البطاقة منوفية والسجل المدني بحيرة، القرى الحائرة "وقف حال" لأهالي مدينة السادات

تعيش قرية "تجمع التجارة" التابعة لمركز السادات بمحافظة المنوفية حالة من الارتباك الإداري المستمر منذ 34 عاما، بعدما أصبحت ضمن ما يعرف إعلاميا بـ"القرى الحائرة" بين محافظتي المنوفية والبحيرة، رغم حسم تبعيتها رسميا للمنوفية منذ عام 1991.

ما هي القرى الحائرة؟
تعود الأزمة إلى القرار الجمهوري رقم 333 لسنة 1991، الذي قضى بضم مدينة السادات وعدد من القرى التابعة لمركز كوم حمادة بمحافظة البحيرة إلى محافظة المنوفية.

وبموجب القرار، انتقلت قرى كفر داود والطرانة والخطاطبة والأخماس وأبو نشابة والجيار من البحيرة إلى المنوفية، لتصبح مساحة مركز السادات وحده نحو 55% من إجمالي مساحة المنوفية.

 الوحدة المحلية لقرية كفر داود تضم قريتين هما كفر داود والسلام، وتتبعها عزب منها "تجمع التجارة".

ورغم مرور أكثر من ثلاثة عقود، لا يزال الأهالي يطلقون على هذه القرى "الحائرة" بسبب تداخل الخدمات بين المحافظتين.

قرار 2017 يعيد الأزمة للواجهة

تجددت الأزمة في يناير 2017، عقب صدور قرار هشام عبد الباسط محافظ المنوفية الأسبق، والذي حمل رقم 6 لسنة 2017 بإنشاء 3 وحدات محلية جديدة بمركز السادات هي: الخطاطبة المحطة، والأخماس، والطرانة.

ونص القرار على ضم عزب "السلام وصقر وجاكوبس وميخائيل" - التي كانت تتبع كفر داود - إلى الوحدة المحلية الجديدة بالطرانة.

وأثار القرار حالة من الجدل بين أهالي كفر داود معتبرين أن عدد سكان كفر داود يتجاوز 180 ألف نسمة ويستحق التحويل لمدينة لا تقسيمه.

"التجارة" تدفع الثمن

في تجمع التجارة، يقول الأهالي: إن القرارات الإدارية لم تراع البعد الجغرافي.

وقال أحد سكان التجمع لـ "فيتو": "بطاقتي منوفية، لكن أقرب مستشفى وسجل مدني لي في كوم حمادة بحيرة، لما بنعمل محضر في نقطة الشرطة، ساعات يقولولنا روحوا السادات وساعات يقولولنا روحوا البحيرة".

وتكشف الحوادث الأمنية حجم التداخل، حيث شهدت القرية خلال السنوات الماضية حوادث كان مسرحها بين التجارة (المنوفية) وعزبة البريجات (البحيرة)، مما استدعى تدخل مركزي شرطة السادات وكوم حمادة معا.

مطالب بإعادة الترسيم

ويطالب أهالي القرى الحائرة بإنهاء حالة التيه بإعادة ترسيم واضح للخدمات بحيث تتبع القرية محافظة واحدة في كل شيء.

المنوفية تسعى لحل المشكلة

ومن جانبها أكد مصدر مسؤول بمحافظة المنوفية في تصريحات خاصة، أنه تم طلب الإحداثيات الفاصلة بين محافظتي المنوفية والجيزة من إدارة الجيوديسيا الواقعة على الطريق الإقليمي، كما تم عقد اجتماع بمحافظة البحيرة مع إدارة التخطيط العمراني لبحث ملف ترسيم الحدود.

وأوضح المصدر أنه يجري حاليا انتظار تجديد القرار الخاص بالفصل المالي والإداري لمركز السادات، مؤكدا أن التقسيم الجديد والخريطة التفصيلية للوحدات المحلية الخمس موجودة بالفعل بهيئة المساحة، وفي انتظار صدور القرار بشكل رسمي لخروجها للنور.