رئيس جامعة القاهرة يبحث تطوير صندوق الزمالة وتعظيم موارده ومزاياه لصالح أعضاء هيئة التدريس والعاملين

عقد مجلس إدارة صندوق التأمين الخاص لأعضاء هيئة التدريس والعاملين بجامعة القاهرة صندوق الزمالة، اجتماعه الدوري برئاسة الدكتور محمد سامي عبد الصادق، رئيس الجامعة ورئيس مجلس إدارة الصندوق، لمتابعة الموقف المالي والاستثماري للصندوق، ومناقشة سبل تنمية موارده وتطوير آليات عمله وزيادة المزايا المقدمة لأعضائه، بما يحقق مصالح أعضاء هيئة التدريس والعاملين المشتركين بالصندوق.

وأكد الدكتور محمد سامي عبد الصادق أن الحفاظ على حقوق أعضاء الصندوق وتعظيم استفادتهم يأتي في مقدمة أولويات مجلس الإدارة، مشيرًا إلى أن صندوق الزمالة يمثل إحدى المظلات المهمة للرعاية الاجتماعية والتأمينية لأبناء جامعة القاهرة، وأن العمل يجري بصورة مستمرة لتنمية موارده وتحسين المزايا المقدمة لأعضائه كلما سمح المركز المالي للصندوق بذلك.

وأوضح رئيس الجامعة أن إدارة أموال الصندوق تقوم على تحقيق التوازن بين زيادة المزايا للأعضاء والحفاظ على الملاءة والاستدامة المالية، من خلال الإدارة الرشيدة والاستثمار الأمثل للموارد والالتزام بالقواعد والضوابط المنظمة، بما يحافظ على أموال الأعضاء ويضمن قدرة الصندوق على الوفاء بالتزاماته الحالية والمستقبلية.

وخلال الاجتماع، وافق مجلس الإدارة على اعتماد الميزانية والحسابات الختامية للصندوق في 30 يونيو 2026، والتي أظهرت زيادة بنسبة 14.8% مقارنة بالعام المالي السابق، وفي ضوء التحسن في موارد الصندوق، وجّه الدكتور محمد سامي عبد الصادق بعرض الميزانية والحسابات الختامية على الخبير الاكتواري للصندوق لدراسة إمكانية زيادة المزايا المالية المقدمة للأعضاء، وفقًا للمركز المالي والضوابط المنظمة.

كما وافق مجلس الإدارة على اختيار مدير استثمار للصندوق في إطار العمل على تعظيم موارده وتحقيق أفضل عائد ممكن على استثماراته بما ينعكس بصورة مباشرة على أعضاء الجمعية العمومية للصندوق من أعضاء هيئة التدريس والعاملين. ووجّه رئيس الجامعة اللجنة المختصة بمواصلة عملها لاختيار مدير استثمار ثانٍ، بما يدعم تنويع إدارة استثمارات الصندوق وتعظيم موارده المالية.

كذلك وافق المجلس على تفعيل حساب الصندوق على خدمة بريدي لاستقبال المراسلات والإخطارات والإعلانات الصادرة عن الهيئة العامة للرقابة المالية، في إطار تطوير منظومة العمل الإداري وتعزيز سرعة وكفاءة التواصل المؤسسي.

ووجّه الدكتور محمد سامي عبد الصادق بمواصلة دراسة جميع المقترحات التي من شأنها تنمية موارد الصندوق وتعزيز كفاءة استثماراته وتحسين المزايا والخدمات المقدمة لأعضائه، مع استمرار المراجعة الدورية للموقف المالي والاستثماري، بما يحقق أفضل استفادة ممكنة للأعضاء ويحافظ في الوقت ذاته على استدامة الصندوق وقدرته على الوفاء بالتزاماته.

وجدير بالذكر أن صندوق الزمالة شهد خلال أقل من عامين زيادتين متتاليتين في المزايا المقدمة لأعضائه؛ حيث ارتفع عدد الأشهر المحتسبة للاستحقاق من 220 إلى 250 شهرًا، مع رفع الحد الأقصى للمستحقات من 150 ألفًا إلى 165 ألف جنيه، ثم تمت زيادة عدد الأشهر مرة أخرى إلى 300 شهر بحد أقصى 195 ألف جنيه، إلى جانب رفع الاستحقاق في حالة الوفاة من 85 ألفًا إلى 100 ألف جنيه.

كما صدرت موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية بالقرار رقم 1127 لسنة 2026 على تعديل لائحة النظام الأساسي للصندوق، بما أتاح تطبيق التعديلات الجديدة بأثر رجعي اعتبارًا من الأول من أغسطس 2025.