منال عوض: تعاون جديد بين الشركات الناشئة والمستثمرين لدعم تكنولوجيا المناخ

شاركت وزارة التنمية المحلية والبيئة، من خلال وفد من الإدارة المركزية للتغيرات المناخية، في فعاليات «ملتقى تكنولوجيا المناخ Climate-Tech Expo»، الذي استضافته القاهرة، بمشاركة 42 شركة ناشئة مصرية متخصصة في تكنولوجيا المناخ، إلى جانب عدد من المستثمرين وممثلي القطاع الخاص والمسؤولين الحكوميين من مصر ودول أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا.

ونظمت الملتقى وزارة الصناعة بالتعاون مع مشروع الابتكار في القطاع الخاص PSI، وبمشاركة عدد من الشركات، والوكالة الألمانية للتعاون الدولي GIZ في مصر، وبتمويل من الحكومة الألمانية.

وأكدت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، أن الملتقى يأتي في إطار جهود الدولة المصرية لدعم التنمية الصناعية المستدامة وتشجيع الابتكار والاستثمار في مجالات تكنولوجيا المناخ، بما يتوافق مع توجهات الدولة نحو التحول الأخضر وتعزيز دور التكنولوجيا في مواجهة تداعيات التغيرات المناخية.

تكنولوجيا المناخ في 5 مجالات رئيسية

وشهدت فعاليات الملتقى مناقشة عدد من المحاور المرتبطة بتكنولوجيا المناخ، من بينها التنقل منخفض الانبعاثات والتحول الصناعي، والتكنولوجيا الزراعية والنظم الغذائية، والحلول الرقمية للصناعة والرصد البيئي، والمخلفات والاقتصاد الدائري، والطاقة المتجددة.

وأوضحت وزيرة التنمية المحلية والبيئة أن تنوع مجالات المشاركة يعكس اتساع نطاق الحلول التكنولوجية التي يمكن توظيفها لدعم التنمية المستدامة ورفع كفاءة استخدام الموارد وخفض الانبعاثات.

ربط الشركات الناشئة بالمستثمرين

وأشارت منال عوض إلى أهمية الملتقى في توفير منصة تجمع الشركات الناشئة العاملة في مجال تكنولوجيا المناخ بالمستثمرين والقطاع الخاص والجهات الحكومية، بما يفتح المجال أمام فرص جديدة للتمويل وإقامة الشراكات وتنفيذ المشروعات التجريبية والتوسع في الحلول المناخية المبتكرة.

وتضمنت الفعاليات استعراض عدد من الحلول والتكنولوجيات التي طورتها الشركات الناشئة المشاركة، إلى جانب تنظيم جلسات نقاشية وموائد مستديرة لتبادل الخبرات وبحث فرص التعاون بين الشركات الناشئة والمستثمرين والقطاع الخاص.

كما أتاح الملتقى فرصًا للتواصل المباشر بين الشركات الناشئة والمستثمرين والشركات، بما يدعم بناء شراكات استراتيجية وفتح قنوات جديدة للاستثمار في الحلول التكنولوجية المرتبطة بالعمل المناخي.

وأكدت الوزارة أن دعم هذه النوعية من الفعاليات يسهم في تهيئة بيئة أكثر دعمًا لتطوير ونشر الحلول المناخية والتكنولوجية، وتعزيز مسار الاقتصاد المصري نحو مزيد من الاستدامة والتحول الأخضر.