الداخلية تجهض محاولة غسل 85 مليون جنيه حصيلة الاتجار بالأسلحة والذخائر غير المرخصة
خلف أموال قُدرت بنحو 85 مليون جنيه، بدأت خيوط قضية تتعلق بغسل الأموال المتحصلة من نشاط إجرامي في مجال الاتجار بالأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة، بعدما اتجه أحد العناصر الجنائية إلى محاولة إخفاء مصدر تلك الأموال وإظهارها وكأنها ناتجة عن أنشطة مشروعة.
أموال من نشاط إجرامي
في إطار جهود وزارة الداخلية لمكافحة جرائم غسل الأموال، لم تقتصر الإجراءات على تتبع النشاط الإجرامي الأصلي، بل امتدت إلى رصد الأموال والثروات التي يُشتبه في تحصّلها من تلك الأنشطة، وحصر الممتلكات المرتبطة بها.
وفي هذه القضية، كشفت المعلومات أن الأموال محل الفحص ارتبطت بنشاط الاتجار بالأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة، وهو ما دفع الجهات المختصة إلى تتبع مسار الأموال واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
أنشطة تجارية وعقارات وسيارات
وبحسب المعلومات المعلنة، حاول العنصر الجنائي إخفاء المصدر غير المشروع للأموال وإضفاء صفة الشرعية عليها، من خلال تأسيس أنشطة تجارية وشراء عقارات وسيارات، لتبدو تلك الأموال وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة.
وتُعد هذه الأساليب من الصور التي قد تُستخدم في جرائم غسل الأموال، إذ يجري السعي إلى إبعاد الأموال عن مصدرها الأصلي عبر توظيفها في أنشطة أو ممتلكات تبدو قانونية.
85 مليون جنيه تحت الفحص القانوني
وتولت الإدارة العامة لمكافحة الأسلحة والذخائر غير المرخصة بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، بالتنسيق مع أجهزة وزارة الداخلية المعنية، اتخاذ الإجراءات القانونية حيال العنصر الجنائي.
وقدرت الجهات المختصة قيمة أعمال غسل الأموال بنحو 85 مليون جنيه، في إطار جهود تتبع ثروات أصحاب الأنشطة الإجرامية ورصد ممتلكاتهم واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.
وتأتي هذه الواقعة ضمن جهود وزارة الداخلية لملاحقة جرائم غسل الأموال، وعدم الاقتصار على ضبط الأنشطة الإجرامية، بل تتبع الأموال المتحصلة منها والكشف عن محاولات إخفاء مصادرها.
