بعد استئناف النيابة، مضاعفة عقوبة متهم بحيازة 4 آلاف قرص مخدر من 3 إلى 6 سنوات بالجيزة
السنوات الثلاث التي قضت بها محكمة أول درجة لم تكن نهاية قضية الـ4 آلاف قرص ترامادول، فالحكم الذي عوقب به المتهم لم يرض النيابة العامة والتي طالبت بتشديد العقوبة، كما لم يقبله الدفاع الذي تمسك ببراءة موكله.
وبين استئناف يطلب زيادة العقوبة وآخر يسعى لإلغاء الإدانة، عادت القضية إلى محكمة جنايات مستأنف الجيزة، التي انتهت إلى رفع عقوبة السجن المشدد إلى 6 سنوات، مع غرامة 100 ألف جنيه ومصادرة المضبوطات.
البداية من حكم 3 سنوات
تعود تفاصيل القضية إلى اتهام حسين م. ح. بإحراز أقراص الترامادول المخدرة بقصد الاتجار. وفي 6 مايو 2026، أصدرت محكمة جنايات أول درجة حكمها بالسجن المشدد لمدة 3 سنوات، وتغريم المتهم 100 ألف جنيه، مع مصادرة الأقراص المضبوطة وإلزامه بالمصاريف الجنائية.
لكن الحكم لم ينه القضية؛ إذ تحرك طرفاها في اتجاهين متعارضين. النيابة العامة طلبت تشديد العقوبة، بينما استأنف الدفاع الحكم مطالبا بإلغاء الإدانة والقضاء بالبراءة.
تمسك الدفاع بدفوع تتعلق بانتفاء صلة المتهم بالمضبوطات وعدم كفاية الأدلة لإدانته، مطالبا المحكمة بإعادة النظر في الحكم الصادر بحقه، وفي المقابل، تمسكت النيابة العامة باستئنافها، مطالبة بإلغاء الحكم وتشديد العقوبة. وأمام محكمة جنايات مستأنف الجيزة، خضعت أوراق القضية وأدلتها للمراجعة، وفي مقدمتها تقرير المعمل الكيماوي الخاص بالأقراص المضبوطة.
وبحسب أسباب الحكم، أثبت تقرير المعمل الكيماوي أن الأقراص المضبوطة، وعددها 4 آلاف قرص، تحتوي على جوهر الترامادول المخدر المدرج بالجدول الأول من قانون مكافحة المخدرات.
ونظرت المحكمة أدلة الاتهام والدفوع التي قدمها الدفاع، قبل أن تنتهي إلى عدم الأخذ بما أثاره من أسباب لطلب البراءة، وتصدر حكمها في الاستئنافين.
وترأس الدائرة المستشار محسن غراب، وعضوية المستشارين أيمن محمد عبد الحكم أشعت، ومصطفى صلاح، وعمر شاهين، وأميني السر محمد هاشم وإيهاب شكري.
الحكم الجديد.. 6 سنوات بدلا من 3
انتهت محكمة جنايات مستأنف إلى تعديل حكم أول درجة، ومعاقبة المتهم بالسجن المشدد لمدة 6 سنوات، وتغريمه 100 ألف جنيه، مع مصادرة أقراص الترامادول المضبوطة وإلزامه بالمصاريف الجنائية.
وبذلك تضاعفت مدة السجن مقارنة بحكم أول درجة، بعدما انتهى الاستئناف إلى تشديد العقوبة التي طلبت النيابة العامة زيادتها، بينما لم يحصل الدفاع على الحكم بالبراءة الذي تمسك به.
