«معركة رغيف المصريين».. 3 خبراء يضعون روشتة تأمين الغذاء في مصر.. أبو حديد: الأمن الغذائي منظومة متكاملة.. والي: الميزة النسبية تسد الفجوة الغذائية.. صلاح يوسف: القمح والذرة والزيوت أولوية استراتيجية
في ظل التحديات المتزايدة التي تواجه منظومة الغذاء عالميًا، من تقلبات الأسواق والأزمات الجيوسياسية إلى تداعيات تغير المناخ ومحدودية الموارد المائية وارتفاع تكلفة الإنتاج، لم يعد تحقيق الأمن الغذائي في مصر مرتبطًا فقط بزيادة المساحات الزراعية، وإنما أصبح معركة متكاملة تبدأ من الأرض والمياه، وتمتد إلى التقاوي والبحث العلمي والإرشاد الزراعي والإنتاج، وصولًا إلى التخزين والتصنيع والتسويق وتقليل الفاقد.
ويرى خبراء الزراعة أن تأمين غذاء المصريين يتطلب إعادة النظر في مفهوم الأمن الغذائي نفسه، بحيث لا يقتصر على إنتاج كل ما يحتاجه السوق المحلي، وإنما يقوم على تحديد المحاصيل والسلع الاستراتيجية التي يجب تأمينها محليًا، بالتوازي مع استغلال المزايا النسبية لمصر في محاصيل أخرى يمكن تصديرها وتوفير العملة الصعبة اللازمة لاستيراد السلع التي يصعب إنتاجها محليًا.
وفي تصريحات خاصة لـ«فيتو»، وضع ثلاثة من خبراء الزراعة خريطة طريق لتقليص الفجوة الغذائية، تضمنت التوسع في إنتاج القمح والذرة الصفراء ومحاصيل الزيوت، ورفع كفاءة استخدام الأرض والمياه، وتقليل الفاقد، وتطوير منظومة التخزين، وإنشاء صوامع ومخازن صغيرة داخل القرى، إلى جانب دعم البحث العلمي والتقاوي والإرشاد الزراعي.
ويشارك في وضع هذه الرؤية الدكتور صلاح يوسف، وزير الزراعة الأسبق، والدكتور أيمن فريد أبو حديد، وزير الزراعة الأسبق، والدكتور ماهر والي، أستاذ البساتين وعميد كلية الزراعة الأسبق بجامعة الأزهر، من خلال ثلاث زوايا متكاملة تبدأ بإدارة منظومة الإنتاج وتنتهي بتحديد الأولويات الاقتصادية والاستراتيجية.
أيمن أبو حديد: الأمن الغذائي منظومة تبدأ من الأرض ولا تنتهي عند الحصاد
أكد الدكتور أيمن فريد أبو حديد، وزير الزراعة الأسبق، أن تحقيق الأمن الغذائي لا يمكن اختزاله في زيادة الرقعة الزراعية، وإنما يحتاج إلى منظومة متكاملة تعمل جميع حلقاتها في وقت واحد.
وأوضح أن هذه المنظومة تبدأ من الأرض والمياه، وتمتد إلى البحث العلمي والتقاوي والإرشاد الزراعي والإنتاج، ثم التخزين والتسويق والتصنيع ودعم المزارع، مشيرًا إلى أن اختلال أي حلقة من هذه السلسلة ينعكس في النهاية على حجم الإنتاج وكفاءته وتكلفته.
وشدد أبو حديد على أن زيادة المساحات المزروعة تظل أحد محاور دعم الإنتاج، لكنها ليست الحل الوحيد، موضحًا أن رفع إنتاجية وحدة الأرض والمياه، وتحسين كفاءة العمليات الزراعية، وتقليل الفاقد بعد الحصاد، كلها أدوات يمكن من خلالها زيادة المعروض الغذائي دون الاعتماد فقط على استصلاح مساحات جديدة.
وأشار إلى أن دعم المزارع يمثل عنصرًا أساسيًا في هذه المنظومة، سواء من خلال توفير التقاوي الجيدة أو الإرشاد الزراعي أو تطوير أساليب الإنتاج، بما يساعد على تحقيق إنتاجية أعلى وتحسين العائد من النشاط الزراعي.
ماهر والي: قرارات مدروسة بدلًا من استنزاف الموارد
ومن جانبه، طرح الدكتور ماهر والي، أستاذ البساتين وعميد كلية الزراعة الأسبق بجامعة الأزهر، زاوية أخرى تتعلق بكيفية إدارة الموارد وتحديد الأولويات.
وأكد أن مصر قادرة على تقليل الفجوة الغذائية بصورة كبيرة، لكن تحقيق ذلك يحتاج إلى برنامج واضح وقرارات مدروسة، مشددًا على أن توفير التمويل وحده لا يكفي لتحقيق طفرة في ملف الأمن الغذائي.
