حيثيات حكم «الإدارية» بأحقية الأطباء في صرف بدل الجهود غير العادية بنسبة 300% من الراتب
أودعت المحكمة الإدارية الدائرة الثانية حيثيات حكمها، باستحقاق العاملين بالمراكز الطبية المتخصصة لبدل الجهود غير العادية وبأحقية أحد الأطباء في صرف هذا البدل بنسبة 300% من الراتب الأساسي شهريًا، مع ما يترتب على ذلك من آثار وفروق مالية.
وذكرت المحكمة بأسباب حكمها، أن المدعي يستند في طلبه إلى ما تقرره المادة 35 من لائحة المراكز الطبية المتخصصة الصادرة بالقرار الوزاري رقم 200 لسنة 2002، والمعدلة بالقرار الوزاري رقم 275 لسنة 2012، والتي تقضي بصرف بدل الجهود غير العادية للعاملين بالمراكز، وفقًا للضوابط والنسب المقررة.
وأكدت المحكمة أن استحقاق البدل يرتبط بتوافر شروطه القانونية، وأن المدعي، بحسب الثابت بالأوراق، يعمل بإحدى الجهات الطبية التابعة للأمانة العامة للمراكز الطبية المتخصصة، بما تتوافر معه صفته في طلب الاستفادة من المزايا المالية المقررة للعاملين بها.
المحكمة البدل يستحق متى توافرت شروطه القانونية
وأضافت المحكمة أن القرار الوزاري المنظم لصرف البدل حدد النسبة المستحقة للعاملين المخاطبين بأحكامه، وأن الثابت من الأوراق توافر شروط الاستحقاق في حق المدعي، الأمر الذي يغدو معه طلبه قائمًا على سند صحيح من القانون.
وأشارت المحكمة إلى أن عدم صرف البدل للمدعي رغم توافر شروط استحقاقه يرتب أحقية الأخير في المطالبة بالفروق المالية المستحقة له، وذلك في حدود ما تقضي به القواعد والضوابط المنظمة للصرف.
صدر الحكم برئاسة المستشار طه علي محمد صالح، نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة، وعضوية المستشارين أسامة حمدي محمد عطيفي، ومحمد تغيان عماد الدين علي، نواب رئيس مجلس الدولة، وبحضور المستشار أحمد محمد فوزي، مفوض الدولة، وسكرتارية السيد أسامة سليمان عبد الرحمن أمين السر.
جاء ذلك في الدعوى المقامة ضد وزير الصحة والسكان ومحافظ المنيا ورئيس الأمانة العامة للمراكز الطبية المتخصصة بصفاتهم، والتي طالب فيها المدعي بأحقيته في صرف بدل الجهود غير العادية المقرر للعاملين بالمراكز الطبية المتخصصة، وفقًا لأحكام القرارات المنظمة لذلك.
تفاصيل الدعوى
ذكرت صحيفة الدعوى، أن المدعي يعمل بأحد المراكز الطبية التابعة للأمانة العامة للمراكز الطبية المتخصصة، وقد طالب بإلزام الجهة الإدارية بصرف بدل الجهود غير العادية المقرر بقرار وزير الصحة رقم 275 لسنة 2012، وذلك بنسبة 300% من الراتب الأساسي شهريًا، اعتبارًا من 1 يناير 2021، وما يترتب على ذلك من آثار وفروق مالية، مع إلزام الجهة الإدارية المصروفات.
