رئيس التحرير
عصام كامل

خلال 24 ساعة، 106 آلاف مخالفة مرورية و7 أطنان دقيق و13 مليون جنيه حصيلة ملاحقات أمنية

دقيق مدعم
دقيق مدعم
18 حجم الخط

واصلت وزارة الداخلية حملاتها الأمنية والرقابية على مستوى الجمهورية، لمواجهة المخالفات المرورية والجرائم التموينية وجرائم الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي، في إطار جهودها لتعزيز الانضباط بالطرق، وإحكام الرقابة على الأسواق، وملاحقة المتورطين في التعامل بالعملات خارج نطاق السوق المصرفي.

106 آلاف مخالفة مرورية خلال 24 ساعة

أسفرت الحملات المرورية عن ضبط 106 آلاف و273 مخالفة متنوعة خلال 24 ساعة، شملت السير دون تراخيص، وتجاوز السرعة المقررة، والانتظار العشوائي، والتحدث في الهاتف المحمول أثناء القيادة، ومخالفة شروط التراخيص.

كما جرى فحص 1047 سائقًا، وتبين إيجابية 42 حالة لتعاطي المواد المخدرة.

وفي إطار الحملات المرورية والانضباطية بمناطق الأعمال بالطريق الدائري الإقليمي، تم ضبط 527 مخالفة مرورية متنوعة، شملت تحميل الركاب بالمخالفة للقواعد، ومخالفات شروط التراخيص، وأمن ومتانة المركبات.

وشملت الإجراءات فحص 150 سائقًا، ثبتت إيجابية 6 حالات لتعاطي المواد المخدرة، إلى جانب ضبط 5 محكوم عليهم بإجمالي 8 أحكام قضائية.

ضبط 7 أطنان من الدقيق في حملات تموينية

وفي سياق متصل، واصلت الأجهزة الأمنية حملاتها لضبط الأسواق ومواجهة التلاعب بأسعار الخبز الحر والمدعم، والبيع بأزيد من الأسعار المقررة، وعدم الإعلان عن الأسعار.

وأسفرت الحملات التي نفذها قطاع الأمن العام والإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة، بالتنسيق مع مديريات الأمن، خلال 24 ساعة، عن ضبط عدد من القضايا المتعلقة بنشاط المخابز السياحية الحرة والمدعمة، وضبط ما يقرب من 7 أطنان من الدقيق الأبيض والبلدي المدعم.

ضبط قضايا اتجار بالنقد الأجنبي بقيمة 13 مليون جنيه

كما أسفرت جهود قطاع الأمن العام والإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة، بالتنسيق مع مديريات الأمن، عن ضبط عدد من قضايا الاتجار غير المشروع بالعملات الأجنبية المختلفة، بقيمة مالية تقارب 13 مليون جنيه خلال 24 ساعة.

وتأتي هذه الحملات في إطار مواجهة الاتجار بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفي، والتصدي للمضاربة بأسعار العملات وإخفائها عن التداول، فضلًا عن جهود إحكام الرقابة على الأسواق ومكافحة المخالفات التموينية وتحقيق الانضباط المروري.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الوقائع المضبوطة.

الجريدة الرسمية