ضبط 115 ألف مخالفة مرورية و6 أطنان دقيق مدعم و4 ملايين جنيه حصيلة اتجار بالعملة
واصلت وزارة الداخلية حملاتها الأمنية والرقابية على مستوى الجمهورية، في إطار جهودها لضبط الشارع ومواجهة المخالفات المرورية والجرائم التموينية وجرائم الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي.
وأسفرت الحملات خلال 24 ساعة عن ضبط أكثر من 115 ألف مخالفة مرورية، وكميات من الدقيق تجاوزت 6 أطنان، فضلًا عن قضايا اتجار بالعملات الأجنبية بقيمة مالية تقارب 4 ملايين جنيه.
ضبط أكثر من 115 ألف مخالفة مرورية
وفي مجال المرور، واصلت الأجهزة الأمنية حملاتها على الطرق والمحاور على مستوى الجمهورية، وأسفرت عن ضبط 115 ألفًا و7 مخالفات مرورية متنوعة، من أبرزها السير دون تراخيص، وتجاوز السرعة المقررة، والانتظار العشوائي، والتحدث في الهاتف المحمول أثناء القيادة، ومخالفة شروط التراخيص.
كما جرى فحص 797 سائقًا، وتبين إيجابية 28 حالة لتعاطي المواد المخدرة.
وفي سياق متصل، أسفرت الحملات المرورية والانضباطية بمناطق الأعمال بالطريق الدائري الإقليمي عن ضبط 450 مخالفة متنوعة، شملت تحميل الركاب بالمخالفة للقواعد، ومخالفات شروط التراخيص، وأمن ومتانة المركبات.
وفحصت الحملات 97 سائقًا، وتبين إيجابية حالتين لتعاطي المواد المخدرة، كما تم ضبط 5 محكوم عليهم بإجمالي 7 أحكام قضائية، والتحفظ على مركبة لمخالفتها قوانين المرور.
ضبط أكثر من 6 أطنان دقيق في حملات تموينية
وفي مجال الرقابة على الأسواق، واصل قطاع الأمن العام والإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة، بالتنسيق مع مديريات الأمن، حملاتهم لضبط المخالفات التموينية والتصدي لمحاولات التلاعب بأسعار الخبز الحر والمدعم.
وأسفرت الحملات خلال 24 ساعة عن ضبط عدد من القضايا المتعلقة بنشاط المخابز السياحية الحرة والمدعمة، بكميات من الدقيق الأبيض والبلدي المدعم تجاوزت 6 أطنان.
واستهدفت الحملات مواجهة بيع الخبز بأزيد من السعر المقرر وعدم الإعلان عن الأسعار، إلى جانب التصدي للمخالفات التي تضر بحقوق المستهلكين.
ضبط قضايا اتجار بالنقد الأجنبي بقيمة تقارب 4 ملايين جنيه
وفي مجال مكافحة جرائم الأموال، أسفرت جهود قطاع الأمن العام، بالاشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن، عن ضبط عدد من قضايا الاتجار غير المشروع بالعملات الأجنبية المختلفة، بقيمة مالية تقارب 4 ملايين جنيه خلال 24 ساعة.
وتأتي الحملات في إطار مواجهة الاتجار بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفي، والتصدي للمضاربة بأسعار العملات وإخفائها عن التداول بالمخالفة للقانون.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الوقائع المضبوطة في المجالات الثلاثة.
