وزارة حقوق الإنسان اليمنية تدين استهداف مطار عدن وتحذر من تهديد حياة المدنيين

أدانت وزارة حقوق الإنسان اليمنية الهجوم الذي استهدف مطار عدن الدولي فجر الأربعاء 7 أكتوبر 2026، بصاروخين باليستيين وعدد من الطائرات المسيّرة، معتبرة أن الاستهداف عرّض حياة المسافرين والعاملين وأطقم الطيران للخطر، وهدد سلامة الملاحة الجوية.

صاروخان يستهدفان محيط مطار عدن

وأفادت مصادر ملاحية، وفقًا لما نقلته وسائل إعلام محلية، بأن الهجوم وقع في وقت مبكر من فجر الأربعاء، بالتزامن مع اقتراب طائرة تابعة للخطوط الجوية اليمنية من الهبوط في مطار عدن الدولي.

وكانت وزارة النقل قد أعلنت أن المطار تعرض للاستهداف بصاروخين باليستيين وعدد من الطائرات المسيّرة، مشيرة إلى أن أحد الصاروخين سقط بالقرب من مدرج المطار قبل دقائق من موعد هبوط رحلة الخطوط الجوية اليمنية رقم 603، القادمة من العاصمة المصرية القاهرة وعلى متنها مسافرون مدنيون.

وأوضحت الوزارة أن الاستهداف وقع كذلك في وقت كان فيه عدد من المسافرين بانتظار رحلة متجهة إلى مدينة جدة السعودية، إلى جانب وجود موظفين وعاملين وأطقم طيران داخل المطار.

عدم تسجيل خسائر بشرية

من جانبها، أعلنت إدارة أمن عدن، في بيان عقب الحادث، أنه وفق المعلومات الأولية لم تُسجل خسائر بشرية جراء الاستهداف.

وأضافت أن الجهات المختصة باشرت الإجراءات اللازمة للتعامل مع تداعيات الحادث، مع تعزيز التدابير الأمنية والوقائية في محيط المطار.

إدانة لاستهداف منشأة مدنية

وأكدت وزارة حقوق الإنسان أن استهداف مطار عدن الدولي ومرافقه المدنية يمثل، من وجهة نظرها، انتهاكًا لقواعد القانون الدولي الإنساني التي تحظر استهداف المدنيين والأعيان المدنية، مشيرة إلى أن المطار يمثل مرفقًا حيويًا يعتمد عليه المواطنون في السفر والعلاج والعودة إلى البلاد.

كما أشارت الوزارة إلى أن الحادث يعيد إلى الأذهان الهجوم الذي استهدف مطار عدن في 30 ديسمبر 2020، بالتزامن مع وصول الحكومة اليمنية آنذاك، وأسفر عن سقوط قتلى وجرحى وأضرار في مرافق المطار.

واعتبرت الوزارة أن تكرار استهداف المطار يثير مخاوف بشأن سلامة المنشآت المدنية وحماية المسافرين والعاملين فيها، داعية إلى احترام قواعد القانون الدولي الإنساني وحماية المنشآت المدنية من الاستهداف.