وأوضح والي أن القضية الأساسية تتعلق بكيفية استخدام الموارد المتاحة، وتحديد المحاصيل التي تمتلك مصر فيها ميزة نسبية، بما يسمح بتوجيه الأرض والمياه والاستثمارات نحو الأنشطة الزراعية التي تحقق أعلى إنتاجية وعائد اقتصادي.
الميزة النسبية.. سلاح مصر في مواجهة فاتورة الاستيراد
وقال والي إن مصر تستطيع تحقيق طفرة كبيرة في الأمن الغذائي إذا أحسنت استغلال أراضيها ومواردها، وركزت على المحاصيل التي تحقق أعلى إنتاجية وقيمة اقتصادية وتصديرية.
وشدد على ضرورة التركيز على المحاصيل التي تمتلك مصر فيها ميزة نسبية ولا يستطيع المنافسون مجاراتها بسهولة، موضحًا أن زيادة إنتاج هذه المحاصيل وتوجيه جزء منها إلى الأسواق الخارجية يمكن أن يوفر موارد من العملة الصعبة.
وأضاف أن هذه الموارد يمكن استخدامها في تمويل استيراد السلع التي تحتاج مصر إلى استيرادها، مثل القمح والزيوت والفول وغيرها من المنتجات.
وأوضح أن هذه الرؤية تقوم على تحقيق توازن بين ما تستطيع مصر إنتاجه بكفاءة وما تحتاج إلى استيراده، بدلًا من التعامل مع الأمن الغذائي باعتباره مجرد سباق لزيادة حجم الإنتاج الزراعي دون النظر إلى تكلفة الموارد والعائد الاقتصادي.
«مش محتاجين فلوس بس».. معركة الأمن الغذائي تبدأ من القرار
واختتم الدكتور ماهر والي رؤيته بالتأكيد على أن تحقيق طفرة في ملف الأمن الغذائي لا يرتبط فقط بحجم الإنفاق والاستثمارات، وإنما بطريقة إدارة الموارد وتحديد الأولويات الزراعية.
وقال: «إحنا علشان نحقق طفرة كبيرة في ملف الأمن الغذائي مش محتاجين فلوس بس.. الحكاية حكاية قرارات ونظام».
صلاح يوسف: القمح في مقدمة المحاصيل التي يجب تأمينها
ويضع الدكتور صلاح يوسف، وزير الزراعة الأسبق، المحاصيل الاستراتيجية في قلب معادلة الأمن الغذائي، مؤكدًا أن تأمين الغذاء لا يعني أن تنتج الدولة كل ما يستهلكه المواطنون، وإنما أن تضمن عدم اعتمادها على الخارج في توفير المحاصيل الأساسية التي ترتبط مباشرة باحتياجات المواطنين.
وأوضح يوسف أن القمح يأتي في مقدمة هذه المحاصيل، مشيرًا إلى أن الأزمات العالمية، خاصة منذ أزمة كورونا، كشفت حجم المخاطر التي يمكن أن تفرضها اضطرابات الأسواق وسلاسل الإمداد والنقل الدولي على الدول التي تعتمد بصورة كبيرة على الاستيراد لتوفير احتياجاتها الأساسية.
وأشار إلى أن الحروب والأزمات الجيوسياسية يمكن أن تؤثر على حركة التجارة العالمية، وهو ما يجعل تأمين جزء كبير من الاحتياجات الأساسية محليًا ضرورة استراتيجية، وليس مجرد خيار اقتصادي.
الذرة الصفراء ومحاصيل الزيوت على خريطة الأولويات
وأكد وزير الزراعة الأسبق أن التعامل مع الفجوة الغذائية يجب ألا يقتصر على القمح وحده، وإنما يمتد إلى مجموعة من المحاصيل التي تمثل أهمية كبيرة للاستهلاك المحلي وتستورد مصر منها كميات مؤثرة.
وأوضح أن الذرة الصفراء تأتي ضمن المحاصيل التي تحتاج إلى التوسع في إنتاجها، إلى جانب محاصيل الزيوت، وفي مقدمتها عباد الشمس والسمسم، مع إمكانية دراسة زراعة نخيل الزيت في المناطق التي تتناسب ظروفها مع هذا النوع من المحاصيل.
وشدد على أن تحديد الأولويات يجب أن يرتبط بحجم الفجوة الاستيرادية وأهمية المحصول بالنسبة للاستهلاك المحلي، بما يسمح بتوجيه الموارد نحو المحاصيل التي يمكن أن تحقق أكبر تأثير في تقليص الاعتماد على الخارج.
