رئيس التحرير
عصام كامل

منتجات مقلدة وخامات مجهولة المصدر، ضبط مصنع غير مرخص لإنتاج وتعبئة طفايات الحريق بالبدرشين

 ضبط مصنع غير مرخص
ضبط مصنع غير مرخص لإنتاج وتعبئة طفايات الحريق
18 حجم الخط

ضبطت الأجهزة الأمنية مصنعا غير مرخص لتصنيع وتعبئة طفايات الحريق بدائرة مركز شرطة البدرشين بمحافظة الجيزة، بعدما كشفت التحريات عن استخدام القائمين عليه خامات مجهولة المصدر، وتقليد ملصقات إحدى العلامات التجارية، تمهيدا لطرح المنتجات في الأسواق وتحقيق أرباح غير مشروعة، لتنتهي أنشطة المصنع بضبط المسؤولين عنه والتحفظ على المضبوطات.

البداية من مصنع غير مرخص

بدأت تفاصيل الواقعة في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة جرائم الغش التجاري، حيث تمكنت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة الداخلية بقطاع الأمن الاقتصادي من ضبط القائمين على مصنع غير مرخص لإنتاج وتعبئة طفايات الحريق في نطاق مركز شرطة البدرشين.

وكشفت إجراءات الضبط عن وجود منتجات مقلدة وخامات مجهولة المصدر داخل المصنع، إلى جانب مستلزمات وخط إنتاج كامل، بما يشير إلى تجهيز الطفايات للتصنيع والتعبئة قبل طرحها للبيع.

 

طفايات وملصقات مقلدة داخل المصنع

داخل المصنع، عثرت الأجهزة الأمنية على 62 عبوة طفاية حريق فارغة مغشوشة ومقلدة لإحدى العلامات التجارية، إلى جانب 31 عبوة طفاية حريق كمنتج نهائي جرى تصنيعها باستخدام خامات مجهولة المصدر.

ولم تقتصر المضبوطات على الطفايات، إذ شملت 100 كيلو جرام من المواد الخام مجهولة المصدر، و180 قطعة من مستلزمات الإنتاج مجهولة المصدر، بالإضافة إلى 90 ملصقًا مقلدًا لإحدى العلامات التجارية.

كما ضبطت القوات خط إنتاج كاملًا يُستخدم في تصنيع وتعبئة الطفايات، في الوقت الذي كانت فيه المنتجات معدة للطرح بالأسواق، وفقًا لما أعلنته وزارة الداخلية.

أرباح غير مشروعة على حساب المستهلكين

بحسب بيان وزارة الداخلية، استهدف القائمون على المصنع طرح المنتجات المضبوطة للبيع بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح غير مشروعة.

وتكتسب الواقعة أهمية خاصة بالنظر إلى طبيعة المنتج، إذ تُستخدم طفايات الحريق في التعامل مع الحرائق الأولية، ما يجعل سلامة تصنيعها ومطابقة مكوناتها للمواصفات أمرًا بالغ الأهمية. ومع ذلك، لم يحدد البيان مدى صلاحية الطفايات المضبوطة للاستخدام أو نتائج فحص فني لها.

الإجراءات القانونية

وعقب ضبط القائمين على المصنع والمضبوطات، اتخذت الأجهزة الأمنية الإجراءات القانونية اللازمة، في إطار مواصلة الحملات الرامية إلى مواجهة الغش التجاري وتقليد العلامات التجارية، وضبط المنتجات مجهولة المصدر قبل تداولها في الأسواق.

الجريدة الرسمية