مهلة 60 يوما لاستكمال إجراءات تقنين أراض بالعبور الجديدة، تعرف على المستندات المطلوبة
قررت هيئة المجتمعات العمرانية منح مهلة 60 يوما للمواطنين الذين سبق الإعلان عن أسمائهم، وذلك لاستكمال إجراءات توفيق الأوضاع ومراجعة المستندات اللازمة، تمهيدًا لاستكمال إجراءات السداد وتسلسل الملكية لتقنين أراضي بالعبور الجديدة.
وأوضحت الهيئة، في تنويه مهم للمواطنين، أنه سيتم إعادة نشر الأسماء مرة أخرى تباعًا كل يوم جمعة من كل أسبوع، لإتاحة الفرصة أمام المستحقين لسداد الدفعة المقدمة ومراجعة موقفهم لدى الجهاز.
المستندات المطلوبة لاستكمال إجراءات توفيق الأوضاع
وحدد جهاز مدينة العبور الجديدة مجموعة من المستندات الواجب توافرها لاستكمال الإجراءات، وتشمل:
- أصل عقد البيع الابتدائي السابق تقديمه مع الطلب، إلى جانب المستندات الدالة على تسلسل الملكية.
- صورة من تحقيق الشخصية، مع ضرورة إحضار الأصل للاطلاع.
- أصل إيصال تقديم الطلب الصادر من البريد، وفي حالة فقد الأصل، يجب تقديم شهادة من البريد تفيد تنفيذ تقديم الطلب.
- تقديم شيك مقبول الدفع أو شيك مصرفي باسم جهاز مدينة العبور الجديدة، بقيمة الدفعة المقدمة المستحقة وفقًا لمساحة الأرض.
قيمة الدفعة المقدمة وفقًا لمساحة الأرض
كما حدد الجهاز قيمة الشيك المطلوب تقديمه وفقًا لمساحة الأرض، على النحو التالي:
- الأراضي حتى 300 متر مربع: 60 ألف جنيه.
- الأراضي من 301 متر مربع وحتى 500 متر مربع: 100 ألف جنيه.
- الأراضي التي تزيد مساحتها على 500 متر مربع: 150 ألف جنيه.
وأكد الجهاز أن هذه المبالغ تمثل دفعة مقدمة تحت حساب التسويات المالية اللازمة، على أن تتم التسوية النهائية وفقًا للمساحة الفعلية التي سيتم تسليمها.







وأشار جهاز مدينة العبور الجديدة إلى أن التعامل مع المواطنين سيتم من خلال المركز التكنولوجي المخصص لخدمة المتعاملين بمقر الجهاز، خلال مواعيد العمل الرسمية، من الأحد إلى الخميس، من الساعة التاسعة صباحًا وحتى الثانية ظهرًا.
كما أوضح أن يوم الخميس تم تخصيصه للتعامل مع المتخلفين عن الحضور خلال أيام الأسبوع، بما يتيح لهم استكمال الإجراءات المطلوبة.
وشدد الجهاز على أهمية متابعة الإعلانات الرسمية المنشورة بشأن أسماء المستحقين، والالتزام بتقديم المستندات المطلوبة وسداد الدفعة المقدمة وفقًا للمساحة المحددة، لضمان استكمال إجراءات توفيق الأوضاع وتسلسل الملكية.
وتأتي هذه الإجراءات في إطار جهود جهاز تنمية مدينة العبور الجديدة لمراجعة الملفات المقدمة، واستكمال الإجراءات الإدارية والمالية المتعلقة بالأراضي، بما يضمن تنظيم التعامل مع المواطنين وإنهاء ملفاتهم وفقًا للقواعد المعمول بها.
