بعد تصريحات وزير الصناعة بشأن خطة وقف تصدير الخامات التعدينية.. كيف تتحول المعادن إلى قوة صناعية تدعم الاقتصاد الوطني؟.. الدسوقي: ثروة قومية لا يجوز تصديرها في صورتها الأولية

تتجه وزارة الصناعة نحو تعزيز التصنيع المحلي للخامات التعدينية، من خلال خطة تستهدف وقف تصدير الخامات في صورتها الأولية، بما يسهم في تعظيم الاستفادة من الثروات الطبيعية المصرية، وزيادة القيمة المضافة للمنتجات الصناعية، بدلًا من تصدير المواد الخام والاستفادة من جزء محدود من عائداتها الاقتصادية.

تعميق التصنيع المحلي

وتأتي هذه التوجهات في إطار السعي إلى تعميق التصنيع المحلي، ورفع القدرة التنافسية للمنتجات المصرية في الأسواق الخارجية، عبر التوسع في عمليات معالجة الخامات التعدينية وتحويلها إلى منتجات وسيطة أو نهائية تدخل في العديد من الصناعات، وهو ما قد يفتح المجال أمام جذب استثمارات جديدة إلى قطاع التعدين والصناعات التحويلية.

أهمية دراسة وقف تصدير الخامات التعدينية

وأكد الدكتور كمال الدسوقي، عضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات المصرية، أهمية توجه وزارة الصناعة نحو دراسة وقف تصدير الخامات التعدينية خلال الفترة المقبلة، بهدف توجيهها إلى التصنيع المحلي، وتعظيم القيمة المضافة للموارد الطبيعية، والحفاظ على المخزون الاستراتيجي من الخامات، بما يدعم تعميق الصناعة الوطنية وزيادة قدرتها التنافسية.

وقال الدسوقي، في تصريحات خاصة لـ"فيتو"، إن الدول الصناعية الكبرى تتعامل مع الخامات والموارد الطبيعية باعتبارها مخزونا استراتيجيا يجب الحفاظ عليه.

وشدد على ضرورة عدم تصدير أي خامات في صورتها الأولية دون تحقيق قيمة مضافة مرتفعة منها، سواء من خلال تحويلها إلى منتجات نصف مصنعة أو منتجات نهائية قابلة للاستخدام المباشر.

وأوضح أن الهدف الأساسي يجب أن يتمثل في زيادة القيمة الاقتصادية للخامات المصرية قبل تصديرها، بما يضمن الاستفادة القصوى من الموارد الطبيعية، ويدعم إقامة صناعات محلية جديدة قادرة على توفير فرص العمل وزيادة الصادرات، بما ينعكس على دعم الاقتصاد المصري.

إعادة النظر في تصدير الخامات التعدينية المصرية

وأشار عضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات، إلى أن مختلف دول العالم تتجه إلى الحفاظ على مواردها التعدينية، خاصة المعادن النادرة، من خلال فرض ضرائب واشتراطات وقيود على تصدير بعض الخامات، بهدف حماية مواردها وتعظيم الاستفادة الصناعية منها.

أنواع الخامات التعدينية

وأضاف أن الخامات التعدينية المصرية تشمل العديد من الموارد المهمة، من بينها الرمال البيضاء والرمال العادية والرخام والجرانيت والفوسفات، وغيرها من الخامات التي يمكن الاعتماد عليها في إقامة صناعات محلية ذات قيمة مضافة مرتفعة.

وأكد ضرورة التوسع في تصنيع هذه الخامات داخل مصر بدلا من تصديرها بصورتها الأولية، بما يسهم في تعميق الصناعة المحلية، وإقامة صناعات قوية قادرة على إنتاج سلع نصف مصنعة ومنتجات نهائية تستهدف السوق المحلية والأسواق التصديرية.

سياسات تصدير الخامات التعدينية 

وشدد الدسوقي على أهمية إعادة تقييم السياسات المتعلقة بتصدير مختلف الخامات التعدينية، خاصة الموارد التي لا يتوافر منها مخزون استراتيجي كبير، مؤكدًا تأييده لتوجه وزير الصناعة نحو إعادة النظر في تصدير هذه الخامات، بما يحقق أكبر استفادة ممكنة للاقتصاد المصري.

وكان المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، أكد أن الوزارة تخطط لوقف تصدير خامات عدد من الصناعات التعدينية تدريجيا، مع توجيهها إلى التصنيع المحلي، بهدف تعظيم القيمة المضافة للموارد الطبيعية، وتعميق التصنيع، وتوسيع قاعدة الصناعات المغذية.

إقامة صناعات تحويلية جديدة

وقال هاشم، خلال ندوة نظمها مجلس الأعمال المصري الكندي، إن الوزارة تستهدف تحقيق أقصى استفادة اقتصادية من الخامات المحلية بدلا من تصديرها في صورتها الأولية، بما يدعم إقامة صناعات تحويلية جديدة، ويوفر فرصا لزيادة الإنتاج والتشغيل، ويعزز مساهمة القطاع الصناعي في الاقتصاد الوطني.