مصير قانوني الأسرة الجديد والإدارة المحلية.. هاني حنا: التشريعان على رأس الأولويات.. الحكومة تنفي سحبهما وتؤكد إحالتهما للبرلمان.. ومناقشتهما أمام اللجان المختصة خلال دور الانعقاد الجديد
رغم توقعات البعض بتأجيل مناقشة مشروع قانون الأسرة الجديد ومشروع قانون الإدارة المحلية، وعدم إدراجهما للمناقشة في دور الانعقاد الثانى لمجلس النواب، إلا أن الحكومة أعلنت بشكل واضح عن عدم صحة ذلك، عبر عدد من اللقاءات، وكان آخرها لقاء المستشار هانى حنا وزير شئون المجالس النيابية مع المحررين البرلمانيبن.
قانون الأحوال الشخصية
وأكد المستشار هانى حنا، أن مشروعي قانوني الأحوال الشخصية والإدارة المحلية يأتيان على رأس الأولويات، موضحًا أن الحكومة قد استوفت دورها كاملًا كلبنة أساسية في إعداد هذين المشروعين وتم إرسالهما، وهما الآن في حوزة البرلمان لمناقشتهما داخل اللجان المتخصصة.
وشهد دور الانعقاد الأول إحالة مشروع قانون مُقدم من الحكومة بإصدار قانون الأسرة، ومشروع قانون مُقدم من الحكومة بإصدار قانون الأسرة للمصريين المسيحيين، إلى لجنة مشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ومكاتب لجان التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة، الشئون الدينية والأوقاف، وحقوق الإنسان.
تأخر مناقشة مشروع قانون الأحوال الشخصية
وانتهى دور الانعقاد الأول من الفصل التشريعي الثالث لمجلس النواب، إلا أنه لم يتم مناقشة مشروع قانون الأسرة “الأحوال الشخصية” حتى الآن، وهو الأمر الذي أثار بشأن سحب التشريع في وقت سابق، إلا أن المستشار هاني حنا، وزير شؤون المجالس النيابية، نفى صحة ما تم تداوله في هذا الشأن، وتشكيل لجان بديلة لدراسته.
وحتى الآن ما زال مشروع قانون الأحوال الشخصية قيد الدراسة باللجنة المشتركة من اللجان النوعية وسط توقعات لمناقشته في دور الانعقاد الثانى من الفصل التشريعي الثالث المقرر انطلاقه الأسبوع المقبل.
وحل قانون الإدارة المحلية، يذكر أن لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب شكلت لجنة فرعية لدراسة إعداد مسودة مشروع قانون جديد الإدارة المحلية
واستعرض الاجتماع الأول الذي شاركت فيه الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والبيئة، والمستشار محمد عبد العليم كفافي المستشار القانوني لرئيس مجلس النواب، مقرر اللجنة، وأعضاء اللجنة الفرعية، رؤية وزارة التنمية المحلية حول مشروع القانون الأول الخاص بالوحدات المحلية.
استعراض رؤية الحكومة بشأن قانون الإدارة المحلية
يشار إلى اللجنة وافقت في اجتماعها الأول مايو الماضي على تقسيم مشروع القانون المقدم من الحكومة ومشروعات النواب إلى مشروعين منفصلين: الأول بشأن الوحدات المحلية، والثاني بشأن انتخابات المجالس المحلية.
وبدأت اللجنة أعمالها بإعداد مسودة مشروع القانون الأول المتعلق بالتنظيمات الأساسية للإدارة المحلية ومكوناتها واختصاصاتها، باعتباره القاعدة العريضة للمنظومة.
