غدًا.. بدء الاكتتاب في صندوق إعادة هيكلة المصانع المتعثرة برأسمال مليار جنيه
يبدأ فتح باب الاكتتاب في وثائق صندوق استثمار إعادة هيكلة المصانع المتعثرة،غدا بعد حصول الصندوق على ترخيص الهيئة العامة للرقابة المالية برئاسة الدكتور إسلام عزام، ليبدأ بذلك مرحلة جديدة تستهدف دعم جهود إعادة تشغيل المصانع المتعثرة وتعزيز قدرتها على استعادة النشاط والإنتاج.
محافظ البنك المركزي المصري ووزير الصناعة يطلقان صندوق إعادة هيكلة المصانع المتعثرة برأسمال مليار جنيه
وأعلن حسن عبدالله محافظ البنك المركزي المصري، والمهندس خالد هاشم وزير الصناعة، فى وقت سابق إطلاق "صندوق إعادة هيكلة المصانع المتعثرة"، بإجمالي رأسمال مليار جنيه.
رؤوس أموال المنشآت الصناعية المتعثرة
ويستهدف الصندوق المشاركة في رؤوس أموال المنشآت الصناعية المتعثرة ذات المقومات التشغيلية الواعدة في مصر والعمل على إعادة هيكلتها بما يدعم استعادة كفاءتها التشغيلية، ويعزز قدرتها على النمو والاستدامة، ويسهم في تعظيم قيمتها على المدى الطويل.
إعادة تشغيل المصانع والكيانات المتعثرة
ويأتى ذلك تنفيذًا للتوجيهات الرئاسية لإعادة تشغيل المصانع والكيانات المتعثرة، والعمل على دعم الاستثمار الصناعي باعتباره ركيزة رئيسية للاقتصاد الوطني.
ومن المقرر طرح وثائق الصندوق طبقًا للشروط المحددة تفصيليًا بمذكرة المعلومات المعتمدة من الهيئة، لمليار وثيقة متضمنة الوثائق المكتتب فيها من مؤسس الصندوق، بقيمة اسمية للوثيقة (جنيه واحد) وقيمة إجمالية (مليار جنيه).
إعادة هيكلة المصانع المتعثرة
وأكد الدكتور إسلام عزام، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أن إطلاق صندوق إعادة هيكلة المصانع المتعثرة ثمرةٌ لجهود مشتركة وتعاون وثيق بين الهيئة والجهات المعنية وأطراف الصندوق بهدف تطبيق خطة الدولة لإنقاذ الشركات الصناعية والمصانع المتعثرة والاستفادة من طاقاتها الإنتاجية وأصولها القائمة، كخطوة أساسية للنهوض بالقطاع الصناعي بمختلف أنشطته، ودعم استدامته.
وأوضح أن الهيئة مستمرة في نهجها القائم على توظيف المنتجات المالية غير المصرفية في تعزيز القطاعات ذات الأهمية الحيوية للاقتصاد الوطني، فضلًأ عن توسيع وتعميق الأنشطة الخاضعة لرقابتها على نحو يزيد إسهامها في ازدهار الاقتصاد الوطني
بيئة ممارسة الأعمال
واشار إلى أن التطوير المستمر للإطار التنظيمي لنشاط صناديق الاستثمار المفتوحة والمغلقة قد انعكس بالإيجاب على بيئة ممارسة الأعمال، وأدى إلى تنامي مسارات الاستثمار الآمنة تحت الرقابة الكاملة من الهيئة.
