دعوى دستورية جديدة لإسقاط قانون الإيجار القديم بالكامل لمخالفته نصوص دستور 2014
أقام أيمن عصام المحامي، دعوى جديدة أمام المحكمة الدستورية العليا، طالب فيها بالحكم بعدم دستورية القانون رقم 164 لسنة 2025 بشأن بعض الأحكام المتعلقة بإيجار الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، وذلك لمخالفته عددًا من نصوص دستور 2014، بحسب ما ورد بصحيفة الدعوى.
وطالب مقيم الدعوى، التى حملت رقم 44 لسنة 48 قضائية دستورية، في طلباته، بقبول الدعوى شكلًا، وفي الموضوع الحكم بعدم دستورية القانون رقم 164 لسنة 2025 كاملًا منذ نشأته، مع ما يترتب على ذلك من آثار، وبالأخص المواد التي حددتها صحيفة الدعوى، وهي المواد (2 و3 و4 و7)، مع ترتيب الآثار القانونية المترتبة على الحكم.
يخالف عددًا من المواد الدستورية، والتي أوردها مقيم الدعوى
واستندت الدعوى، بحسب ما ورد بصحيفتها، إلى أن القانون المطعون عليه يخالف عددًا من المواد الدستورية، والتي أوردها مقيم الدعوى ضمن أسباب طعنه، مطالبًا المحكمة الدستورية العليا بالفصل في مدى توافق أحكام القانون مع الضمانات والمبادئ الدستورية.
كما تضمنت طلبات الدعوى إلزام الدولة بتقديم الإحصائيات والبيانات التي تم بناءً عليها إصدار القانون رقم 164 لسنة 2025، باعتبارها من المستندات والبيانات التي يرى مقيم الدعوى أنها لازمة للفصل في مدى دستورية التشريع المطعون عليه.
وطالب مقيم الطعن كذلك بإلزام الدولة بتقديم مضبطة مجلس النواب الخاصة بمناقشات إصدار القانون، فضلًا عن تقديم مضبطة الحوار المجتمعي الخاص بالقانون، وما يتصل بالمناقشات التي سبقت إقراره.
واختتمت الطلبات بالمطالبة بإلزام الخصوم بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة.
وتأتي هذه الدعوى في إطار المنازعات الدستورية المرتبطة بالقانون رقم 164 لسنة 2025، وما أثاره من منازعات أمام جهات القضاء المختلفة، في ظل استمرار نظر الطعون التي تستهدف بحث مدى توافق بعض أحكام تنظيم العلاقة الإيجارية مع أحكام الدستور.