تقليل الفاقد.. «إنتاج» من دون زراعة أرض جديدة
ويطرح صلاح يوسف تقليل الفاقد باعتباره أحد المفاتيح الرئيسية لزيادة المعروض من الغذاء، موضحًا أن التعامل مع الفاقد يمكن أن يحقق زيادة فعلية في الإنتاج المتاح للاستهلاك دون الحاجة إلى التوسع في المساحات الزراعية بالمعدل نفسه.
وأوضح أن خفض فاقد الحبوب بنسبة 10% يعني عمليًا توفير كمية من الإنتاج تعادل ما يمكن تحقيقه من زراعة مساحة جديدة، وهو ما يجعل تطوير عمليات الحصاد والنقل والتداول والتخزين جزءًا أساسيًا من استراتيجية الأمن الغذائي.
وأكد أن كل كمية يتم فقدها بعد الحصاد تمثل خسارة للموارد التي استخدمت في إنتاجها، من مياه وأرض وأسمدة وطاقة وجهد، وبالتالي فإن تقليل الفاقد يمثل أحد أكثر المسارات كفاءة في تعظيم الاستفادة من الموارد الزراعية القائمة.
صوامع للقمح والأرز والذرة.. ومخازن صغيرة داخل القرى
وشدد وزير الزراعة الأسبق على ضرورة تطوير منظومة التخزين، مؤكدًا أن إنشاء الصوامع يجب ألا يقتصر على القمح فقط، وإنما يمتد إلى الأرز والذرة وغيرها من الحبوب.
وأوضح أن منظومة التخزين تحتاج أيضًا إلى التوسع في إنشاء مخازن صغيرة داخل القرى والمناطق الزراعية، إلى جانب الصوامع الكبرى، بما يجعل التخزين قريبًا من مناطق الإنتاج ويقلل من الفاقد الناتج عن عمليات النقل والتداول.
وأشار إلى أن وجود مخازن موزعة على القرى يمكن أن يساعد في الحفاظ على المحاصيل بعد الحصاد، وضمان وصولها إلى الأسواق في حالة أفضل، فضلًا عن تقليل الضغط على مراكز التخزين الكبرى.
«مصنعان للصوامع».. مشروع توقف قبل أن يتحول إلى صناعة مصرية
وكشف صلاح يوسف عن مشروع جرى الاتفاق عليه خلال فترة توليه وزارة الزراعة، كان يستهدف إنشاء مصنعين لإنتاج الصوامع في مصر بالتعاون مع شركة «بلومبرج»، أحدهما في الوجه البحري والآخر في الوجه القبلي.
وأوضح أن الاتفاق كان يتضمن ألا تقل نسبة العمالة المصرية في المشروعين عن 70%، مع وجود تصور للتوسع في التصنيع مستقبلًا والوصول إلى مرحلة تصدير الصوامع إلى الأسواق الأفريقية.
وأكد أن الهدف كان تجاوز فكرة استيراد الصوامع والمعدات، والانتقال إلى التصنيع المحلي، بما يخلق صناعة جديدة ويوفر احتياجات السوق المصرية، ثم فتح المجال أمام التصدير.
من التصنيع المحلي إلى الاستيراد.. أين ذهبت الفكرة؟
وقال يوسف إن المشروع لم يكتمل، مشيرًا إلى أن الشركة نفسها عادت بعد سنوات إلى توريد الصوامع إلى مصر بدلًا من تصنيعها محليًا وفق التصور الذي كان مطروحًا.
واعتبر أن هذه التجربة تعكس أهمية وجود نظام مؤسسي يحافظ على المشروعات والاستراتيجيات ويضمن استمرارها من مرحلة إلى أخرى، حتى لا ترتبط المشروعات الكبرى بفترة وجود مسؤول بعينه.
3 رؤى.. وهدف واحد: تقليص الفجوة الغذائية
وتتقاطع رؤى الخبراء الثلاثة عند نقطة رئيسية، وهي أن تأمين الغذاء في مصر لا يمكن أن يتحقق من خلال إجراء واحد أو زيادة المساحات الزراعية فقط، وإنما يحتاج إلى منظومة متكاملة تبدأ بإدارة الأرض والمياه واختيار المحاصيل المناسبة، وتمر برفع الإنتاجية ودعم المزارع والبحث العلمي والتقاوي والإرشاد الزراعي، ثم تقليل الفاقد وتطوير التخزين والتصنيع والتسويق.
وبينما يركز أبو حديد على تكامل حلقات المنظومة الزراعية، يضع ماهر والي إدارة الموارد واستغلال الميزة النسبية في قلب المعادلة الاقتصادية، فيما يركز صلاح يوسف على تأمين المحاصيل الاستراتيجية وتقليل الفاقد وتطوير التخزين.
