من تجارة السموم إلى العقارات والسيارات الفارهة، سقوط عنصرين بتهمة غسل 90 مليون جنيه
بدأت الحكاية بأموال جرى جمعها من تجارة المواد المخدرة، ثم تحولت إلى ثروة حاول صاحباها إخفاء مصدرها وإظهارها وكأنها ناتجة عن أنشطة تجارية مشروعة. لكن تحركاتهما المالية وضعت ثرواتهما تحت مجهر الأجهزة الأمنية، لتنتهي التحريات باتخاذ الإجراءات القانونية حيالهما في واقعة غسل أموال قدرت بنحو 90 مليون جنيه.
تأسيس أنشطة تجارية لإخفاء الأموال
داخل أروقة الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، بدأت جهود تتبع الأموال المتحصلة من الأنشطة الإجرامية، بالتنسيق مع أجهزة وزارة الداخلية المعنية، لرصد تحركات عنصرين جنائيين والوقوف على مصادر ثرواتهما.
وكشفت التحريات أن المتهمين حاولا إخفاء المصدر غير المشروع للأموال المتحصلة من الاتجار بالمواد المخدرة، من خلال توظيفها في أنشطة تجارية وشراء عقارات ومركبات فارهة، بهدف إضفاء صفة المشروعية على تلك الأموال وإظهارها كما لو كانت ناتجة عن أعمال قانونية.
90 مليون جنيه تحت الفحص
ومع استكمال أعمال الفحص والتتبع المالي، قدرت الأجهزة الأمنية قيمة الأموال محل جرائم غسل الأموال المنسوبة إلى المتهمين بنحو 90 مليون جنيه، في إطار محاولاتهما إبعاد الشبهات عن حصيلة نشاطهما الإجرامي.
الإجراءات القانونية
اتخذت وزارة الداخلية الإجراءات القانونية اللازمة حيال العنصرين، وأُحيلت الواقعة إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات، للوقوف على كافة ملابساتها واتخاذ ما يلزم قانونًا.
