"التموين" تتفقد صومعة الإسماعيلية بطاقة تخزينية 30 ألف طن وتتابع حركة الأقماح
تفقد فريق المركز الإعلامي بوزارة التموين والتجارة الداخلية صومعة الإسماعيلية التابعة للشركة المصرية القابضة للصوامع والتخزين، والواقعة بالمنطقة الصناعية بأبو صوير، لمتابعة عمليات استقبال الأقماح وتخزينها، والوقوف على انتظام العمل وآليات الحفاظ على المخزون وسلامة عمليات التداول.
وتضم الصومعة 6 خلايا تخزينية، تبلغ سعة الخلية الواحدة نحو 5 آلاف طن، بإجمالي طاقة تخزينية تصل إلى 30 ألف طن، بما يعزز قدرات المحافظة على استقبال الأقماح وتخزينها.
وتأتي الجولة في إطار متابعة وزارة التموين والتجارة الداخلية لمنظومة تخزين القمح، والتأكد من انتظام العمل بالصوامع والالتزام بالإجراءات المنظمة لعمليات التداول والتخزين.
وتستهدف المتابعة الميدانية دعم انتظام إمدادات القمح للمطاحن، بما يسهم في استمرار إنتاج الدقيق وتلبية احتياجات المخابز من مستلزمات التشغيل.
وتواصل الوزارة متابعة حلقات تداول القمح بدءًا من الاستقبال والتخزين، مرورًا بالطحن وإنتاج الدقيق، وصولًا إلى إنتاج الخبز وتوفيره للمواطنين.
المخزون الاستراتيجي من القمح آمن ويكفي احتياجات المواطنين لعدة أشهر مقبلة
يذكر أن المركز الإعلامي لمجلس الوزراء أصدر بيانًا عبر منصاته على مواقع التواصل الاجتماعي، أوضح خلاله حقيقة ما تم تداوله من مزاعم بشأن تأثر المخزون الاستراتيجي من القمح نتيجة تراجع واردات مصر منه.
وأوضح المركز الإعلامي، أنه بالتواصل مع وزارة التموين والتجارة الداخلية، أفادت بأن المخزون الاستراتيجي من القمح آمن ويكفي احتياجات المواطنين لعدة أشهر مقبلة، مؤكدة استمرار جهود الدولة لتأمين احتياجات السوق المحلية من السلع الأساسية.
وأشارت الوزارة إلى أن زيادة الإنتاج المحلي من القمح، بالتوازي مع رفع سعر التوريد الحكومي لتحفيز المزارعين على زيادة الكميات الموردة، أسهمت في تعزيز المخزون الاستراتيجي؛ إذ تسلمت الدولة نحو ما يقرب من 5 ملايين طن من القمح المحلي خلال موسم توريد عام 2026، مدعومة بزيادة المساحات المزروعة.
وأضافت أن زيادة الإنتاج المحلي أسهمت أيضًا في تقليل الاحتياج إلى الاستيراد، بما يدعم تأمين احتياجات السوق المحلية ويحد من تأثرها بالتقلبات التي يشهدها سوق القمح العالمي، لا سيما في ظل التحديات والاضطرابات التي طالت حركة التجارة وسلاسل الإمداد وتداعياتها على إمدادات القمح.
وأكدت الوزارة استمرار العمل وفق رؤية متكاملة واستباقية تستهدف الحفاظ على مستويات آمنة من المخزون الاستراتيجي، وتعزيز قدرة الدولة على التعامل بكفاءة ومرونة مع المتغيرات التي قد تطرأ على الأسواق المحلية والعالمية.