طرح خاص يقتصر على المؤسسات المالية والجهات والأشخاص الاعتبارية العامة
وتأسس صندوق إعادة هيكلة المصانع المتعثرة كصندوق استثمار ملكية خاصة مغلق، تُطرح وثائقه من خلال طرح خاص يقتصر على المؤسسات المالية والجهات والأشخاص الاعتبارية العامة والخاصة المؤهلين وفقًا للضوابط الصادرة من مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية في القرار رقم (48) لسنة 2019، وتدير استثماراته “سي أي كابيتال بي أي لإدارة الصناديق والاستثمار ورأس المال المخاطر”
ويهدف الصندوق إلى المشاركة في الاستثمار بشكل مباشر في أسهم وحصص الشركات المتعثرة العاملة في مجالات الصناعات الغذائية والصناعات الهندسية والصناعات الكيماوية والمنسوجات والملابس الجاهزة والصناعات الدوائية وصناعات مواد البناء، وذلك بهدف دعم إعادة هيكلة تلك الشركات وتطوير سياساتها التشغيلية والمالية.
مستهدفات التشغيل
ويؤدي الصندوق الدور اللازم لضمان تنفيذ خطة التعافي وتحقيق مستهدفات التشغيل وإعادة هيكلة الشركات الصناعية والمصانع المتعثرة التي عليها التزامات مالية لا تستطيع الوفاء بها مع تراكم العوائد المحتسبة عليها، وفي الوقت ذاته لديها مُنتج وحصة سوقية ولم تفقد قدرتها الاقتصادية الأساسية ويمكن إنقاذها عبر إعادة هيكلة مالية وتشغيلية مدروسة.
ويمارس الصندوق هذا الدور بالتنسيق مع الإدارات التنفيذية لتلك الشركات والمصانع المتعثرة، وفقًا لما تقرره لجنة الاستثمار الخاصة بالصندوق، ويجوز لمدير الاستثمار تشكيل لجنة فنية تضم أعضاء من ذوي الخبرة في مجالات القطاع الصناعي المستهدف الذي تنشط فيه الشركة المستهدفة، حيث يختلف هذا التشكيل تبعًا لطبيعة فرصة الاستثمار والمجال الصناعي المستهدف.
كما يتم تقييم فرص الاستثمار قبل شرائها وقبل التخارج منها وكذلك يتم تقييم صافي أصول الصندوق مرتين سنويًا، بالاستعانة بمستشارين ماليين مستقلين مسجلين لدى الهيئة ووفقًا لمعايير التقييم المالي المحددة بالقرارات التنظيمية الصارة عنها.
أحكام قانون سوق رأس المال رقم (95) لسنة 1992
جدير بالذكر أن الصندوق أًنشيءوفقًا لأحكام قانون سوق رأس المال رقم (95) لسنة 1992 ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما والقرارات المكملة لهما، بحجم مستهدف يصل إلى مليار جنيه يُسدد على أقساط وفقًا للفرص الاستثمارية المتاحة المتفقة مع المعايير المُفصح عنها بمذكرة المعلومات، وأهمها التزام مدير الاستثمار عند تحديد الشركات المستهدفة بمراعاة مجموعة من المعايير الكمية والنوعية التي تضمن انتقاء الشركات ذات القابلية للإصلاح والقدرة على تحقيق عائد مجزٍ بعد إعادة الهيكلة وفقًا لدراسة الجدوى التي يعدها مدير الاستثمار.
الصناعة تدعو المصانع المتعثرة للاستفادة من خدمات صندوق إعادة هيكلة المصانع المتعثرة
وأكد المهندس خالد هاشم وزير الصناعة أن صندوق إعادة هيكلة المصانع المتعثرة الذي أطلقه البنك المركزي المصري أمس بالتعاون مع وزارة الصناعة بإجمالي رأسمال مليار جنيه يمثل خطوة مهمة في إطار جهود إعادة هيكلة وتشغيل المصانع المتعثرة والذي يمثل أولوية لدى وزارة الصناعة باعتباره أحد المحاور الرئيسية ضمن توجهات الدولة لتعزيز الإنتاج المحلي ورفع كفاءة واستدامة القطاع الصناعي في السوق المصري مشيرا إلى أن هذا الصندوق يأتي ضمن مبادرة متكاملة للمصانع المتعثرة.
