الإدارية العليا تنظر دعوى أستاذ بطب أسيوط بشأن تقييمات ملف ترقيته
تنظر المحكمة الإدارية العليا الدعوى المقامة من الدكتور محمد فوزي عبد العال، الأستاذ المساعد في قسم الطب النفسي بكلية الطب جامعة أسيوط، الذي اختصم فيها وزير التعليم العالي والبحث العلمي وأمين المجلس الأعلى للجامعات، وطلب فيها بتطبيق المعايير على ملف ترقيته وتشكيل لجنة محايدة لفحصه، ودون استباق لما ستنتهي إليه المحكمة.
خمس درجات من عشرين.. وصفر للنشاط الجامعي والمجتمعي
ووفقا لأوراق الدعوى، أوضح أستاذ طب أسيوط أنه حصل بتاريخ 7 أغسطس 2024 على خمس درجات فقط من أصل عشرين في تقييم النشاط، وصفر للنشاط الجامعي والمجتمعي، ودرجتان ونصف للنشاط التدريسي، ودرجتان ونصف للنشاط البحثي، رغم مشاركته في التدريس بكليات الطب والتمريض والآداب بجامعة أسيوط، وكذلك جامعة أسيوط الأهلية. مضيفا بأنه تقدم في أبريل 2026 لإعادة تقييم النشاط، لكنه لم يتسلم نتيجة نهائية تمكّنه من استكمال الترقية، رغم رفع أبحاثه الدولية على موقع المجلس الأعلى للجامعات تحت رقم الطلب 23120، وحصوله على تقريري معامل التأثير وفحص الاقتباس، ووجود أبحاث منشورة في دوريات مصنفة ضمن Q1 وQ2.
مستند رسمي يفتح باب التساؤلات.. التظلم قُبل شكلًا ورُفض موضوعًا
وكشف الطاعن في دعواه انه قدم للمحكمة مستند صادر عن الإدارة العامة للتظلمات والشكاوى بالجامعة يوضح أن التظلم المقدم بشأن منحه خمس درجات عُرض على رئيس الجامعة، والذي وافق بتاريخ 16 أكتوبر 2025 على «قبول التظلم شكلًا ورفضه موضوعًا»، ويثير المستند تساؤلات بشأن الأسباب التفصيلية التي استند إليها رفض التظلم، ومدى انعكاس الأنشطة التدريسية والبحثية والجامعية المقدمة على التقييم النهائي، وهي مسائل تظل مطروحة للفحص أمام الجهات المختصة والمحكمة الإدارية.
الملف أمام لجنة محايدة والمعايير وحدها هي الحكم
وطالب الشاكي في مجمل دعواه بتشكيل لجنة فنية وقانونية محايدة من خارج جامعة أسيوط لفحص ملف الترقية، ومراجعة درجات النشاط، وبيان أسباب منحه خمس درجات فقط وأسباب رفض التظلم وتأخر إعادة التقييم، مع تمكينه من الاطلاع على التقييمات والتظلم منها وفقًا للقانون.
تقييم عادل وشفاف من خلال لجنة محايدة
وأكد في الدعوى انه لا يتهم أحدًا، ولم يطالب بدرجة لا يستحقها، كما انه لم يستبق حكم القضاء؛ لكنه طالب بتقييم عادل وشفاف ومسبب وعرض الملف الخاص بالترقية إلى الأستاذية مدعما بالمستندات الكاملة أمام لجنة محايدة، مشيرا إلى ان المعايير وحدها هي الحكم وليس مقبولا ان يتوقف مستقبل عضو هيئة التدريس بسبب ورقة مؤجلة.
حق الرد مكفول مهنيا وأخلاقيا وقانونيا
"فبتو" من جهتها تتيح حق الرد لجامعة أسيوط او للمسؤولين محل الاختصاص في الجامعة او في كلية الطب باعتباره حقا قانونيا ومهنيا وأخلاقيا.
