استقالة سفيرة الولايات المتحدة لدى اليونان بعد فضيحة مراسلات

أعلنت سفيرة الولايات المتحدة لدى اليونان كيمبرلي جيلفويل، الثلاثاء، انتهاء مهامها بطلب من البيت الأبيض، إثر اتهامات تنفيها بقبول هدايا وطلب أموال مقابل الوصول إلى مسؤولين.

وجاء إعلانها بعد ساعات من تصريح المتحدثة باسم البيت الأبيض كاتي زكريا بأن الإدارة الأمريكية طلبت منها الاستقالة. 

وقالت زكريا: "طلبنا من السفيرة جيلفويل الاستقالة. كانت عضوًا رائعًا في الفريق، ونتمنى لها حظًّا وافرًا".

وأدلت زكريا بتصريحها خلال أول مؤتمر صحفي تعقده في منصبها الجديد، ورفضت الرد على أسئلة إضافية بشأن القضية، وأحالت الصحفيين إلى الرئيس.

وفي منشور عبر حسابها على منصة "إكس"، شكرت جيلفويل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ووزير الخارجية ماركو روبيو على تكليفها بالمنصب.

وقالت إنها عملت منذ اليوم الأول على تعزيز العلاقات بين البلدين، مشيرة خصوصًا إلى خطوات التعاون في مجال الطاقة.

وأكدت جيلفويل أن المزاعم التي تناولتها وسائل الإعلام مؤخرًا "لا أساس لها"، مشددة على أنها كرست حياتها المهنية لتحقيق العدالة والدفاع عن الحق وحماية القيم التي تميز الولايات المتحدة. كما وجهت الشكر إلى الشعب اليوناني على حسن الاستقبال.

وأعربت عن احترامها لترامب وروبيو، مؤكدة أنها ستظل داعمة مخلصة للرئيس الأمريكي. وأضافت: "رغم انتهاء مهامي سفيرة، فإن ولائي للرئيس ترامب وحركة أمريكا أولا ولهذا البلد الذي أحبه لن ينتهي أبدا".

وكان ترامب قد قال، الاثنين، إنه يدرس إقالة غيلفويل على خلفية الاتهامات المتعلقة بسلوكها، مضيفا: "لسنا سعداء".

وتعود القضية إلى تقرير نشرته صحيفة "وول ستريت جورنال" الأسبوع الماضي، أفاد بأن جيلفويل طلبت من المتبرع لحملة ترامب إريك ديترز سداد فاتورة بطاقة ائتمان بقيمة 100 ألف دولار، مقابل إتاحة الوصول إلى مسؤولين في الإدارة، قبيل المصادقة على تعيينها.

وقال ديترز إنه لم يدفع المبلغ، ووصف الطلب بأنه "مقايضة"، وفي المقابل، قال محامي غيلفويل إنها تشكك في صحة الرسائل التي استند إليها التقرير.

وكان روبيو قد زار اليونان الأسبوع الماضي والتقى غيلفويل، ووصفها حينها بأنها "سفيرة قوية". ولم تطرح أسماء لخلافتها حتى الآن، بحسب شبكة "سي بي إس نيوز".

وصادق مجلس الشيوخ على تعيين جيلفويل في سبتمبر 2025، وقدمت أوراق اعتمادها إلى الرئيس اليوناني في 4 نوفمبر من العام نفسه. 

وتنفي جيلفويل ارتكاب أي مخالفات، فيما لا تزال الاتهامات محل تحقيق وتدقيق.