المعنية، بفحص الأموال المرتبطة بنشاط أحد الأشخاص في مجال الهجرة غير الشرعية بالمخالفة للقانون.

وأسفرت الإجراءات عن اتخاذ التدابير القانونية حياله، على خلفية غسل الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامي، وكشفت المعلومات أن الشخص سعى إلى إخفاء المصدر غير المشروع للأموال وإضفاء الصفة الشرعية عليها، من خلال تأسيس منشآت تجارية وشراء عقارات، في محاولة لإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات وأنشطة مشروعة.

وتندرج هذه الأساليب ضمن الصور التي قد تُستخدم في جرائم غسل الأموال، عبر توظيف الأموال المتحصلة من أنشطة غير قانونية في ممتلكات أو مشروعات تبدو مشروعة.

15 مليون جنيه محل إجراءات قانونية

وقدرت الجهات المختصة قيمة أفعال غسل الأموال المنسوبة إلى الشخص بنحو 15 مليون جنيه، في إطار جهود تتبع الأموال والثروات المرتبطة بالأنشطة الإجرامية ورصد الممتلكات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وتأتي الواقعة ضمن جهود وزارة الداخلية لمكافحة غسل الأموال وتجفيف منابع الأنشطة الإجرامية، من خلال تتبع المتحصلات المالية إلى جانب ملاحقة الجرائم التي نتجت عنها.