ووجه الوزير الدعوة للمصانع المتعثرة الراغبة في الاستفادة من خدمات الصندوق للدخول والتسجيل على منظومة دعم المصنعين التابعة لوزارة الصناعة، والتي سيقوم الصندوق من خلالها بتقييم المصانع المتقدمة للحصول على التمويل، وذلك من خلال اختيار خدمة "المصانع المتعثرة" على المنظومة.
ويمكن الدخول على منظومة دعم المصنعين من خلال الرابط التالي:
لمستخدمي أندرويد:
لمستخدمي نظام IOS:
تعزيز مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي
وطبقا لتصريحات حسن عبد الله محافظ البنك المركزي المصري، بأن إطلاق صندوق إعادة هيكلة المصانع المتعثرة يمثل خطوة مهمة في إطار جهود الدولة الرامية إلى دعم القطاع الصناعي وتعزيز مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي والنمو الاقتصادي، من خلال توجيه رؤوس الأموال نحو إعادة تأهيل الأصول الإنتاجية والاستفادة من الطاقات الإنتاجية القابلة للاستدامة والنمو.
وأضاف محافظ البنك المركزي المصري أن القطاع المصرفي لا يدخر جهدًا في تشجيع الاستثمار والإنتاج، إلى جانب تقديم كافة الحلول اللازمة لإعادة تشغيل المصانع المتعثرة من خلال إتاحة مصادر تمويل متنوعة لهذا القطاع الحيوي، مؤكدًا مواصلة البنك المركزي والقطاع المصرفي دعمهما لكل ما من شأنه تعميق الصناعة المحلية وتوفير قنوات تمويل بديلة لها، بما يسهم في تحقيق مستهدفات التنمية وتعزيز النمو الاقتصادي المستدام.
إعادة هيكلة وتشغيل المصانع المتعثرة
ومن جانبه أكد المهندس خالد هاشم وزير الصناعة أن إطلاق هذا الصندوق يمثل خطوة مهمة في إطار جهود إعادة هيكلة وتشغيل المصانع المتعثرة والذي يمثل أولوية لدى وزارة الصناعة باعتباره أحد المحاور الرئيسية ضمن توجهات الدولة لتعزيز الإنتاج المحلي ورفع كفاءة واستدامة القطاع الصناعي في السوق المصري، مشيرًا إلى أن هذا الصندوق يأتي ضمن مبادرة متكاملة للمصانع المتعثرة.
وأوضح هاشم أن التقدم للاستفادة من تمويل الصندوق سيكون من خلال منظومة دعم المصنعين التي أطلقتها وزارة الصناعة مؤخرًا، والتي سيقوم الصندوق من خلالها بتقييم المصانع المتقدمة للحصول على التمويل.
استعادة الطاقات الإنتاجية غير المستغلة
وأعرب الوزير عن تطلعه إلى مساهمة هذا الصندوق في استعادة الطاقات الإنتاجية غير المستغلة، وخلق فرص عمل جديدة إلى جانب تعزيز سلاسل التوريد المحلية ورفع تنافسية الصناعة المصري.
ويرتكز الصندوق على استراتيجية استثمارية متخصصة تستهدف خدمة المصانع والمنشآت الصناعية التي تواجه تحديات مالية أو تشغيلية، رغم امتلاكها أصولًا وطاقات إنتاجية قابلة للتطوير، ويعمل فريق الصندوق المتخصص بالتعاون مع الإدارات التنفيذية لهذه المنشآت على تنفيذ خطط متكاملة لإعادة الهيكلة، تشمل إعادة هيكلة القروض، وضخ رؤوس أموال جديدة، وتطبيق برامج لرفع الكفاءة التشغيلية وتعزيز أطر الحوكمة، بما يسهم في استعادة الكفاءة الإنتاجية، والحفاظ على فرص العمل، ودعم تنافسية القطاع الصناعي المصري.
