ضبط 7 عناصر إجرامية بالجيزة لاستيلائهم على 600 فدان وفرض إتاوات تحت تهديد السلاح
داخل أحد الأماكن بمحافظة الجيزة، اتخذت بؤرة إجرامية من القوة والسلاح وسيلة لفرض نفوذها، بعدما وضع أفرادها أيديهم عنوة على مساحات شاسعة من الأراضي، وامتد نشاطهم إلى إجبار أصحاب الأراضي على دفع مبالغ مالية دون وجه حق، تحت تهديد الأسلحة النارية.
600 فدان في قبضة البؤرة الإجرامية
بدأت خيوط القضية بمعلومات وتحريات قطاع الأمن العام، بالتنسيق مع الأجهزة المعنية بوزارة الداخلية، حيث كشفت عن نشاط بؤرة إجرامية تضم 7 عناصر جنائية شديدة الخطورة، اتخذ أفرادها من البلطجة وفرض السيطرة وسيلة لممارسة نشاطهم.
وبحسب التحريات، لم يقتصر نشاط البؤرة على وضع اليد بالقوة، بل امتد إلى الاستيلاء على نحو 600 فدان من أراضي أملاك الدولة وأراضٍ زراعية مملوكة لآخرين، في مساحة تعكس حجم النشاط الإجرامي الذي رصدته الأجهزة الأمنية.
الإتاوات تحت تهديد السلاح
مع اتساع نطاق نشاط البؤرة، لجأ أفرادها إلى فرض إتاوات على ملاك الأراضي، وإجبارهم على دفع مبالغ مالية دون وجه حق، مستندين إلى حيازة أسلحة نارية غير مرخصة لفرض السيطرة وتهديد أصحاب الأراضي.
وأشارت المعلومات والتحريات إلى اتخاذ المتهمين أحد الأماكن بمحافظة الجيزة مسرحًا لمزاولة نشاطهم الإجرامي، قبل أن تتحرك الأجهزة الأمنية لتحديد عناصر البؤرة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لضبطهم.
مداهمة أمنية وضبط ترسانة أسلحة
عقب تقنين الإجراءات، استهدفت القوات الأمنية عناصر البؤرة الإجرامية، وتمكنت من ضبط المتهمين السبعة، لتسفر عملية الضبط عن العثور بحوزتهم على 7 بنادق آلية، ورشاش متعدد، وبندقية خرطوش.
وكشفت المضبوطات عن تعدد الأسلحة النارية التي كانت بحوزة المتهمين، في وقت تركزت فيه التحريات حول ممارسات البلطجة وفرض السيطرة والاستيلاء على الأراضي وفرض الإتاوات على أصحابها.
الاعترافات والتحقيقات
بمواجهة المتهمين، أقروا بارتكاب الوقائع في التحريات، فيما اتخذت الأجهزة الأمنية الإجراءات القانونية اللازمة، وأُحيلت القضية إلى النيابة العامة التي تولت التحقيق.
وبذلك انتهى نشاط البؤرة الإجرامية بضبط عناصرها السبعة والأسلحة التي كانت بحوزتهم، فيما تبقى التحقيقات القانونية هي الفيصل في تحديد المسؤوليات والوقائع المنسوبة إلى كل متهم.
