الحكومة ترضخ لضغوط الشركات على حساب صحة المواطنين، طلب إحاطة بشأن تسعير الدواء
وجه النائب سمير البيومي، عضو مجلس النواب، طلب إحاطة إلى رئيس مجلس الوزراء، ووزير الصحة والسكان، ورئيس هيئة الدواء المصرية، بشأن مخالفة آلية تسعير الدواء الجديدة للدستور ولحق المواطنين في الحصول على العلاج، وتداعياتها السلبية على حقهم في الصحة.
آلية تسعير الدواء الجديدة
وأوضح أن هيئة الدواء المصرية، أصدرت القرار رقم 480 لسنة 2026، وتضمن العديد من البنود، أبرزها ما جاء بشأن آلية التسعير الجديدة للدواء والاعتبارات التي ستؤخذ في الاعتبار عند تسعير المستحضرات الطبية، وهو ما أثار المخاوف والقلق بشأن ما قد يؤثر على أسعار الدواء التي تهم معظم المواطنين المصريين، الذين يعانون بالفعل غلاء أسعار العديد من الأدوية التي ارتفعت أسعارها خلال السنوات الأخيرة، وأصبحت فوق قدرة تحملهم، وباتت مصدر شكوى دائمة ومتزايدة، فضلًا عن نواقص الكثير من هذه الأدوية.
تسعير الدواء الجديدة تخالف الدستور
وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن القرار يخالف ما نص عليه الدستور في مادته 18، التي تنص على أن "لكل مواطن الحق في الصحة وفي الرعاية الصحية المتكاملة.. إلخ"، والحق في الحصول على الدواء أحد المكونات الرئيسية للحق في الصحة وفي الرعاية الصحية المتكاملة، قائلا: ومن ثم فإن صدور قرار هيئة الدواء المصرية رقم 480 لسنة 2026 يخالف ما نص عليه الدستور، الذي أولى لحق المصريين في الصحة الأولوية المطلقة، وليس لجني الأرباح على حساب صحتهم، وعدم قدرة هيئة الدواء المصرية على توفير الدواء للمصريين بأسعار مناسبة لظروفهم الاقتصادية والاجتماعية يعود إلى سوء إدارتهم وفشل سياساتهم.
وقال النائب: كيف يتم الاحتكام في المعايير التي وضعتها الهيئة في عجز القرار 480 إلى دول أوروبية ظروفها لا تتناسب مع الظروف الاقتصادية، وكذلك تقليص أعداد الدول التي يتم الاحتكام إلى أسعار الدواء بها، وإضافة دول لا تتناسب معنا، واستبعاد دول مشابهة لنا؟.
وتابع عضو مجلس النواب: صدور القرار في هذا التوقيت، وفي ظل الظروف غير المناسبة، يؤكد أن المسؤولين يفتقدون للمسؤولية السياسية التي يجب أن تتم مراعاتها في ضوء الأوضاع الحالية، التي لا تحتمل قرارات تؤدي في النهاية إلى ازدياد معاناة المواطنين، لا التخفيف عنهم.
الحكومة تستجيب لضغوط شركات ومصانع الأدوية
وأشار النائب إلى أن القرار يأتي استجابة لضغوط شركات ومصانع الأدوية التي ترى أن مصر سوق كبير، ومن ثم يجب زيادة أرباحها على حساب صحة المواطنين المصريين، ومن ثم تدعي هذه الشركات دومًا غلاء أسعار المواد الخام وازدياد تكاليف الإنتاج، قائلا: ولكن هل هناك من بحث عن ميزانيات هذه الشركات؟ هل تحقق بالفعل خسائر أم لا؟ حتى نضع الأمور في نصابها الصحيح.
توجيهات الرئيس للتخفيف عن المواطنين
وقال عضو مجلس النواب: القرار تغافل عن حقيقة واضحة للعيان، وهي أن صحة المواطنين فوق كل اعتبار، وأن توجيهات وتعليمات الرئيس عبد الفتاح السيسي هي التخفيف عن المواطنين، وليس إرهاقهم وتحميلهم فوق طاقتهم.
